تسبب في حرمانها من التقديم بالوظائف، حيثيات حكم تعويض خريجة هندسة عن خطأ برصد درجاتها

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام جامعة الزقازيق بأن تؤدي إِلَى خريجة هندسة مبلغ عشرين ألف جُنيه تعويضـًا عَمَّا أصابها من أضرار من عدم رصد درجاتها الصحيح  بكراسات الاجابه.

صدر الحكم برئاسة المستشار  إبراهيم محـمد إسماعيل عبـد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من  المستشارين  صلاح أحمد الـسـيـد هلال، والدكتور  محمد عبـد الرحمن القـفــطي وعبد الفتاح امين عـوض الله الجـزار، عمرو بدر الدين كامل.

الحكم جاء بالطعن على حكم القضاء الإداري بعدم أحقيتها 

وجاء في  الطعن الذى حمل رقم 34236 لسنة 57 قضائية علي المُقام من نورا. م ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته، ورئيس جامعة الزقازيق، وعميد كُلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وذكرت  واقعات المُنازعة الماثلة حسبما يُبين من الأوراق فِي أن الطاعنة سبق وأقامت الدعوى الصادر فِيهَا الحُكْم المطعون فِيهِ   طالبة الحُكْم: بإلزام المُدعى عَلَيْهِمْ أن يؤدوا لَهَا تعويضـًا مقداره مائتا ألف جُنيه عَنْ الأضرار المادية والأدبية التِي أصابتها. وإلزامهم المصروفات.

وقالت المُدعية شرحـًا لدعواها: أنها تخرجت من كُلية الهندسة جامعة الزقازيق دور مايو ، وعِنْد إعلان النتيجة فوجئت بحصولها عَلَى تقدير عَام مقبول بنسبة 64.23% فِي حِين أنها كَانَتْ تستحق تقديرًا أعلى ومجموع أكبر، فقامت بالتظلُم من هَذِهِ النتيجة فتبين وجود خطأ فِي رصد درجاتها مِمَّا ترتب عَلَيْهِ تعديل نتيجتها ليَكُون نجاحها بتقدير عَام جيد بنسبة 65.21%، وقَدْ تم هَذَا التصحيح بَعْد مرور أَكْثَر من عامين من تاريخ إعلان نتيجتها، مِمَّا أصابها بالعديد من الأضرار المادية والأدبية تمثلت فِي حرمانها من التقدُم للتعيين بالوظائف العامة وفقـًا لتقديرها الصحيح كَمَا فوت عَلَيْهَا فُرصـًا اجتماعية وأسرية نتيجة تعارُف العمل والزمالة، وأنها تقدمت بطلب إِلَى لجنة التوفيق الخاصة والتِي أوصت برفض الطلب، الْأَمْر الَّذِي حدا بِهَا إِلَى إقامة هَذِهِ الدعوى بغية الحُكْم لَهَا بطلباتها سالفة الذكر.

قدمت التماسات بإعادة التصحيح ومحكمة أول درجة أغفلت الشهادة المرضية 

وشَيَّدت المحْكَمَة قضاءها عَلَى أن الثابت من الأوراق أن المُدعية تخرجت فِي كُلية الهندسة جامعة الزقازيق دور مايو بتقدير عَام مقبول بنسبة 64.23% واعتمد مجلس الكُلية هَذِهِ النتيجة ، كَمَا اعتمدها مجلس الجامعة، وحصلت عَلَى شهادة مؤقتة بذلِكَ، إلا أن والدها تقدم بالتماس إِلَى الجامعة المُدعى عَلَيْهَا بشَأْن مُراجعة صحة المجموع التراكُمي لَهَا، ولدى مُراجعة نتيجة المُدعية تبين وجود خطأ مادي غَيْر مقصود فِي رصد درجاتها فِي مادتي تخلُف من مُقرري الفرقة الثانية، بِمَا ترتب عَلَيْهِ زيادة نسبة مجموعها التراكُمي إِلَى 65.21% وتعديل تقديرها العَام ليَكُون بمرتبة جيد، وتم تصويب هَذَا الخطأ فِي شهادة تخرُج المُدعية وحصلت عَلَى شهادة تخرُج بتقديرها العَام ونسبة المجموع التراكُمي الجديدين.

