حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

أكد عصام رفعت المحامي، صدور قانونين للإيجار وليس قانونا واحدا، فالأول يحمل رقم  ١٦٤ / ٢٠٢٥، وخاص بتطبيق حكم الدستورية وإخلاء المستأجر بعد ٥ أو ٧ سنوات حسب الأحوال، وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والثاني يحمل رقم  ١٦٥ / ٢٠٢٥، وخاص بإضافة اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر بإخلاء العين.

القانون أتاح لقاضي الأمور الوقتية استصدار أمر بالطرد في حالات محددة

وتابع عصام رفعت أنه بالنسبة للقانونين الجديدين، تم منح قاضي الأمور الوقتية اختصاصًا صريحًا بإصدار أمر بطرد المستأجر في حالات محددة، وهو ما يمثل أداة قانونية سريعة للمالك لاسترداد العين المؤجرة دون الحاجة إلى اللجوء لدعوى قضائية طويلة.

مع العلم بأن هذا الأمر لا يمنع المستأجر من رفع دعوى موضوعية أمام محكمة الأمور المستعجلة، ولكنها لا توقف تنفيذ أمر الطرد في تلك الحالات التي نظمها القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.