مكاتب المحامين في خطر.. مشروع قانون الإيجار القديم يهدد المئات بالإغلاق.. وعضو مجلس النقابة: يجب مراعاة الفئات المهنية

مشروع قانون الإيجار القديم، أحد أهم التشريعات التي تشغل الشارع المصري وتتماس معه بشكل مباشر، كونها تتعلق بحق من الحقوق الأساسية، وهو الحق في السكن، وهو ما يفسر الجدل الواسع المثار منذ أن قدمت الحكومة مشروعها الخاص بقانون جديد للإيجار القديم، الذي وصفه رئيس لجنة الإسكان مجلس النواب بـ«جراحة دقيقة».

مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة 

 ويسعى المشرع لإصدار قانون متوازن ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشكل عادل دول الجول على أحد الطرفين، وهو ما لم يجده المواطن في مشروع القانون المقدم، واعترض عليه ممثلي الشعب في مجلس النواب، وأقاموا حوار مجتمعي موسع حول القانون.

تضرر المحامين من مشروع قانون الإيجار القديم 

 المحامون، أحد الفئات التي اعترضت بشكل واضح على القانون، واعتبره مهددًا لمستقبلهم المهني، ولا سيما أن العشرات وربما المئات من مكاتب المحاماة، تتبع نظام الإيجار القديم، وفيه مناطق حيوية، وهو ما عبر عنه بعضهم. 

قانون إيجار متوازن 

 من جانبه، طالب محمود تفاحة، عضو مجلس نقابة المحامين، بضرورة التمهل في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإيجار القديم، إفساحًا لمجال أوسع أمام دراسة قانونية ومجتمعية معمّقة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، دون الإضرار بفئات مهنية تعتمد على تلك العقود لممارسة أعمالها، وفي مقدمتها مهنة المحاماة.

وأشار إلى أن تطبيق المشروع المقترح بصيغته الحالية قد يُحدث أثرًا سلبيًا مباشرًا على مئات المحامين ممن يشغلون مكاتبهم بموجب عقود إيجار قديم، أُبرمت منذ عقود طويلة، مع دفع مبالغ كبيرة كمقدمات تُعرف بـ"خلو الرجل"، والتي تمثل استثمارًا ماديًا وقانونيًا في المكان لا يمكن تجاهله أو إنكاره.

كما أكد عضو مجلس نقابة المحامين، أن كثيرًا من مواقع تلك المكاتب تُعد ذات طبيعة خاصة، من حيث القرب من المحاكم أو تمركزها في أماكن استراتيجية تخدم طبيعة عملهم، وهو ما يصعب تعويضه حال اضطرارهم للإخلاء والبحث عن بدائل غير مناسبة مهنيًا أو ماديًا.

مراعاة خصوصية الفئات المهنية في قانون الإيجار 

 ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون المقترح، ومراعاة خصوصية بعض الفئات المهنية كالمحامين وكذا الأطباء والصيادلة وغيرهم، إلى جانب وضع آليات عادلة تعترف بما دُفع من "خلو"، وتُحقق انتقالًا تدريجيًا يراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وعن رؤيته بشكل عام، أكد ضرورة اعتماد حلول واقعية ومتدرجة، تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية تطبيق فترة انتقالية مناسبة تسمح برفع القيمة الإيجارية بشكل مرحلي دون مفاجآت، إلى جانب إنشاء صندوق دعم للفئات غير القادرة، لا سيما كبار السن ومحدودي الدخل، بما يحول دون تعرضهم للتشريد.

كما شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار المجتمع والفئات المهنية المعنية.

توازن عادل في العلاقة الإيجارية 

 حقوقيًا، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية أن يُراعى في مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف، دون أن يُضار أحد، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا. 

مشروع قانون الإيجارات القديمة 

 وشددت على ضرورة الانتباه إلى أوضاع محدودي الدخل التي تسكن هذه الوحدات، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم المعيشي والاجتماعي.

التشريعات ذات الأثر الاجتماعي 

 وأشارت خطاب إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار دوره الرقابي والاستشاري، يتابع باهتمام جميع التشريعات ذات الأثر الاجتماعي، ويحرص على أن تأتي منسجمة مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.