لسه الصحافة ممكنة، “فيتو”.. 13 سنة فى بلاط  صاحبة الجلالة.. 2016 عام الصدمات الاقتصادية الصعبة.. كشفت تفاصيل نهاية حكومة التعويم وحكاية أكبر قضية فساد مالى فى الرقابة المالية

شهد عام 2016، العديد من الأحداث الساخنة على كافة المستويات، ولكن الشق الاقتصادى كان له نصيب الأسد فيها، وبالتحديد فى نوفمبر 2016 حين تم اتخاذ قرار تعويم الجنيه، وخفض قيمته أمام الدولار، حيث قفز سعر صرف الدولار فى السوق الرسمى من نحو 7 جنيهات فى بداية العام، ليسجل نحو 19 جنيها فى نهاية العام بزيادة 12 جنيها تمثل ما نسبته أكثر من 170%.

ولم تقف الأحداث التى رصدتها جريدة “فيتو” فى أعدادها المختلفة على مدار العام، عند الوضع الاقتصادي، ولكنها تطرقت لأزمات حكومة المهندس شريف إسماعيل والقرارات الصعبة التى اتخذها محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى الصراع بين الأزهر ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة - وقتها- ناهيك عن قضايا الفساد بين المسئولين، وأزمات الكنيسة، وقصة الخلاف بين مصر والمملكة العربية السعودية بسبب سد النهضة.

نهاية حكومة التعويم

ونبدأ بأبرز الموضوعات التى نشرتها الجريدة فى عام 2016، والتى كانت حديث الشارع المصرى حتى الآن، والمتمثلة فى أزمة تعويم الجنيه، وارتفاع الأسعار، حيث جاء العدد رقم 237، ليسلط الضوء على ملف “نهاية حكومة التعويم”،  وهذا بعد إعلان قرار البنك المركزى المصرى يوم الخميس 3/ 11/ 2016 تحرير سعر صرف الجنيه وسجل الدولار 13 جنيها فى البنوك بخفض نسبته 48 % مع السماح بتحركه فى هامش بنسبة 10 % ارتفاعا وانخفاضا، ولم تقف الأزمات عند هذا الحد فقط، ولكن فى مساء نفس اليوم، قررت الحكومة إعلان رفع أسعار المحروقات والمواد البترولية بنسب تتراوح من 30% إلى 47%، مما يجعل حكومة المهندس شريف إسماعيل، وقتها مهددة بمواجهة مصير حكومة إبراهيم محلب.

وتسببت هذه القرارات، فى جعل حكومة المهندس شريف إسماعيل، واحدة من أكثر الحكومات المتعاقبة التى تسببت فى أزمات للشارع المصري.

أقدمت الحكومة على هذه القرارات لإقناع صندوق النقد الدولى بالحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، إلا أن كثيرا من أهل الاقتصاد والسياسة، يرون أن تلك القرارات عشوائية وغير مدروسة وتفتقد إلى الذكاء فى توقيتها، كما حذروا -وقتها- من غضب المواطنين، فى ظل غياب خطاب إعلامى رسمى قادر على إقناع الفقراء والمعدومين ومحدوى الدخل، بما حدث ويحدث وسوف يحدث، الحكومة رئيسا ووزراء، لا حول لهم ولا قوة، وسط تأكيدات بأنهم ليسوا أصحاب تلك القرارات،  بل إنها تملى عليهم بكرة وأصيلا، حتى يكونوا فى مرمى نيران الغضب، قبل أن يتم إبعادهم قريبا، غير مأسوف عليهم، لامتصاص غضب الغاضبين.

وشن خبراء الاقتصاد، هجوما عنيفا، على القرارات الحكومية، بشأن بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار المنتجات البترولية، ووصفوها بالعشوائية وغير المدروسة، حيث توقعوا -وقتها- حدوث أزمات كثيرة لذوى الدخل المحدود، وموجات متتالية من ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش الذى لا يتحمله الفقراء ومحدودو الدخل.

فساد الرقابة المالية

ومن ملف التعويم وأزمات الحكومة الاقتصادية، إلى ملف آخر شغل الرأى العام المصرى فى 2016، والذى كشفت عنه “فيتو”، فى عددها رقم 216، عن حكاية أكبر قضية فساد مالى فى الرقابة المالية، حيث حصلت “فيتو” على تقرير قضائى منسوب إلى النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية يكشف النقاب عن أكبر قضية فساد مالى داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، وأكد التقرير المقيد برقم 69 لسنة  2015 رئاسة، قيام مسئولين من قيادات الهيئة بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وحصولهما على مبالغ مالية مقابل إعدادهم دراسات وهمية للشركات الـرابـحـة فـى الترخيص فى مجال التأمين ومنحهم التراخيص.

