رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة لإنشاء نقابة التكنولوجيين.. نقيب المهندسين أول من تقدم بفكرة مشروع القانون.. تقبل خريجى الكليات والمعاهد التكنولوجية الجديدة

نقيب المهندسين،فيتو
نقيب المهندسين،فيتو

بعدما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائى على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.. أُضيف إلى سوق العمل نقابة جديدة لتسيير مصالح من سينضم إليها.

فأصبح لدى مصر ما يقرب من 25 نقابة مهنية مُسجل بها أكثر من 8 ملايين عضو، لتضاف إليهم نقابة جديدة تضم خريجى الكليات والمعاهد التكنولوجية وفقًا لنص قانونها.

فكرة إنشاء النقابة بدأت عندما قدم المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين مقترحًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بضرورة إنشاء نقابة للتكنولوجيين.

Advertisements

فما الغرض من إنشاء نقابة مهنية جديدة فى هذا التوقيت؟.. المهندس طارق النبراوى، يجيب عن هذا التساؤل: أن نقابة المهندسين ستدعم بشدة إنشاء نقابة للتكنولوجيين لتضم خريجى الكليات والمعاهد التكنولوجية.

وأكد “النبراوي” فى تصريح خاص أن هذا القرار يتوافق مع مقترح وتوصية نقابة المهندسين بإنشاء نقابة للتكنولوجيين، بجانب المطالبة والدعوة بأن يتم توجيه طلاب التعليم الفنى لتنسيق قبول الكليات والمعاهد التكنولوجية الجديدة.

وشدد النبراوى على أهمية إنشاء نقابة للتكنولوجيين تجمع تحت مظلتها الخريجين الحاصلين على الشهادات التكنولوجية، والذى أصبح بدوره تخصصًا مهما وحيويا فى قطاعات عديدة، فى ظل توسع الدولة فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، كما يتماشى مع مساعى النقابة لإصلاح التعليم الهندسى.

كما يأتى مشروع القانون فى إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطنى قوى حيث يعد التعليم التكنولوجى رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف فى ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

ونص تقرير لجنة التعليم بشأن مشروع القانون، على أنه رغم وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًّا فى منظومة التعليم التكنولوجى، والتى بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التى تسعى إليها الدولة.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم فى سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

ووفقًا للقانون فهناك عدة شروط للانضمام لنقابة التكنولوجيين: ويشترط على المتقدم أن يكون مصريًّا، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ووفقًا لنص المادة 3 من قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين فإنها تهدف إلى تحقيق التالى: تعزيز مكانة التكنولوجيين، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، والعمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجى.

وأيضًا الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمى للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمى فى المجال التكنولوجى الذى من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة، بالإضافة إلى تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير فى المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجى ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنيًا وعلميًا.

واقتراح حلول للنزاعات ذات الصلة بالمهنة، والتى قد تنشب بين الأعضاء وبعضهم أو بينهم وبين الجهات التى يعملون بها، والعمل على توطيد العلاقات بين النقابة والهيئات والمنظمات المماثلة على المستويين المحلى والدولى، لتعظيم الفائدة منها وتبادل الخبرات والمعلومات، وتقديم المعونة والاستشارات العلمية والفنية لهيئات ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بمجالات تخصصاتها التكنولوجية، وتوثيق أعمال الأعضاء وحماية ملكياتهم الفكرية ونشرها فى المجلات والدوريات العلمية.

الجريدة الرسمية