بعد أزمة الأزهر والأوقاف، الجهات المسؤولة عن إصدار الفتوى الشرعية وفق القانون الجديد

تواصل اليوم الثلاثاء، لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، خلال اجتماعها، مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة.

تفاصيل مناقشة مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تنظيم إصدار الفتوى، حدد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية، على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.

الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية

كما تضمن مشروع القانون، أن يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف، كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا القانون.

هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المسؤولين عن إصدار الفتوى الشرعية

وتنص المادة (3) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية على: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.

شروط فيمن يقدم الفتوى الشرعي  

المادة ٤: تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:

(1) ألا تقل سنه عن ٢٠ عامًا.

(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

(٣) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

(٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

(٥) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.

(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

وتضمن مشروع القانون، تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.

كما تضمن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، تنظيم الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى.