4 شروط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي

حدد القانون رقم 3 لسنة 1985 الخاص بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ضوابط بشأن منح ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، سواء المؤهلات الدراسية أو اشتراطات أخرى. 

ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي

في هذا الشأن، نص قانون مهنة العلاج الطبيعي على أنه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتي:

1 - أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.

2 - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:

•  بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية.

• بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

• دبلوم البعثة الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

•  شهادة أجنبية معادلة لأي من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

موقف العلاج الطبيعي من علاج الألم بالأعشاب والوصفات الشعبية

يرفض العلاج الطبيعي أي طريقة للتداوي غير متفق عليها علميا لاستعادة توازن المريض الجسدي وتحسينه، والمحافظة عليه، مع الأخذ بالحسبان التغيرات المتنوعة في الحالة الصحية للشخص المعالج.

ويستند العلاج الطبيعي إلى أسس علمية قوية، ويعتمد على الخبرة المهنية وتحليل حالة المريض.

قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي 

وضع نصوصًا واضحة لمعالجة كل الإشكاليات التي يمكن أن تسبب أزمة للمريض، ومنها كيفية التعامل مع ظهور أعراض جديدة للعلاج، وهل يمكنه التدخل منفردا أم العودة إلى الطبيب المعالج. 

ضوابط العمل في مهنة العلاج الطبيعي

قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، على أنه لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدى مهنته بأمانة وأن يحافظ على سر المهنة.

حظر إعطاء وصفات علاجية 

كما أنه على من يزاول العلاج الطبيعى وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى بناء على التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه فى شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.

ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.