دينية النواب توافق على مشروع تنظيم الفتوى الشرعية.. علي جمعة ينتقد الأزهر بسبب رفض القانون.. ومنح لجان بالأوقاف حق الإفتاء يثير الخلاف.. وهذه أبرز العقوبات

 وافقت اليوم بشكل نهائي، لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، على مشروع قانون  تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة. 

الأزهر الشريف يرفض مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية 

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وممثلين عن الأزهر الشريف. 

وخلال الاجتماع أعلن ممثل الأزهر الشريف، رفض مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وشهد اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، انتقادا لموقف الأزهر الشريف، والذي أعلن رفضه مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال ثاني اجتماعات اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

انتقاد موقف الأزهر من رفض مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية 

 ووجه الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، حديثه لممثل الأزهر الشريف، منتقدا نشر رفض مشروع القانون، بينما اللجنة ما زالت تناقش.

وقال الدكتور علي جمعة، موجها كلامه لممثل الأزهر الشريف: “ما حدث لا يليق واللجنة مستاءة، وما حدث مخالفة للأعراف البرلمانية وأبلغهم في الأزهر بذلك رسميا”.

انتقاد غياب دار الإفتاء عن اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب 

من جانبه وجه  حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، سؤالا: لماذا تغيب دار الإفتاء عن  الاجتماعات؟.

وطالب بتضمين رأي دار الإفتاء في التقرير الصادر من اللجنة، بشأن مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية. 

وقال حمدي رزق: كيف يكون القانون عن الإفتاء ويختفي رأي دار الإفتاء ولا يشاركون في اجتماع اللجنة؟. 

من جانبه أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن اللجنة الدينية تستمع لكافة الآراء، قائلا: وننتظر  توصيات الإفتاء وكافة الجهات حتى آخر لحظة. 

وكشف حمدي رزق، ممثل المجلس الأعلى للإعلام، أنه تحدث مع الدكتورعلي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن رفض الأزهر مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.

وأكد "رزق" أن الدكتور علي جمعة رد عليه بشأن رفض الأزهر، قائلا: "المجلس سيد قراره".

وطالب الكاتب الصحفي حمدي رزق، ممثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعدم ذكر أسماء مصدري الفتاوى.

جاء ذلك تعليقًا على كلمة لأحد النواب الحاضرين، والذي أشار إلى قيام كل من سعد الدين الهلالي وسعاد صالح بإصدار فتاوى أثارت جدلًا واسعًا.

وقال رزق: "أرجو عدم ذكر أسماء، لأننا بصدد مناقشة قانون عام، ولا نريد أن يُقال إن القانون موجه ضد أشخاص بعينهم مثل سعد الدين الهلالي أو سعاد صالح".

وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن هناك فارقًا بين إصدار الفتوى ونقلها، مشيرًا إلى أن من يصدر الفتوى دون أن يكون مختصًا سوف يتعرض للعقوبة.

لجنة الشئون الدينية

وكان اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، شهد اعتراض الأزهر الشريف، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في إصدار الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة. 

الأزهر يرفض طلب الأوقاف بحقهم في إصدار الفتوى الشرعية 

وأشار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إلى أن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه ١٧٠ ألف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم ٥٠ ألف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك لا تسند لهم الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر.

وزير الأوقاف يؤكد أن العاملين خريجي الأزهر

توضيح وكيل الأزهر الشريف، جاء ردا على ما ذكره الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعدما طالب ببقاء المادة، لأن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر. 

برامج تدريب وتأهيل لمن يقوم بإصدار الفتوى الشرعية

وقال وزير الأوقاف: لا نقول أن جميع من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى، وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.

فيما رد وكيل الأزهر الشريف، قائلا: أنا مسئول شرعا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية.

الأزهر الشريف يرفض قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية 

وكشف وكيل الأزهر الشريف، أن هيئة كبار العلماء بسبب هذا الأمر انتهت إلى رفض مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

تساؤل عن الموقف من مواجهة الفوضى في إصدار الفتوى الشرعية 

من جانبه عقب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، متسائلا: هل نترك الفوضى كما هي؟.

الأزهر يتمسك بحقه في الفتوى مع دار الإفتاء المصرية 

ورد الدكتور محمد الضويني، مشددا أن يبقى الوضع كما هو عليه، بأن تكون الفتوى مخصصة للأزهر ودار الإفتاء فقط قائلا: الأزهر يرفض وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى.

تفاصيل مناقشة مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تنظيم إصدار الفتوى، حدد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية، على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.

الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية

كما تضمن مشروع القانون، أن يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف، كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا القانون.

هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المسؤولين عن إصدار الفتوى الشرعية

وتنص المادة (3) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية على: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.

شروط فيمن يقدم الفتوى الشرعي  

المادة ٤: تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:

(1) ألا تقل سنه عن ٢٠ عامًا.

(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

(٣) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

(٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

(٥) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.

(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

وتضمن مشروع القانون، تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.

كما تضمن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، تنظيم الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى.

تفاصيل العقوبات في مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية 

وتضمن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، عقوبات بالغرامة على كل من يخالف الاستعانة بغير المسموح لهم بالفتوى الشرعية، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي ينص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.

وتنص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين 3، 7 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.