قبل قرار تعيين 100 نائبًا، قصة عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية ودور صفوت الشريف في إحيائه

في 2019، وافق مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل دستور 2014، والذي تضمن عودة الغرفة التشريعية الثانية وهو  مجلس الشيوخ. 

عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية 

وتضمن تعديل دستور مصر 2014، إضافة عدد من المواد، لإعلان عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى كغرفة ثانية للبرلمان، مع تغيير المسمى بعدما كان مجلس الشورى قبل ثورة يناير 2011. 

عاد مجلس الشيوخ، إلى الحياة السياسية في صورة مجلس استشاري، أو مجلس حكماء كما يتم تداوله في الكثير من الأوساط السياسية.

اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا لما نص عليه الدستور 

ونصت المادة (248) (مضافة) من الدستور على: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

كما نصت للمادة (249) (مضافة) على: يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
-     الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
-     مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
-     معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
-     ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

ضوابط تشكيل مجلس الشيوخ 

كما جاء في المادة (250) (مضافة) من الدستور النص على: يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

وتضمنت التعديلات الدستورية عددا من المواد الأخرى التي تم ترجمتها بعد ذلك في قانون مجلس الشيوخ، الذي أقره مجلس النواب بعد ذلك، وأعقبه إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. 

انتخاب أول مجلس شيوخ في 2020

وفي 2020، تم انتخاب أول مجلس شيوخ بعد ثورة 30 يونيو، ليكمل الفصل التشريعي الأول في أكتوبر المقبل، ومؤخرا أجريت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الفصل التشريعي الثاني.

وعقب جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تجري خلال أيام، يترقب الشارع السياسي، إعلان أسماء 100 عضوا من المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، ليكتمل عدد أعضاء المجلس بواقع 300 عضوا.

مطالب بزيادة صلاحيات مجلس الشيوخ 

كثير من التعليقات السياسية التي شهدتها الجلسة الختامية لمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الخامس في يوليو الماضي، حول ضرورة منح المجلس مزيد من الصلاحيات، لاسيما وأن دور المجلس استشاري فقط، ولا يملك أدوات محاسبة للحكومة، ولا يعدو كونه "بيت خبرة" لمجلس النواب.

شهد مجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، العديد من المناقشات، وبينها مشروعات قوانين، وقياس الأثر التشريعي للقوانين، وغيرها من الأدوات.

دور مجلس الشيوخ في دعم جهود النواب

وفي ختام دور الانعقاد الخامس، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية لمجلس الشيوخ، على جهوده في دراسة عدد من التشريعات التي ساعدت البرلمان في الوصول لصياغات أكثر انضباطا وبما يخدم العملية التشريعية.

تاريخ مجلس الشورى في عهد صفوت الشريف 

ويعيد مجلس الشيوخ، إلى الأذهان مجلس الشورى، والذي كان آخر رئيس له قبل ثورة يناير 2011، الوزير صفوت الشريف، حيث كان لمجلس الشورى فى فترة تولي صفوت الشريف دورا مهما ومؤثرا فى معاونة مجلس الشعب، قبل تغيير مسماه إلى مجلس النواب في ضوء دستور 2014.

قام مجلس الشورى، في عهد الراحل صفوت الشريف، بدور المجلس الاستشارى فى إصدار القوانين ودراسة مشروعات القوانين ومبادئ الدستور وما يطرأ على الدستور من تعديلات، قبل العرض على مجلس الشعب.

ولم تختلف اختصاصات مجلس الشيوخ، كثيرا عن اختصاصات مجلس الشورى، لاسيما فيما يتعلق بأخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

صلاحيات مجلس الشورى في عهد صفوت الشريف 

ومنح صفوت الشريف، مجلس الشورى، قوى في مباشرة اختصاصاته التي أقرها دستور 1971، حيث كان يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

وكان يؤخذ رأي مجلس الشورى، في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، على أن يبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

اختصاصات مجلس الشورى قبل ثورة يناير 

ومنح صفوت الشريف، مجلس الشورى، أثناء رئاسته قوة في القيام باختصاصاته، لاسيما وأن صفوت الشريف كان له نفوذ وقوة في الحزب الوطني المنحل، والذي مكنه من تقديم دراسات وتعديلات تشريعية كان يؤخذ بها في مجلس الشعب وقتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.