الفقراء لا يمرضون!.. طفرة صادمة  فى أسعار الأدوية..وصيادلة: المرضى يكتفون بشراء«عينات»!.. الشركات تمتنع عن إنتاج العقاقير المهمة: أرباحها قليلة.. وبعض الأصناف ارتفعت 100 %!

شهد سوق الدواء خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات فى أسعار الأدوية، منها مستحضرات ضرورية لمرضى السكر والقلب، وأصبحت أسعار الأدوية فى غير متناول  الطبقة المتوسطة، وعلى الرغم من ثبات سعر الدولار على مدار أكثر من عام وعدم وجود ارتفاع فى سعر الدولار، إلا أن الأدوية ما زالت تشهد ارتفاعًا فى الأسعار، مما يمثل عبئًا على المواطن الذى أصبح غير قادر على شراء روشتة كاملة وينتقى الأصناف منها.

آخر تطورات أسعار الأدوية فى 2025، وهل يشهد السوق مزيدًا من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وأبرز الأصناف التى تعرضت للزيادة، كشف عنها خبراء سوق الدواء فى حديثهم لـ”فيتو”.

من جانبه، كشف محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، أن سوق الدواء فى مصر تعرض لأزمة خلال العامين الأخيرين، مشيرا إلى أن تداعيات هذه الأزمة طالت صناعة الدواء بالكامل وأثرت على قدرة المرضى فى توفير الأدوية.

وقال لـ”فيتو” إنه منذ شهر يوليو 2024، شهد سوق الدواء موجة من الزيادات المتتالية فى أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تعهدات الحكومة بعدم تجاوز نسبة الزيادة 40%، إلا أن الواقع أظهر عكس ذلك، حيث ارتفعت أسعار بعض الأصناف المستوردة إلى أكثر من 100%، موضحا أن هيئة الدواء بدأت منذ يوليو الماضى محاولات لتنظيم سوق الدواء بتوفير مخزون استراتيجى وتعديل أسعار الأدوية بما يضمن توفرها.

وأشار إلى أن شركات الأدوية ما زالت ترفض إنتاج الأدوية المهمة، مثل أدوية الهيموفيليا، والتصلب المتعدد، والأدوية المخصصة لفترات ما قبل وبعد زراعة الأعضاء، وكذلك علاجات أمراض القلب والهرمونات، لأنها لا تحقق مكاسب لها، موضحا أن الأسعار فى السوق خلال الأيام الأخيرة بدأت تشهد مبالغات غير مسبوقة، حتى أصبح الحصول على العلاج عبئًا ثقيلًا لا تتحمله الطبقة المتوسطة.

وأضاف: “أصبح كثير من المرضى ينتقون نوعًا أو اثنين فقط من روشتة الدواء لعجزهم عن شراء الباقي، وأقل فاتورة دواء اليوم لا تقل عن 500 جنيه”، مؤكدا  أن تسعير الأدوية لا يتم وفق البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية ترسل طلبات رفع الأسعار إلى هيئة الدواء بشكل متكرر.

وأشار إلى أن رفع الأسعار للأدوية يتسبب فى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مشددًا على أن هذا التراجع أدى إلى حالة من الركود داخل الصيدليات منتقدا سيطرة الشركات على تسعير الأدوية.

فيما كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، سر وجود زيادات فى أسعار الأدوية داخل الصيدليات حاليًا، موضحًا أن هيئة الدواء المصرية لم تصدر أى قرارات جديدة بشأن تحريك أسعار الأدوية منذ أكثر من ستة أشهر، وآخر قرارات تحريك الأسعار صدرت فى نوفمبر 2024، لكنها طُبّقت فعليًا على الإنتاج الجديد بدءًا من منتصف عام 2025.

وأضاف عوف أن أى صنف يتم تحريك سعره لا يتم زيادته مرة أخرى فى فترة قصيرة، حيث تقدم الشركات طلبات باستمرار لهيئة الدواء التى بدورها تتولى ترتيب الزيادات بشكل منظم وفقًا لفترات زمنية متباعدة، لافتا إلى أن هيئة الدواء أكدت فى 2025 أنه لا نية لتحريك الأسعار مجددًا، خاصة فى ظل استقرار سعر الدولار خلال أكثر من عام.

