رئيس التحرير
عصام كامل

الإيجار القديم.. هل يخالف الإسلام فعلا؟!

18 حجم الخط

لا يتوقف المؤيدون للملاك في نزاع المالك والمستأجر إلي القول بأن قوانين الإيجار القديم التي ألغيت مخالفة للشريعة الإسلامية! ولأننا كنا أول من كتب عن القانون وقررنا عدم الكتابة عنه مرة أخري بعد أن قلنا كل ما لدينا لكن الشيخ خالد الجندي -والذي نقدره ونحترمه-  أعاد الكلام ذاته وهنا يكون الرد ضروريا.. 

فلم يعد المتداول من آراء بسطاء الناس وعامتهم.. ولا من فتاوى قيلت لأسباب تخص تحولات اقتصادية واجتماعية جرت في عصور سابقة، واحتاجت للتبرير الديني.. بل باتت تقال من علماء نوقرهم ونجلهم!


ومبدئيا لن نلجأ لآيات قرآنية أو لأحاديث شريفة تبسيطا علي الناس.. بل سنشرحها تيسيرا لفهم الموضوع.. فالكل يعلم -ضمن ما يعلم من مبادئ عامة- أن المال كله في الإسلام مال الله.. وأن عباده مستخلفون عليه.. ينفقونه وبمتلكونه كما يشاءون بشرط واحد أساسي غير انفاقه في الحلال وهو عدم تضرر الصالح العام..أو تضرر آخرين منه..

والذي تحكمه انحياز الإسلام للجماعة علي حساب الفرد.. نعم حقوق الفرد مصونة، لكن ليس علي حساب المجموع.. ومن هنا تقررت التشريعات الموجودة في عصرنا الحديث من نزع الملكية رغم أنها ملكية.. ومصطلح المنفعة العامة الذي يؤكد أنها تعلو ولا يعلو عليها.. في حين نجد العكس محرم ومجرم..فلا عدوان علي الشوارع مثلا بحجة المنفعة الخاصة وهكذا !


والخلاصة أن الإسلام مع مصالح الناس.. والناس تعني الأغلبية.. فلا توجد تعاليم دينية أو قوانين وضعية ترضي كل الناس.. تحريم الربا مثلا سيكون علي حساب المرابين، وتحربم الخمر سيكون ليس علي هوي شاربيها، وقوانين تنظيم الشوارع ضد رغبة المخالفين، وتنظيم ارتفاع المباني ضد المتجاوزين فيها وهكذا..


تلك كانت مقدمة أساسية حتي ندرك أن المصلحة العامة يحددها ولي الأمر.. وفكرة إيجار المنازل لم تكن موجودة علي عهد النبوة الشريف، ولذلك قياسها علي الزراعة خاطئ.. يقبل الإلغاء متي أراد المالك.. وإلا ما كان اسمه سكن أي مقر ومستقر.. بغيره لا تتشكل المجتمعات لتنتج وتعمل، إذا كنا كل أشهر يمكن قلبها علي رأسها.. بينما يمكن -نقول يمكن-  قياس المحلات  التجارية علي الزرع.. ولذلك أسموه محل أو دكان أي مكان محدد.. يعرف به التجار ومنتجهم.. ومع ذلك إن كان هناك ضرر منه يجوز لولي الأمر وضع التشريعات
المناسبة لما فيه مصلحة المجتمع.. 
 

الإسلام مع الظرف التاريخي الذي فيه الجماعة والمجتمع الأغلبية.. ولأن الحديث طويل نختم أوله اليوم بقصة الصحابي جندب بن سمرة بن جندب مع الأنصاري.. وكان له -تبسيطا كما قلنا- نخل في بستان الأنصاري يدخل إليه فيتضرر الرجل وأهله.. فاشتكي للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.. الذي طلب منه أن يبيعه.. فرفض سمرة.. فطلب منه أن يأخذ بدلا منه في مكان آخر.. فرفض.. فطلب منه أن يتبرع به وله أضعافه في الجنة.. فرفض.. فقال الرسول للأنصاري إذهب واقلع نخله! 
نسي سمرة أن الرسول ليس هاديا ومعلما فقط، وإنما قاضيا يفصل بين الناس.. فكان الحكم السابق الذي نتعلم منه أن الملكية لها احترامها لكن ليست مطلقة وتسقط كاملة إذا تسببت في ضرر .. وللحديث بقية !

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية