رفعت فياض يكتب: وانتصر الوزير على عش الدبابير.. إصلاحات محمد عبد اللطيف تواجه أصحاب المصالح في وزارة التربية والتعليم

منذ أن تولى الوزير محمد عبد اللطيف مسئولية وزارة التربية والتعليم، فتح أصحاب المصالح نيران جهنم عليه، وما زالوا مستمرين حتى الآن، بسبب أن هذا الوزير قد أدخل نفسه بالفعل في عش الدبابير ـ دبابير المصالح الخاصة بهم ـ دون اكتراث بالمصلحة العامة، وهي الارتقاء بالعملية التعليمية وعودة الطالب والمدرس إلى المدرسة مرة أخرى، بعد أن هجراها من أجل الدروس الخصوصية. 

إلا أن ما فعله الوزير لأول مرة بعد ما يزيد على أربعين عامًا، خلق حالة من الصراع والهجوم غير المسبوق عليه، خاصة من الفئات التي تضررت من قدومه إلى هذه الوزارة، سواء من محترفي الدروس الخصوصية وأصحاب السناتر، الذين تمكن من القضاء على ما يقرب من نصف الأوقات التي كانوا يعطون فيها هذه الدروس، بعد أن أعاد الطالب والمدرس إلى المدرسة مرة أخرى بعد غياب 40 سنة، لتقوم المدرسة بدورها التربوي الذي فقدته طوال هذه السنوات.

بالإضافة إلى الهجوم عليه من المستفيدين من تأليف الكتب الدراسية، الذين حُرموا من ذلك وحُرموا أيضًا من حصد ملايين الجنيهات، بعد أن جعل الوزير عملية تأليف هذه الكتب مجانية، وبدأ الاتصال بجهات دولية للحصول على أفضل مناهج تعليمية لديها، خاصة في الرياضيات، كما حدث مع اليابان ـ على سبيل المثال ـ وبلا مقابل.

وكذلك الهجوم عليه من أصحاب المطابع الخاصة، الذين كانوا يحصدون مئات الملايين من الجنيهات مقابل طبع الكتب الدراسية بالوزارة بمبالغ مغالى فيها، بعد أن قرر الوزير إعادة طبع هذه الكتب في مطابع المؤسسات الصحفية الكبرى فقط ـ كما كان يتم قبل ذلك.

ولذلك كله، كان الهجوم الحاد على وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف. وعلى أرض الواقع، سنقيّم ما قام به هذا الرجل طوال الفترة القصيرة التي تولى فيها مسئولية هذه الوزارة، في مواجهة التحديات التي تواجهها، وهي المسئولة عن تعليم 25 مليون طالب وطالبة، وما هو العائد على العملية التعليمية وعلى أولادنا الطلاب، وما هي القرارات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات.

تقليل الكثافة

ولنبدأ بالتحدي الخاص بارتفاع الكثافات الطلابية بالفصول؛ فقد جرى العمل على العديد من الحلول العاجلة، والتي تضمنت الاستفادة من مباني الكثير من المدارس الثانوية، وكذلك حصر الفراغات التعليمية بمختلف المدارس، وتطبيق نظام الفترة الممتدة، والوصول بأيام الدراسة إلى 6 أيام، والحل الخاص بالفصل المتحرك.

فضلًا عن الحلول المستدامة التي تتضمن العمل على إقامة ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف فصل سنويًا، حيث تم وضع خطة مع هيئة الأبنية التعليمية للقضاء على مدارس الفترة المسائية الابتدائية خلال ثلاثة أعوام، مع الاستمرار في تنفيذ الحلول المطبقة وتطويرها.

وقد ساهمت هذه الحلول العاجلة في خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا في الصف الواحد، ووصل المتوسط إلى 38 طالبًا بنسبة نجاح تفوق 99%، ولم يتبقَّ سوى 22 مدرسة فقط جارٍ العمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل منها.

تقليل عجز المدرسين

وفيما يتعلق بسد العجز في أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية في هذا الصدد، ومنها:

توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية

وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا

إتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، خاصة من معلمي مسابقة الـ30 ألف معلم

مدّ الخدمة لأعضاء هيئة التعليم القائمين على سن التقاعد أثناء العام الدراسي إلى 31/8 من ذات العام

تقنين أوضاع (أخصائي التعليم، وأخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا

الاستعانة بالخريجين المكلّفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس

إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي خلال الخدمة.

وقد ساهمت هذه الإجراءات في سد العجز بنسبة تفوق 90% في جميع المواد، و99% في المواد الأساسية.

ولجذب الطلاب إلى المدرسة، فقد جرى توحيد التكليفات للطلاب من خلال منصة الوزارة، وتعديل نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها بهدف استعادة الدور التربوي، وكذا إصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي، مما ترتب عليه ارتفاع نسبة حضور الطلاب من 9% إلى ما يجاوز 85% بجميع مدارس الجمهورية.

