قانوني: تعديلات الإيجار القديم تواجه مشكلات في التطبيق

قال عبد الغفار مغاوري، المحامي والخبير القانوني: إن القوانين الاستثنائية المنظمة لعقود الإيجار، سواء السكنية أو غير السكنية ، تعود في أصلها إلى الحقبة الملكية، وعلى رأسها القانون رقم 121 لسنة 1947، الذي نظم العلاقة بين المالك والمستأجر وحدد القيمة الإيجارية وطرق التظلم منها، كما وضع أسباب الإخلاء لأسباب اجتماعية واقتصادية كانت تبرر آنذاك صدور مثل هذه التشريعات.

وأكد مغاوري أن موضوع الإيجار القديم لا يجب التعامل معه على أنه صراع بين المالك والمستأجر، بل يجب النظر إليه ضمن سياق اجتماعي واقتصادي متكامل، مشددًا على أنه لا يمانع في إعادة النظر في القيمة الإيجارية ولكن بشرط أن يكون ذلك وفقًا لمعايير واقعية تراعي ظروف المجتمع.

مراحل تطور قوانين الإيجار

وأشار مغاوري إلى أن تطور قوانين الإيجار شهد عدة مراحل رئيسية، بدأت بإنشاء لجان تقييم الأجرة عام 1962، والتي كانت تُحدد القيمة بناءً على مكان السكن ومساحته وتشطيباته، وكان لها صفة قضائية للفصل في النزاعات، وذلك بموجب القانون 52 لسنة 1969، الذي ألزم المالك بإخطار اللجنة المختصة خلال 30 يومًا من شغل العين المؤجرة.

وتابع أن قانون 136 لسنة 1981 كان من أبرز المحطات، حيث صدر لاحقًا حكم بعدم دستورية بعض تعديلاته بشأن القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هذا الحكم لم يتناول الامتداد القانوني لعقود الإيجار السابقة.

وحول تطبيق أحكام القانون المدني على عقود الإيجار وفقًا لقانون 4 لسنة 1996، أوضح مغاوري أن ذلك أدى إلى نتائج اجتماعية خطيرة، من بينها زيادة نسب الطلاق والتفكك الأسري، نتيجة ارتفاع القيم الإيجارية مقارنة بضعف الدخول وارتفاع البطالة وتدهور القوة الشرائية.

وأضاف أن الكثير من الملاك لجأوا إلى طرح وحدات للبيع بنظام التقسيط أو التأجير طويل الأجل لمدة 59 سنة، مقابل مقدمات مالية ضخمة، وذلك في محاولة لتحقيق الاستقرار.

وتطرق مغاوري إلى التحديات التي تواجه الملاك، خاصة في حال وجود ورثة لم يتم تحديد أنصبتهم، مما يعطل الحق في تحصيل الإيجار أو اتخاذ إجراءات قانونية مثل طلب الإخلاء، كما أشار إلى أن بعض العقارات تقع في مناطق عشوائية أو بنيت دون ترخيص، ما يستوجب تقييمًا دقيقًا لحالة كل مبنى قبل تطبيق أي تشريع جديد.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الإيجارات الجديد، أشار مغاوري إلى أهمية اتخاذ بعض الإجراءات من قِبل الملاك، خاصة الورثة، لحل أي نزاعات قضائية قبل انتهاء المدد الانتقالية التي حددها القانون (سبع سنوات للسكنى، وخمس سنوات لغير السكنى). 

كما دعا إلى ضرورة تقديم بيانات كاملة لمصلحة الضرائب العقارية حول المستأجرين وقيم الإيجارات، نظرًا لأن هذه العقارات ستخضع للضرائب العقارية وضريبة الدخل، وهو ما وصفه بـ"الوجه الخفي" للقانون.

وفي ختام تصريحاته، شدد مغاوري على أن الجهات المالكة مثل هيئة الأوقاف وبعض المؤسسات الرسمية لا تواجه نفس الإشكاليات، كونها تمتلك الصفة الأصلية في التعاقد، مما يسهل عليها التعامل مع التعديلات القانونية المنتظرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.