ماذا بعد قرار محكمة العدل؟!
أخيرا أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بوقف عملية رفح العسكرية، ودخول محققين دوليين لغزة للتأكد من إرتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية، وتسهيل إسرائيل دخول المساعدات الإغاثية لأهالى غزة عبر معبر رفح.. ورغم استباق إسرائيل قرارات المحكمة برفض تنفيذها، وإعلان أمريكا عدم الاعتراف بمثل هذه القرارات، فإننا إزاء قرار قضائى دولى يقضى بوقف إسرائيل عملية رفح..
ومع العلم بأن هذا القرار القضائى يحتاج لتنفيذه قرار، وربما أكثر من مجلس الأمن، وهذا أمر متعذر في ظل استخدام أمريكا الفيتو، فإن قرار المحكمة الدولية سيكون بمثابة ضغط إضافى على إسرائيل مع اعتراف مزيد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، ومطالبة المدعى العام للجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه..
وذلك سيجعلها تفكر في اختصار الزمن الذى حددته للعملية العسكرية في رفح، ولعل هذا يفسر لنا استباق الحكومة الاسرائيلية قرارا المحكمة بقرارها الخاص بالعودة إلى مائدة المفاوضات حول الهدنة وصفقة لتبادل المحتجزين الإسرائييليين فى غزة بأسرى فلسطينيين.
كما أن قرار المحكمة الدولية يحرج أمريكا أكثر دوليا، لأنه لم يتضمن وقفا للحرب في غزة التى ترى استمرارها، وإنما تضمن وقفا لعملية رفح العسكرية التى ادعت أنها تتحفظ عليها، وبالتالى سيكون استخدامها للفيتو لمنع تنفيذه من قبل مجلس الأمن كاشفا أنها كانت مع عملية اقتحام رفح..
والأغلب أن أمريكا قد تسعى للتخلص من هذا الحرج بدفع إسرائيل إلى إتمام اتفاق الهدنة الذى سيتضمن بالتأكيد وقفا لعملية رفح، وإعادة توزيع قوات الاحتلال الاسرائيلية داخل قطاع غزة، أى الانسحاب من أراض من بينها رفح.
المهم أن نتعامل مع قرار المحكمة الدولية حتى ولو تعذر تنفيذه بسبب الحماية الأمريكية لإسرائيل والتواطؤ الأمريكى معها باعتباره خطوة لعزل إسرائيل دوليا، وإجبارها في نهاية المطاف، وإن طال الزمن على التسليم بالحقوق المشروعة في الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية.. أى نتحرك استراتيجيا وإن كان قرار المحكمة الدولية تكتيكيا.