الحضور ودرجات أعمال السنة

كل هذه القرارات أحدثت بالفعل حراكًا غير مسبوق في كل جنبات وزارة التربية والتعليم، المسئولة حاليًا عن 25 مليون طالب وطالبة، وما يزيد عن مليون معلم.

ونجح الوزير بجدارة فيما فشل فيه جميع وزراء التربية والتعليم على مدى الثلاثين سنة الماضية، خاصة في علاج القضية الأخطر التي هددت الوزارة طوال هذه السنوات، والتي هجر فيها الطلاب والمعلمون المدرسة من أجل الدروس الخصوصية، وتحولت معظم أبنيتها ـ خاصة في المرحلة الثانوية ـ إلى مبانٍ مهجورة.

وفقدت الوزارة دورها الأساسي الذي يتماشى مع اسمها، وهو "وزارة التربية أولًا ثم التعليم"، حيث أن دورها الأساسي هو التربية، والتنشئة، والتوجيه، والإرشاد، وبناء شخصية الطلاب، ثم التعليم.

ونجح محمد عبد اللطيف بجدارة في عودة الطالب والمدرس إلى المدرسة مع بداية العام الدراسي، وفور أن تولى مسئولية الوزارة، وقرر بحزم أن يكون 40% من درجات الطالب في نهاية العام على الغياب، والحضور، والمواظبة، والسلوك، والامتحانات الشهرية بل والأسبوعية. ولو لم يفعل شيئًا بعد ذلك سوى نجاحه في حل هذه المعضلة، فسوف يكفيه هذا.

لكنه فعل بعدها الكثير، بعد أن جاب محافظات مصر طولًا وعرضًا، والتقى بكل القيادات التعليمية، وأشركهم في المسئولية، وحمّل كل مدير مدرسة مسئولية نجاح خطته في إصلاح العملية التعليمية التي أطلقها الوزير فور حلفه اليمين، وعمل على خفض الكثافات الطلابية بحلول مبتكرة، دون انتظار بناء آلاف المدارس التي تستغرق سنوات، وسد العجز بنفس الطرق المبتكرة.

تخفيض مواد الثانوية العامة

كما قرر هذا الوزير ـ مصارع عش الدبابير ـ تخفيض عدد مواد مرحلة الثانوية العامة بشكل غير مسبوق، ليخفف عن كاهل الطلاب ويتمكنوا من هضم المواد الدراسية بصورة أفضل، ويخفف عن كاهل أولياء الأمور أيضًا من الدروس الخصوصية.

واتخذ العديد من الإجراءات التنفيذية لإعادة هيكلة التعليم الثانوي، بما يسمح بخفض عدد المواد الدراسية خلال الثلاث سنوات من 32 مادة إلى 17 مادة فقط، وزيادة متوسط تدريس المادة إلى 100 ساعة بدلًا من 50 ساعة.

ليصبح عدد مواد الصف الأول الثانوي 6 مواد بدلًا من 10، والثاني الثانوي 6 بدلًا من 8، والثالث الثانوي 5 بدلًا من 7، وهو القرار الذي أثلج صدور الطلاب وأولياء أمورهم.

كما قرر أن تكون مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية مثلًا) مادة نجاح أو رسوب فقط، وليست ضمن مجموع طلاب المرحلة الثانوية، وكان محقًا في ذلك، لأنه لا توجد شهادة دولية في العالم تلزم الطالب بدراسة 3 لغات (عربي، إنجليزي، لغة أجنبية ثانية) إجباريًا.

كما أن الطالب لم يكن يستفيد من استخدام هذه اللغة الأجنبية الثانية بعد انتهاء المرحلة الثانوية. ولم يكتفِ وزير التربية والتعليم بذلك، بل صحح أوضاع الشهادات الأجنبية في مصر، وجعل تدريس اللغة العربية والتاريخ والدين في جميع المدارس الدولية شرطًا أساسيًا للتقدم للجامعات، بعد أن كان طلاب هذه الشهادات لا يدرسون تاريخ بلدهم، ولا يتقنون اللغة الأم، ويجهلون كثيرًا من أمور دينهم.

كل هذه الأسباب كانت وراء الهجوم الضاري على محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، من جانب أصحاب المصالح، وكأن جريمته هي هذه الخطوات غير المسبوقة التي نجح فيها، والتي بدونها لا يمكن تطوير العملية التعليمية بالمدارس، حتى ولو جاءوا لها بوزير من السماء.

ونجح الوزير، بعد أن تغلب على أصحاب المصالح وعلى الدبابير، ومستمر في القضاء على ما تبقى من هذا العش خلال الفترة القليلة القادمة، ليتم استكمال تطوير العملية التعليمية بشكل حقيقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.