خبايا خلاف الأزهر والأوقاف حول قانون تنظيم الفتوى.. «النواب» وافق على طلبات المشيخة.. و«الأزهري» يقطع الطريق على دعاة الفتنة.. مهنى: «كبار العلماء» أجمعت على مخالفة القانون للدستور

“وزارة الأوقاف كانت وستظل الابنة البارة بالأزهر الشريف”.. بهذه الكلمات وتحت قبة البرلمان قطع الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف الطريق على محاولات شق صف المؤسسات الدينية خلال الفترة الماضية بعد الجدل الذى أثير بشأن مناقشة قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث وافق مجلس النواب على التعديلات التى تقدم بها الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف وممثل المشيخة فى المناقشات.

قبل المشهد الأخير فى البرلمان ضجت مواقع التواصل الاجتماعى وأوساط الأزاهرة خلال الفترة الماضية بالخلاف الذى شهدته جلسات مناقشة القانون داخل اللجنة الدينية بمجلس النواب بسبب اعتراض الأزهر الشريف على إعطاء أئمة الأوقاف حق الإفتاء، فـ الأزهر كان يرى أن  القانون فيه انتقاص من اختصاصه الأصيل، ومحاولة لتقليص دوره التاريخى كمصدر رئيسى للإفتاء، فيما دافعت وزارة الأوقاف ومؤيدو القانون عن ضرورة وجود إطار قانونى يمنع من تسلل الفوضى إلى منابر الإفتاء.

“فيتو” بدورها فتحت النقاش مع علماء الأزهر الشريف لمعرفة الأسباب التي دفعت الأزهر فى البداية للاعتراض على منح أئمة الأوقاف التصدى للفتوى، وذلك بعد موافقة  البرلمان على ملاحظات المشيخة حول مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية»، والتى تضمنت شروط وآليات اختيار من يتصدرون الفتوى، ومرجعية هيئة كبار العلماء بالأزهر فى منح التراخيص للجان المعنية ولكل من يتم منحه ترخيص للفتوى، وإعداد مناهج الدورات التدريبية المخصص لتأهيل المفتيين والمفتيات.

من جانبه أكد الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف أن الأزهر الشريف هو الأساس والقبلة العلمية الأولى للعالم الإسلامى أجمع وهو المرجع الأساسى فى كل قول فى الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو فى القضايا المعاصرة فشهد على ذلك التاريخ وشيوخ الأزهر السابقون الذى سبقوا العصور وكان لهم دور تاريخى فى صناعة الحضارة، واصفًا الأزهر الشريف بأنه القمة العملية التى تتبع لها كافة المؤسسات الأخرى مثل دار الإفتاء أو وزارة الأوقاف مضيفًا “ كل المؤسسات الأخرى تابعة للأزهر، تاريخًا أو تشريعًا، وزمنًا ومكانة”.

وأضاف “مهني” فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن هيئة كبار العلماء رأت أن القانون الذى ناقشه مجلس النواب مخالف للدستور الذى يبين أن الإسلام هو دين الدولة الرسمى والذى نشر الإسلام فى مصر بعد عمرو بن العاص هو الأزهر الشريف، مشددا على أن: “الأزهر هو المسئول عن الفتوى الرسمية والمسئولون فى الدولة لا يأخذون الفتوى الرسمية من أئمة الأوقاف، وإنما يحصلون عليها من علماء الأزهر ورجاله”.

من جانبه أوضح الدكتور عثمان الفقى عضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، أسباب اعتراض أعضاء الهيئة على منح أئمة الأوقاف حق الإفتاء، مشيرًا إلى أن القانون لم يذكر فى الهيئات المصرح لها بالفتوى أعضاء لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر على الرغم من الخبرات الكبيرة التى يملكونها فى مجال الإفتاء من خلال الأسئلة التى ترد عليهم كل يوم من خلال المصلين ورواد الجامع الأزهر من كل مكان بجانب التأهيل العلمى الذى حصلوا عليه حيث أن أغلبهم خريجو كليات الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية وهى الكليات التى تعنى بدراسة المذاهب الفقهية على اختلاف مدارسها، وذلك بخلاف إمام الأوقاف حتى لو كان من خريجى الأزهر الشريف إلا إنه لا يدرس سوى “قشور” من تلك العلوم ولا يكون متبحرًا فيها نظرًا لطبيعة الدراسة فى كليات الدعوة وأصول الدين والتى يكون أغلب أئمة الأوقاف منها بخلاف عضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الذى يكون فى الغالب من خريجى كليات الشريعة والقانون والذى يدرس الفقه المقارن وغيره من العلوم التى تمكنه من صناعة الفتوى.