وأشار إلى أن بعض أنواع المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل قد تشهد زيادات سعرية متفاوتة، نظرًا لأنه يحكمها تنافسية السوق وعدم خضوعها لتسعير إجباري.

ولفت إلى أن الشركات يمكنها تقديم طلبات لزيادة الأسعار شهريًا، لكن الهيئة تدرس هذه الطلبات، ولا توافق عليها سريعًا إلا فى حالات استثنائية، مثل ارتفاع مفاجئ فى سعر الدولار، وتكون الزيادة محدودة بعدد من الأصناف، حيث يُسمح لكل شركة أن تتقدم بطلبات لزيادة الأسعار لمستحضراتها فى حدود نسبة 5 أصناف.

وأوضح أن بعض الشركات ترفض أحيانًا زيادات هيئة الدواء، لأنها ترى أن النسبة المقترحة لا تغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج، مما يدفعها لتقديم طلبات جديدة للحصول على زيادة إضافية، مشيرًا إلى أنه فى الظروف العادية، قد يستغرق البت فى طلب زيادة سعر دواء من 7 إلى 8 أشهر.

وذكر رئيس شعبة الأدوية أن السوق المصرى يضم نحو 17 ألف مستحضر دوائي، منها 3 آلاف فقط هى الأكثر تداولًا وتُكتب فى الروشتات الطبية بانتظام.

وأضاف أن بعض الأدوية لم تخضع حتى الآن لأى زيادات سعرية، وما زالت تُباع بالأسعار القديمة.

وأوضح أن شركات الدواء تسعى لتقليل خسائرها من خلال التركيز على الأصناف الأعلى مبيعًا، بينما تظل الأصناف الأقل طلبًا دون تحريك فى السعر، لأنها لا تحقق ربحًا كافيًا.

وأشار إلى أن هيئة الدواء طالبت خلال الأشهر الماضية الشركات بتقديم فواتير تكلفة حديثة لبعض المستحضرات التى لم تعد متوفرة فى السوق، بهدف إعادة تسعيرها والمساعدة فى طرحها مجددًا، خاصة أن الشركات ترى أن هذه الأدوية لا تدر ربحًا.

وشدد عوف على أن تحريك أسعار الأدوية يخضع لحسابات دقيقة، وقائم على التكاليف الفعلية، لا على نسب ربحية، بينما المكملات الغذائية، يتم تسعيرها بحرية من جانب الشركات، لذا يمكن أن يزيد سعرها كل فترة، لأن الشركات تعتمد عليها فى تعويض خسائرها من أسعار الأدوية.

فيما قال الصيدلى على عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية، إن زيادات الأسعار طالت أصناف علاج أمراض مزمنة وتعرضت للزيادة عدة مرات على مدار العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن معدل زيادة الأسعار ليس قليلًا، لافتًا إلى أن فاتورة شراء الدواء ارتفعت على المواطن المصري، مؤكدًا أن الارتفاع فى الأسعار لن يتوقف، وغير القادرين عليهم الذهاب إلى التأمين الصحى واللجوء إلى نفقة الدولة لشراء الأدوية.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ”فيتو” بعض الأمثلة على ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية، منها دواء دياميكرون لمرضى السكر وتحسين مستوى السكر فى الدم، ارتفع سعره من 120 إلى 156 جنيهًا، وكان سعره من قبل 108 جنيهات، ودواء دافلون 1000 جم ارتفع سعره من 261 جنيهًا إلى 354 جنيهًا، ويُستخدم لوقف النزيف ومرضى الدوالى والبواسير، وكذلك ارتفاع سعر الأنسولين المستورد لإحدى الشركات الأجنبية من 637 جنيهًا إلى 1260 جنيهًا، موضحًا أن المريض الذى يجد دواءً ارتفع سعره وغير قادر على شرائه، عليه البحث عن البديل الأقل سعرًا.

وأشار إلى أن بعض أنواع المكملات الغذائية أيضًا ارتفع سعرها، منها فيتامينات حديد وكالسيوم وفيتامين د.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.