وجاء بحكم القضاء الاداري المطعون عليه لأنهُ وإن كَانَ هُناك خطأ مادي فِي رصد درجات المُدعية إلا أن هَذَا الخطأ قَدْ استغرق خطأ المُدعية نفسها إذ لَمْ تطلب تصحيح هَذَا الخطأ بعْد مرور ما يقرُب من عامين من تاريخ إعلان النتيجة، ومن ثمَّ فَإِنْ ما عساه أن يَكُون قَدْ أصاب المُدعية من أضرار إنما يرجع إِلَى تأخُرها تِلْكَ المُدة الطويلة نسبيـًا فِي طلب مُراجعة صحة مجموعها التراكُمي، سيما وأن الجامعة المُدعى عَلَيْهَا بادرت إِلَى تصحيح النتيجة فور طلب ذلِكَ ولَمْ تتباطأ فِي هَذَا الشَأْن. الْأَمْر الَّذِي تغدو معهُ الدعوى الماثلة غَيْر قائمة عَلَى سند جديرة بالرفض.

وأوضحت المحكمة الإدارية العليا أنه حَيْثُ إن الطعن الماثل يقوم عَلَى أسْبَاب حاصلها مُخالفة الحُكْم المطعون فِيهِ للقانون والخطأ فِي تَأْوِيله وتطبيقه وذلِكَ لأن الخطأ ثابت فِي حق الجهة الإدارية لإغفالها إثبات أن غياب الطاعنة عَنْ حضور امتحانات مادتي الرياضيات الهندسية وتطبيقات الحاسب الآلي فِي الفرقة الثانية كَانَ بعُذر مرضي قُبل فِي حينه، فِي العَام التالي حصلت الطاعنة عَلَى تقدير جيد فِي مادة التخلُف الرياضيات الهندسية وتقدير جيد جدًا فِي مادة تطبيقات الحاسب الآلي. إلا أن الجامعة المطعون ضدها دونت خطأ أن الطاعنة عَلَى تقدير ضعيف بسَبَب إغفال إثبات العُذر المرضي، وأن الطاعنة تقدمت فِي حينه بالعديد من الشكاوى والالتماسات إِلَى المسئولين عَنْ النتيجة والرصد بالكُلية لإعادة النظر فِي النتيجة المُعلنة التِي تُخالف الواقع دون جدوى. وأنهُ تم إعادة النظر فِي النتيجة بسَبَب تدخُلات شخصية لمسئولين بالجامعة ساندت والد الطاعنة فِي طلب إعادة رصد النتيجة.

وأضافت المحكمة قائلة: أن عناصر المسئولية الإدارية متوافرة من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن خطأ الجهة الإدارية ترتبت عَلَيْهِ أضرار مادية حاقت بِهَا ومِنْهَا حرمانها من فُرص عمل فِي ذلِكَ الوَقْت اشترط فِيهَا الحصول عَلَى تقدير جيد عَلَى الأَقَل ومِنْهَا عَلَى سبيل المثال لا الحصر إعلان تعيين مُهندسين كهرباء قوى بهيئة قناة السويس، إعلان من البنك المركزي المصري، إعلان من هيئة الطاقة الذرية، إعلان من وزارة الاتصالات والمعلومات. كَمَا أنهُ قَدْ حاقت بِهَا أضرار أدبية تمثلت فِي حرمانها من عمل تستحق وتُحقق به ذاتها بَعْد سنوات من الدراسة والمُعاناة.

ومن حَيْثُ إن مناط مسئولية الإدارة عَنْ القرارات الإدارية التِي تُصدرها هُوَ قيام خطأ فِي جانبها بأن يَكُون القَرَار الإداري غَيْر مشروع بسَبَب عيب لحقهُ من عيوب المشروعية المنصوص عَلَيْهَا فِي قانون مجلس الدَّوْلَة، وأن يُحيق بصاحب الشَأْن ضرر، أن تقوم علاقة السببية بَيْن الخطأ والضرر. فرُكْن الخطأ يتمثل فِي صدور القَرَار من الإدارة بالمُخالفة للقانون، ورُكْن الضرر يُقصد به الأذى المادي أو الأدبي الَّذِي يلحق صاحب الشَأْن من صدور القَرَار، وعلاقة السببية بَيْن الخطأ والضرر تؤكد أنهُ لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر عَلَى النحو الَّذِي حدث به حُكْم المحْكَمَة الإدارية العُلْيَا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.