خبير: تصريحات ترامب بإعفاء السفن الأمريكية من رسوم عبور قناة السويس امتيازات استعمارية مرفوضة

 أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية العسكرية والتجارية عبر قناتي السويس وبنما دون دفع رسوم، تمثل “انتهاكًا صارخًا للسيادة المصرية وقواعد القانون الدولي”.

وقال الدكتور مهران: قناة السويس تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وتخضع للسيادة المصرية الكاملة وفق مبادئ القانون الدولي المستقرة، وأي محاولة للمساس بهذه السيادة أو فرض استثناءات تمييزية لصالح دولة معينة يعد خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة بين الدول وللنظام القانوني الدولي المعاصر.

وأوضح أن قناة السويس تخضع لمعاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي أقرت حرية الملاحة في القناة لجميع الدول في زمن السلم والحرب، مع احترام سيادة مصر الكاملة على القناة وحقها في فرض رسوم مقابل خدمات العبور التي تقدمها.

النظام القانوني الذي يحكم قناة السويس يستند إلى مبدأين أساسيين

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن النظام القانوني الذي يحكم قناة السويس يستند إلى مبدأين أساسيين: الأول هو السيادة المصرية الكاملة على القناة، والثاني هو حق جميع السفن في المرور الحر عبر القناة مقابل رسوم متساوية تفرض على الجميع دون تمييز، مشيرا  الي ان هذان المبدأن متوازنان ومتكاملان، ولا يمكن قبول الانتقاص من أحدهما بحجة الحفاظ على الآخر.

رسوم العبور التي تفرضها مصر على السفن العابرة للقناة 

ولفت إلى أن رسوم العبور التي تفرضها مصر على السفن العابرة للقناة ليست ضريبة أو جباية استثنائية، بل هي مقابل خدمات فعلية تقدمها الهيئة المصرية لقناة السويس، بما في ذلك صيانة القناة وتوسيعها وتعميقها وضمان سلامة الملاحة فيها، فضلًا عن خدمات الإرشاد البحري والقطر والإنقاذ وغيرها.

وتابع:  تعد قناة السويس أحد المرافق الاستراتيجية التي تستلزم استثمارات ضخمة وتكاليف تشغيل باهظة، وهي جزء من الاقتصاد المصري وموردٌ أساسي للعملة الصعبة، ومن غير المنطقي أو العادل المطالبة بإعفاء سفن دولة معينة من هذه الرسوم لمجرد أنها قوة عظمى.

تصريحات الرئيس الأمريكي تتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدول

 كما أكد الدكتور مهران أن تصريحات الرئيس الأمريكي تتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ السيادة المتساوية بين الدول الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ احترام التعاقدات الدولية.

وأشار إلى أن القانون الدولي المعاصر يرفض تمامًا فكرة الامتيازات الأجنبية التي كانت سائدة في عصر الاستعمار، والتي كانت تمنح للدول الكبرى حقوقًا استثنائية على حساب سيادة الدول الأخرى، لافتا الي ان المجتمع الدولي قد تجاوز هذه المرحلة التاريخية، وأصبح يقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول بصرف النظر عن حجمها أو قوتها.

وشدد مهران على أن المطالبة بإعفاء السفن الأمريكية من رسوم العبور يعد نوعًا من الامتيازات الاستعمارية المرفوضة تمامًا في القانون الدولي المعاصر، ويشكل عودة إلى عقلية استعمارية متجاوزة تتعارض مع مفاهيم العلاقات الدولية المعاصرة القائمة على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل

وقال إن الولايات المتحدة نفسها كانت تفرض رسومًا على السفن التي تمر عبر قناة بنما عندما كانت تسيطر عليها، رغم أن السيطرة على هذه القناة كانت بموجب معاهدات تاريخية، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض رسومًا على السفن التي تمر عبر الممرات المائية الداخلية الأمريكية مثل نظام القنوات البحرية في البحيرات العظمى وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.