وعن اقتراح وزارة الأوقاف بوضع برنامج خاص للعاملين فيها على صناعة الفتوى تحت إشراف الأزهر الشريف، رد “الفقي” قائلا:” إمام الأوقاف لا يمتلك الأرضية التى ينطلق منها من أجل تأهيله على عملية الفتوى، كما أن عملية الفتوى أكبر وأصعب من فكرة إتقانها من خلال دورة تدريبية، وإنما تحتاج إلى دراسات متبحرة فى علوم الفقه”، كما رد عضو هيئة كبار العلماء على الاتجاه الذى يقول بأن إمام المسجد أقرب للمواطنين من أعضاء لجان الفتوى بالأزهر والجهات الرسمية نظرًا لاحتكاكه بالمواطنين أكثر من مرة خلال اليوم، قائلا: “أريد منك أن تحضر معنا فى لجنة الفتوى فى الجامع الأزهر وتسمع بنفسك الحالات التى ترد إلينا والمشكلات فى الفتوى والتى يكون أحد الأسباب فى تعقيد المسألة فيها هى فتوى إمام المسجد القريب من صاحب المشكلة”، لافتا إلى أن لدينا أزمة فى عدم إدراك أن القرآن الكريم يحتوى على نوعين من الآيات أولها آيات أحكام وآيات للدعوة مثل قوله تعالى: “مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ”، فهذه يقولها الخطيب على المنبر، ولدينا النوع الثانى وهى آيات أحكام مثل قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ”، ومثل قوله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَادِكُمْ ۖ  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ “، فالفرق بين عضو لجنة الفتوى بالأزهر وإمام الأوقاف، إن عضو اللجنة درس آيات الأحكام نفسها بما تحتويه من أحكام ومسائل مختلفة، بخلاف إمام الأوقاف الذى يدرس تفسير تلك الآيات فقط، كما أن هناك فرقا بين خريجى الأزهر الشريف فهم لم يدرسوا نفس المنهج الدراسى أو التخصصات التى تمكنهم من التصدر لعملية الفتوى والتى يصعب إتقانها من خلال برنامج “تدريبي” فقط.

ورد “الفقي” فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” على الأصوات التى تقول إن الأزهر الشريف يخشى من خلق كيانات جديدة فى حال إعطاء أئمة الأوقاف الحق فى الفتوى أو تقويض لدور المشيخة، قائلا: “الإمام مالك قال عن الفتوى عندما تفتى اعرض نفسك على الجنة والنار”، مؤكدًا أن الفتوى مسئولية كبيرة وليست “غنيمة” يمكن التسابق فى الحصول عليها بين المؤسسات الدينية، لافتا إلى أن ضبط عملية الفتوى يكون من خلال إصدار قائمة موحدة معتمدة من كافة المؤسسات الدينية بأسماء الأشخاص المؤهلين للفتوى.

كما تحدثت “فيتو” مع مصدر مطلع داخل مشيخة الأزهر لمعرفة أسباب رفض المشيخة لمشروع القانون الجديد وبالتحديد موقفها من رفض منح أئمة الأوقاف حق الفتوى، وأوضح المصدر الذى فضل - عدم ذكر اسمه- أن موقف الأزهر وهيئة كبار العلماء من رفض مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية استند إلى عدد من المبررات القانونية والدستورية والمؤسسية، منها التعدى على اختصاص الأزهر، حيث ترى المشيخة أن المشروع يخل باختصاصه الدستورى المقرر فى المادة 7 من الدستور، التى تنص على أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة... ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وبيان علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم”، وتنص المادة بوضوح على أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى الشئون الإسلامية، ومن ذلك الفتوى، والسبب الثانى هو إقحام جهات تنفيذية فى عمل علمى شرعى حيث يرى الأزهر أن وزارة الأوقاف جهة تنفيذية، وليست مؤهَّلة علميًّا للقيام بمهمة الفتوى، ولا يصح قانونًا إسناد هذا الدور إليها أو إشراكها فيه، حيث إن الفتوى تعد من أعمال “الاجتهاد الشرعي”، لا من “أعمال الإدارة”.

وأشار إلى أن السبب الثالث لدى المشيخة هو الحرص على توحيد المرجعية الفقهية وعدم تداخلها، حيث يخشى الأزهر من أن يؤدى تعدد الهيئات واللجان إلى تضارب الفتاوى واختلاف المرجعيات، مما يربك الساحة الدينية ويضعف ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى وجود منظومة أزهرية راسخة للفتوى، حيث يملك الأزهر لجان فتوى قائمة منذ عقود، وتعمل تحت إشراف هيئة كبار العلماء، وهى الجهة العليا المختصة، وأن المشروع المطروح قد يفهم منه تقليص دور هذه اللجان أو تهميشها لصالح لجان موازية، مما يعد إخلالًا بالترتيب العلمى والمؤسسي، بجانب أن الأزهر يرى عدم الحاجة للمشروع بصيغته الحالية، فبحسب ما يفهم من مواقف الأزهر، فإن تنظيم الفتوى لا يحتاج إلى تشريع جديد بالصورة المطروحة، بل يمكن الاكتفاء بتفعيل القوانين القائمة وضبط الأداء المهنى داخل المؤسسات المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.