هل تحققت آمال المواطن في الموازنة الجديدة!

المواطن لا يعترف إلا بما يصل إليه في حياته اليومية، من استقرار في الأسعار ويسرٌ في المعيشة وجودة في الخدمات واطمئنان على غده ومستقبل أولاده، أما أرقام الحكومة ومناقشات النواب حول أرقام الموازنة فلا يعنيه منها شيئًا.. 

لكن ذلك لا يعنى أن مشروع موازنة 2025 /2026 مجرد وثيقة مالية، بل مرآة لنية الحكومة تجاه شعبها. مرآة تعكس رؤية الحكومة ونتاج جهودها وانعكاسات ذلك على المستقبل القريب.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن بارقة أمل وسط موجات الغلاء والديون، جاءت مناقشات البرلمان لمشروع الموازنة العامة للدولة 2025 /2026 لتكشف عن عدم رضا البعض عنها، إذ كشف بعض النواب عن أرقام صادمة وتوجهات مالية لا تنحاز لأولويات المواطن، ولا تترجم نصوص الدستور إلى واقع يعيش الناس ويجنون ثماره.. 

فمن معاشات لا تكفي لثلاث وجبات، إلى مخصصات تعليم وصحة لا تكاد تفي المراد، يقف المصري البسيط وحيدًا يدفع ثمن سياسات مالية وصفها بعض النواب بأنها الأسوأ في تاريخ مصر.

النائب أحمد فرغلي، المعروف بجرأته الرقابية، أطلق تصريحًا هزّ أرجاء القاعة البرلمانية حين قال: إن معاش تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة أقل من دولار يوميًا!، مضيفًا أن الحكومة بنت الموازنة على الضرائب بنسبة 85% من الإيرادات، دون أي رؤية إنتاجية أو عدالة اجتماعية.

المواطن العادي هو من يدفع كسل الحكومة التي تنسى أن مسؤولياتها الدستورية تحتم عليها تعظيم مستقبل التنمية والبناء والرعاية؛ إذ لا يبدو مقبولًا أن تتحول الضرائب إلى مصدر أساسي للإيرادات بدلًا من الاستثمار أو الإنتاج أو النمو الصناعي والزراعي بينما تتزايد وتيرة التضخم بنسب لا تبعث على الراحة ولا توحى بأن الحكومة تستشعر معاناة السواد الأعظم من الشعب.

أما النائبة مها عبد الناصر فقد وضعت يدها على أهم مواطن القصور والضعف في تلك الموازنة حين قالت: إن 65% من الموازنة تذهب فقط لخدمة الدين، مما يعني أن أغلب موارد الدولة تُستهلك في القروض والفوائد. هذا الرقم يضعنا أمام حقيقة مفجعة: أن الدولة تنفق أكثر مما تنتج، وتقترض أكثر مما تبني.

أما التعليم، فحدث ولا حرج فمخصصاته تمثل 1.5% فقط من إجمالي الموازنة، ما يعني أن التعليم خارج الأولويات، رغم النصوص الدستورية الواضحة التي تُلزم الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي على التعليم، ذلك القطاع الحيوي، ما يعني فعليًا أن الاستثمار في البشر أو في المستقبل ليس من أولويات هذه الحكومة.

ماذا تنتظر الحكومة من المواطن؟ هل تنتظر منه أن يرى من هذه الموازنة شيئًا إلا ضرائب ترتفع، وأسعار تزيد، وخدمات تتآكل.. ودعم الغذاء والطاقة في تراجع مستمر، والخدمات الصحية لا تكفي، والبطالة في ارتفاع غير معلن.

وكيف يُطلب من الناس الصبر بينما لا يرون في حلول الحكومة ما يشبع طموحاتهم ويلبي آمالهم في تعليم جيد وعلاج آمن متوفر، لاسيما لأصحاب المواجع المزمنة ومواصلات كريمة لا ترتفع أسعارها بين الحين  والآخر دونما زيادة تقابلها في الموارد أو الأجور والمرتبات؟

وإذا كانت هذه هي الموازنة، فأين العدالة الاجتماعية؟ كيف نخرج من هذه الدائرة المفرغة؟!
والجواب: لابد من أفكار خارج الصندوق، ولا مفر من إعادة ترتيب الأولويات قبل أن يفوت الأوان؛ الوضع لم يعد يحتمل التجميل أو التبرير. المطلوب ليس مجرد تقليل عجز على الورق، بل موازنة تنطلق من الإنسان لا من الدين. 

من ارتضى بظلم غيره!

"معكم".. حياد أم هروب من القضايا الساخنة؟!

الأولويات يجب أن تُعاد: الاستثمار في البشر أولًا، من خلال رفع مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتحجيم الاقتراض الخارجي، إلا إذا كان موجّهًا للإنتاج لا للرواتب والفوائد ومزيد من تحسين بيئة الأعمال، لا فقط تحصيل الضرائب من الكادحين أو حتى من أصحاب الأعمال.. 

وتفعيل الرقابة البرلمانية، وتحقيق شفافية حقيقية في مصروفات مختلف الجهات مع ترشيد للإنفاق الحكومي.. ومضاعفة الرقعة الزراعية والمشروعات الإنتاجية وتوطين الصناعات فائقة التكنولوجيا، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه للتصدير حتى لا نظل رهنًا بتقلبات أسواق الدولار الذي لا يكف عن إشعال الأسعار!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.