رئيس التحرير
عصام كامل

ديون مصر.. خطة النجاة من "الفخ".. خبراء: دول عدة تستغل احتياجنا للعملة الصعبة وشراء ممتلكاتنا بثمن بخس.. ونحتاج للرؤية والكفاءة فى خفض معدلات الدين

ديون مصر،فيتو
ديون مصر،فيتو

لا تقدر الضغوط التى تعانيها مصر منذ عامين بسبب الديون بأى ثمن، إذ لم تعرف البلاد مثل هذه الدوامة منذ عقود طويلة، وربما هى الأصعب فى التاريخ الحديث، لاسيما أن الأزمة طالت رئة الاقتصاد، وضربت كل مصادر إنعاشه، من سعر الصرف، إلى توافر النقد الأجنبى مرورا باستمرار تعاظم الديون، انتهاء بالضغوط التى عدها البعض ضربة تحت الحزام، من دول شقيقة، لاتساعد الشقيقة الكبرى فى حل الأزمة، بل تضغط بكل قوة لضرب الجنيه ـ العملة الوطنية ـ وتخفيض ثمنه من أجل شراء أهم المؤسسات الرابحة فى السوق المصرى وليس الخاسرة.

ومع أن الدولة تضع ملف الدين على رأس اهتمامات الحكومة للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسدادها فى المواعيد المحددة لها، لكن لم تختف التساؤلات لاسيما خلال الفترة الأخيرة عن التزامات مصر وديونها المطلوب تسديدها رغم الأزمات المتتالية التى تعانى منها والجدول الزمنى المحدد لها، والأهم: هل نستطيع الدفع والنجاة من الفخ، أم هناك تداعيات أخرى لا قبل لنا بها!

مسئولية سداد الديون

يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة لديها الكثير من الالتزامات لسداد ديونها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه من المقرر سداد ديون وأقساط بقيمة 17.6 مليار دولار خلال 2023، بالإضافة إلى سداد 24.2 مليار دولار فى عام 2024، مما يجعل هذه الأرقام مرعبة فى ظل الأزمات المتتالية التى تتعرض لها مصر.

وأضاف عبده فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هذه الديون ومسئولية سدادها، جعل الدولة تلجأ إلى العديد من القرارات التى تسعى من خلالها لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لسدادها فى مواعيدها المحددة، أبرزها وثيقة ملكية الدولة، وعرض عدد كبير من الشركات الحكومية للبيع والتخارج منها، ووصلت إلى 32 شركة وبنك، سواء من خلال البيع بشكل جزئى أو كلى.

وأشار إلى أن الدولة أمام مشكلة كبيرة خلال الفترة المقبلة حال عدم إيجاد الحلول المناسبة لتوفير السيولة الدولارية المستحقة عليها، لاسيما أن هناك عدة دول تستغل احتياج مصر للعملة الصعبة وعرضها التخارج من الشركات التابعة للحكومة، وتقدم طلبات للشراء بأسعار زهيدة لا تصل إلى القيمة الحقيقية لها، رغم الظروف القاسية التى تمر بها مصر.

وأوضح أن هناك شروطا ومطالبات لشراء الشركات الحكومية على رأسها تخفيض قيمة الجنيه، وعزل المجموعة الاقتصادية لأنها من وجهة نظرهم غير قادرة على إدارة شئون البلاد، الأمر الذى يضع مصر أمام خيارين، الأول الرضوخ لهذه الشروط، أو البحث عن بدائل مناسبة للحصول على العملة الأجنبية.

آليات خفض معدلات الدين

وأكد عبده أن مصر تمتلك العديد من الكنوز القيمة، وحال استغلالها بشكل أمثل، سيعود عليها بفائدة كبيرة مثل تطوير مسار العائلة المقدسة الذى يعد من أهم المزارات السياحية التى يفضلها المسيحيون فى مختلف دول العالم، وبالرغم من ذلك لم يتم ترجمته أو الاستفادة منه، ما يؤكد أنه لا يوجد نية لدى البعض فى الاستفادة من الثروات التى تمتلكها الدولة والوصول بها لتحقيق عائد اقتصادى ضخم.

وعن آليات خفض معدلات الدين، أكد الدكتور رشاد عبده، أن الحكومة تحتاج إلى رؤية ثاقبة وإدارة واعية تمتلك الكفاءة اللازمة لوضع استراتيجية يمكن من خلالها تحقيق عائد اقتصادى مهم، يخدم ملف الديون، بالإضافة إلى الترويج للسياحة بشكل أكبر، وتوفير التشجيع اللازم للمصريين بالخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى.

وأضاف أن مستهدفات وثيقة ملكية الدولة، والتى تسعى من خلالها الحكومة للحصول على 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات، لن تكون كافية لسداد ديون الدولة، مما يستدعي ضرورة النظر إلى ما بعد الحصول على هذا المبلغ.

ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إنه عبر التاريخ لم تتأخر مصر عن سداد ديونها بأى شكل من الأشكال، وهذا ينبع من إدارة جيدة لهذا الملف لتوفير الأقساط والديون المستحقة وسدادها فى الأوقات المحددة لها.

وأكد أن مصر قادرة على الوفاء بسداد ديونها خلال الفترة الحالية والمقبلة، موضحا أن نغمة عدم قدرة مصر على سداد ديونها مفتعلة وتستهدف بالأساس زعزعة الاستقرار وهز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود فى مواجهة التحديات التى تعانى منها دول العالم.

وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الموجة التضخمية لا تعانى منها مصر لوحدها، ولكنها تأتي ضمن عدد كبير من دول العالم بسبب الأزمات المتتالية التى فرضتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة لم تعانى منها الأسواق الناشئة فقط، ولكن أكبر اقتصاد فى العالم يعانى منها أيضًا.

وعن أزمة السوق المصرى، أشار الدكتور خالد الشافعى إلى أن السوق المصرى يحتاج من الحكومة إلى تفعيل الرقابة بشكل مكثف لردع التجار وعدم احتكار السلع ورفع أسعارها بشكل غير طبيعى، مما يعمل على زيادة حركة البيع والشراء، ودعم الناتج المحلى، وتوفير السيولة اللازمة التى يحتاج إليها السوق المصرفى.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية