الرابطة الجزائرية لمكافحة الفساد تنتقد مذكرة توقيف شكيب خليل
وصفت الرابطة الجزائرية لمكافحة الفساد، قرار النائب العام الجزائري الصادر أمس الإثنين بشأن إصدار مذكرة توقيف دولية ضد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق، بأنه "غير قابل للتصديق" وجاء "متأخرا" و"ضعيفا" مع احتوائه على "معلومات ناقصة ومتناقضة".
وقالت الرابطة - في بيان لها صدر مساء اليوم الثلاثاء - إن هناك في بعض الأحيان قرارات لا ينبغي إصدارها خشية تشويه سمعة مؤسسة تتعرض بالفعل لانتقادات على نطاق واسع "وهو حال القضاء الجزائري".
وأضافت أن هناك تساؤلات عديدة تلقى ظلالا من الشك على جدية ومصداقية النهج الذي تتبعه السلطات الجزائرية.. متسائلة لماذا لم يذكرالنائب العام سوى أمس أن قاضى التحقيق أرسل إشعارا لشكيب خليل قبل إطلاق مذكرة التوقيف الدولية ضده؟ وما هو تاريخ الاشعار؟ ولماذا لم يتم الإعلان عنه للجمهور وقت صدوره؟
كما تساءلت الرابطة لماذا تم السماح لشكيب خليل بمغادرة الأراضى الجزائرية ولم يتم منعه كإجراء وقائي بعد العلم بخطورة الوقائع التي ارتكبها.
وأشارت إلى أن قرار النائب العام يأتي ـ في واقع الأمر ـ بعد أيام فقط من إزاحة القضاء الإيطالى الستار عن فضيحة "سوناطراك ـ أي انى أي ـ سايبم "، وهى الفضيحة التي شملت شكيب خليل وفريد بيجاوى بصفة خاصة.