عرض أوراق القضية على المستشار يسرى عبد الجليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين أشرف السيد محمد، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والبحوث بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأسامة فتحى محمد، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة إلى المحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية لأنهما لم يؤديا العمل المنوط  بهما بدقة وأمانة وسلوكهما مسلكا معيبا وقيامهما بمخالفة التعليمات مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت تحقيقات المستشارة هبة مصطفى -وقتها - أن النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية تلقت مذكرة نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 532 لسنة 2015 المتضمنة المخالفات المنسوبة للمتهمين واستغلالهما موقعهما واختصاصاتهما الوظيفية فـى التربح للنفس والغير دون وجه حق، وحصولهما على مبالغ مالية مقابل إعدادهما دراسات وهمية للشركات الرابحة فى الترخيص فى مجال التأمين ومنحهما هذه التراخيص عقب قبولهما تلك الدراسات بالمخالفة لنظم ولوائح وقواعد العمل بالهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أكد التقرير الصادر عن النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية أن المتهمين اشتركا مع عادل منير عبد الحميد فى إعداد دراسة جدوى فنية لشركة ”وطنية أنشورلاس كومباني“ مقابل الحصول على مبالغ مالية نظير الاشتراك فى إعداد هذه الدراسة، وبـسـؤال أسـامـة فتحى محمد، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة، ومواجهته بما نسب إليه من موافقته على دراسـة الجدوى الفنية لشركة ”ميلستون“ لوساطة إعادة التأمين رغم سبق رفضها من قبل إدارة الدعم الفنى  قرر أن شركة ”ميلستون“ لوساطة إعادة التأمين تقدمت بدراسة الـجـدوى فى غضون شهر مايو 2015 ً وفقا للإجراءات المتبعة فى دراسات الجدوى للشركات، حيث تقدم الدراسة لإدارة التأسيس والترخيص بالهيئة والتى تقوم بإرسالها إلى إدارة الدعم الفنى ”رئاسته“ لإبداء الرأى الفنى فى هذه الدراسة.

وقالت النيابة الإدارية إن رئيس الإدارة المركزية للسياسات والبحوث بالهيئة العامة للرقابة المالية وافق على دراسة الجدوى الفنية الخاصة بشركة ”ميلستون“ لوساطة إعادة التأمين رغم سبق رفضها بمعرفة إدارة الدعم الفنى التابعة لإدارة المركزية للإشـراف والرقابة على شـركات التأمين فإن الثابت من المستندات والتحقيقات ثبوت المخالفة فى حقه، الأمر الذى يشكل إحالته للمحاكمة وأن ما فى جانبه ذنبا تأديبيا يستوجب دفع به المتهم لا يعفيه من المسئولية.

فضيحة كفالات الإعاشة تهز الإخوان

أما بالنسبة للملف الثالث، الذى فجرته “فيتو” فى عددها رقم 200، وهو عن “فضيحة كفالات الإعاشة تهز الإخوان”، حيث رصدت فيه الجريدة، خلال هذه الفترة اندلاع أزمة عنيفة داخل الجماعة بعد امتناع المكاتب الإدارية ومسئولى الشعب عن صرف هذه المساعدات لفترة تجاوزت ثلاثة أشهر، وهو ما وضع هذه الأسر التى فقدت عوائلها فى مأزق خطير، والشيء الأكثر خطورة فى هذا الأمر هو قيام الجماعة بصرف مساعدات شهرية تحت بند “كفالات للإعاشة” لأسر القادة الكبار، ومنعها عن أسر الأعضاء العاديين أو بمعنى أدق “قواعد الجماعة”، وهـذا الأمر أغضب أسر ”القواعد“ الذين باتوا يرون أن عوائلهم قدموا كل شيء للجماعة، فى حين تخلى قادتها عن أسرهم ولم يوفروا لهم الحياة الكريمة التى وعدوهم بها.

المعلومات التى حصلت عليها ”فيتو“ أكدت أن الجماعة كانت تخصص مبالغ متفاوتة لأسر المعتقلين من أعضائها، وكانت هذه المبالغ مقسمة إلى 3 فئات، الفئة الأولى والتى تضم أسر كبار قيادات الإخـوان، والمحددين بأعضاء مكتب الإرشاد، ومجلس الشورى العام، وتـتـراوح المبالغ الشهرية المخصصة لهذه الأسر بين 15 و25 ألف جنيه، وتحدد وفقا لمتطلبات كل أسرة وعدد أفرادها.

الفئة الثانية وهى تلك التى تضم القيادات الوسيطة والتى تشمل قادة المكاتب الإداريـة والمناطق والشعب، وخصصت لهم الجماعة متوسط 10 آلاف جنيه شهريا لكل أسرة، والفئة الثالثة وهى الأكبر عددا وتضم أعضاء الجماعة الذين لم يتقلدوا أى مناصب إدارية، وتتراوح المخصصات الشهرية لهذه الأسر فيما بين 500 و2000 جنيه للأسرة الواحدة.

وبالطبع فإن الجماعة تصرف مساعداتها الشهرية للكبار دون غيرهم، وهو ما أغضب أسر القواعد التى احتج بعضها فيما التزم البعض الآخر بالصمت، المثير فى الأمر أن بعض أسر المعتقلين الذين توقفت الجماعة عن توفير المساعدات المالية الشهرية لهم تحولت ربة الأسرة إلى ”خادمة“ تعمل فى البيوت، لتوفير متطلبات أسرتها، وبعضهم افترشوا الشوارع لبيع المنتجات، وهو ما أغضب بعض الأسر الأخرى التى وجهت انتقادات لاذعـة لقادة الإخوان المسئولين عن ”الكفالات“ ملمحين لوجود فساد مالى وإدارى أدى إلى هذه الأزمة.

الأزمـة تحولت مؤخرا من ساحة النقاش الداخلى للجماعة إلى ساحة النقاش العام على ”السوشيال ميديا“، التى ساهمت فى تأجيج الأزمة كثيرا خلال هذه الفترة، بعض أسر المعتقلين التى توقفت الجماعة عن صرف الكفالات لهم كالت الاتهامات لقادة الجماعة، واتهمتهم بالتواطؤ والفساد، واستدلوا على ذلك باستمرار الجماعة فى الإنفاق على منابرها الإعلامية الأكثر إثارة فى الأمر أن الموارد المالية للجماعة مازالت تعمل الأعضاء وأسرهم الامر الذى يستوجب المساءلة.

حاتم لازم يتحاكم

وفجرت الجريدة فى عددها رقم 202، مفاجأة حول حكاية 12 ألف أمين شرطة شوهوا سمعة البدلة الميري، بمانشيت تحت عنوان “ حاتم لازم يتحاكم”، وسط مطالبات وقتها بضرورة عودة المحاكم العسكرية، وسحب السلاح من المخالفين فى ظل التجاوزات المستمرة التى كان يقوم بها أمناء الشرطة فى حق المواطنين خلال هذه الفترة.

وكشف العدد رقم 203، فى مانشيت بعنوان “خطايا طارق عامر”، الخلافات التى ظهرت بين طارق عامر محافظ البنك المركزى – وقتها- ووزراء المجموعة الاقتصادية، مما تسببت فى الإضرار بالاقتصاد المصري، حيث كان يركز على اتخاذ قرارات السياسة النقدية بمبدأ “القرارات المنفردة”،  بالإضافة إلى تجاهل توصيات الرئيس بحل أزمات المصانع المتعثرة، وتوجيه البنوك لتمويل الحكومة والمشروعات الصغيرة.

وفى نفس العدد، سلطت فيتو الضوء، على بدء الحكومة تنفيذ خطة «القرارات المؤلمة» عقب مناقشة برنامجها فى البرلمان، حيث تسببت الديون وعجز الموازنة فى إجبار المهندس شريف إسماعيل – وقتها- على دخول عش الدبابير، مما جعله يتخذ أول الإجراءات بزيادة أسعار تذاكر المترو، وإعادة هيكلة أجور العاملين بالجهاز الإداري، ورفع أسعار السلع الأساسية كخطوة أولى لإلغاء الدعم تدريجي، فى محاولة منها لإيجاد حلول غير تقليدية للتعامل مع أزمـة العجز فى الموازنة العامة للدولة والــذى وصـل إلـى 2.3 تريليون جنيه بسبب الديون، بالإضافة إلـى الاعتماد على القروض فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية.

وفى العدد رقم 207، كشفت فيتو بالمستندات تفاصيل أكبر فضيحة فى مناقصات التموين، من خلال كتابة تقارير وهمية لتكهين مركبات النقل، وبيعها بأبخس الأثمان مقابل عملات للموظفين، حيث استعانت الوزارة بختم «التضامن الاجتماعي» للتلاعب فى مناقصات السيارات المستعملة.

الحكومة المديونة

ونشرت الجريدة فى عددها رقم 218، ملفا بعنوان “الحكومة المديونة”، تناولت فيه حجم الديون المتراكمة خلال هذه الفترة على الحكومة، والتى وصلت إلى تريليون جنيه، وحدد الملف 6 وزارات تسحب على المكشوف من ودائعها فى البنوك، بالإضافة إلى رفض الوزارات السيادية دفع مديونياتها.

وفى العدد رقم 221، سلطت “فيتو” الضوء على ملف “ألغاز شكرى فى إسرائيل”، كشفت فيه عن كواليس زيارة السفير سامح شكرى وزير الخارجية – وقتها – إلى اسرائيل، والحرب الباردة بين القاهرة وتل أبيب، وهذا لأن الزيارة ستظل علامة فارقة فى تاريخ العلاقات المصرية والعربية مع دولة الاحتلال، لتزامنها مع تعقد ملف القضية الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى الأطماع الإسرائيلية التى تولدت فى القارة الأفريقية.

القمح المصاب

وتناول العدد رقم 230، ملف “مؤامرة الإرجوت”، والتى شهدت - وقتها- اتصالات مكثفة بين القاهرة وموسكو لإنهاء أزمة القمح المصاب بفطر “الإرجوت”، مما تسبب فى جعل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين يشهد اضطرابا شديدا بسبب رجال الأعمال التى تضغط وبشدة على الحكومة الروسية لتمرير صفقة القمح الروسى التى تستوردها مصر، والتى تقدر بحوالى 10 ملايين طن سنويا، ومصابة بالإرجوت الذى تزيد فيه النسبة عن خمسة فى الألف وفق تقديرات منظمتى الصحة العالمية والفاو.

بينما العدد رقم 232، تناولت فيه فيتو، ملفا بعنوان “مراكز القوى داخل الكنيسة”، كشفت فيه الجريدة عن حرب الأساقفة التى أشعلت الصدام بين المركزين الإعلامى والثقافي، حيث ظهرت خلال هذه الفترة عدد من الصفحات والمنصات التى تتناول أخبار الكنيسة، مما جعل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يقول إنه هو والمتحدث الرسمى للكنيسة هما مصدرا المعلومات والأخبار الرسمية.

وركز العدد 233، على ملف “زلزال التعويم”، وكسر الدين العام حاجز 100% من الناتج المحلى الإجمالي، وخروج أسعار السلع الأساسية عن السيطرة، فى الوقت الذى كانت تتفاوض فيه الحكومة مع صندوق النقد للحصول على قرض وعمل برنامج إصلاح اقتصادي، حيث تناولت “فيتو”، توقعات خفض الجنيه المصرى أمام الدولار، والأضرار التى سوف يتسبب فيها داخل الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى انعكاسه على ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق.

وكشفت “فيتو” فى العدد رقم 241، فى ملف “فضيحة.. أباطرة استيراد الدجاج يغرقون الأسواق ببواقى ثلاجات أوروبا”، وجاء هذا الأمر بعد قرار الحكومة الذى أصدرته فى 30 نوفمبر 2016 برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، بأثر رجعى منذ 10 نوفمبر وحتى مايو 2017، وهو ما فجر الأزمة بين المربين المحليين والحكومة، والتى أصبحت فى موضع الاتهام بتدمير صناعة الدواجن، ليستفيد من القرار عدد من شركات الاستيراد التى تعاقدت على كميات كبيرة من الداوجن المجمدة وحصلت على أذون استيراد لإدخالها إلى البلاد قبل تحرير سعر صرف الجنيه، بعد أن دبرت احتياجاتها من الدولار قبل التعويم، لتتضاعف قيمة الشحنات التى تم التعاقد عليها إلى أكثر من الضعف بعد تعويم الجنيه واقتراب الدولار إلى 18 جنيها وقتها.

------------

السيد ياسين

المفكر السياسي والكاتب الراحل السيد ياسين كان أحد أبرز كتاب المقالات في “فيتو”.. شارك بمقالاته العميقة في التصدي لما كانت تمر به مصر عقب ثورة 2011.. وشارك “فيتو” في مواجهتها مع الإخوان حتى رحل عن عالمنا عام 2017.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.