حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية
أكد عصام رفعت المحامي، صدور قانونين للإيجار وليس قانونا واحدا، فالأول يحمل رقم ١٦٤ / ٢٠٢٥، وخاص بتطبيق حكم الدستورية وإخلاء المستأجر بعد ٥ أو ٧ سنوات حسب الأحوال، وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والثاني يحمل رقم ١٦٥ / ٢٠٢٥، وخاص بإضافة اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر بإخلاء العين.
القانون أتاح لقاضي الأمور الوقتية استصدار أمر بالطرد في حالات محددة
وتابع عصام رفعت أنه بالنسبة للقانونين الجديدين، تم منح قاضي الأمور الوقتية اختصاصًا صريحًا بإصدار أمر بطرد المستأجر في حالات محددة، وهو ما يمثل أداة قانونية سريعة للمالك لاسترداد العين المؤجرة دون الحاجة إلى اللجوء لدعوى قضائية طويلة.
مع العلم بأن هذا الأمر لا يمنع المستأجر من رفع دعوى موضوعية أمام محكمة الأمور المستعجلة، ولكنها لا توقف تنفيذ أمر الطرد في تلك الحالات التي نظمها القانون.