البرلمان التونسي يسحب مشروع قانون لتأسيس المحكمة الدستورية

أعلن البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، سحب مقترح مشروع قانون لتأسيس المحكمة الدستورية المعطلة منذ أكثر من 10 سنوات.

وكان نواب كتلة "لينتصر الشعب" المساندة للرئيس قيس سعيد وكتلة "الوطنية المستقلة" ونواب آخرون مستقلون، تقدموا بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن مكتب المجلس أعلن عقب اجتماع أعضائه برئاسة البرلمان يوم الأربعاء، سحب المبادرة القانونية بعد سحب خمسة نواب لإمضاءاتهم من مشروع القانون دون تقديم إيضاحات.

وجاء في بيان للبرلمان إن "مكتب المجلس عاين سحب هذه المبادرة التشريعية وذلك وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي".

وبعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011 فشل النواب منذ انتخاب البرلمان عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة.