لماذا لم تتراجع معدلات التضخم رغم ارتفاع أسعار الفائدة؟.. الإدريسي: احتكار التجار والحرب الروسية الأوكرانية السبب، وخبير يكشف الشرط الأساسي لتراجع التضخم

كشف التقرير الشهري الصادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن  الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (161.3) نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (7.1%) عن شهر يناير 2023.

وأشار التقرير الذي حصلت “فـيتـو ” على نسخة منه أن أهم أسباب هذا الارتفاع هو زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (29.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (10.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.9%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.5%)

وأكد خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد المصري يُعد من الاقتصاديات الناشئة لذا فإن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية والتي سبقتها جائحة كورونا وكذلك ظاهرة التغيُرات المناخية كانوا أشد وطأة على الاقتصاد المصري.

وأكد الخبراء أن رفع سعر الفائدة ليس هو الحل أو الوسيلة الوحيدة لمواجهة التضخم وإنما هناك وسائل أخرى أهمها محاربة الاحتكار ومستغلي الأزمات، فهناك ما يعرف باحتكار القلة من التجار الذين يستغلون أي ارتفاع للدولار فيقومون بتغيير الأسعار بحجة ارتفاع الدولار واستغلال المواطن وبالتالى لابد من تغليظ عقوبات الاحتكار.

 الاقتصاديات الناشئة والتضخم 

في البداية، أكد الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاستراتيجي للشئون السياسية والاقتصادية  أن الاقتصاد المصري يُعد من الاقتصاديات الناشئة لذا فإن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية والتي سبقتها جائحة كورونا وكذلك ظاهرة التغيُرات المناخية كانوا أشد وطأة علي الاقتصاد المصري وعلي تراجُع مُعدلات النمو التي شهدها حتى تفشي جائحة كورونا.

مُعدلات التضخُم الأساسي وصلت إلي نحو 40%

 وأضاف مصطفى، في تصريح خاص لـ فيتو: إن ما يمُر به الاقتصاد العالمي من تحديات في ظل الأزمات السابق ذكرها وغيرها ونتيجة لذلك وصلت مُعدلات التضخُم الأساسي الشهر الماضى، إلي نحو 40% على أساس سنوى وهو الأعلى منذ إطلاق المؤشر فى عام 2009، بينما بلغ التضخم العام نحو 31.9% على أساس سنوي وهو الأعلى مُنذ عام 2017 رغم وصول الفائدة إلي مُعدلات قياسية وأخرُها في ديسمبر من العام الماضي،حين  رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس، وهو أعلى معدل منذ عام  2016 وذلك إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر والمُحدد له الثلاثين من هذا الشهر، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير، وذلك لعدة أسباب يأتي علي رأسها إمدادات الطاقة والغذاء الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا حيثُ أدى الغزو إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما ساهم في زيادة معدلات التضخم عالميا وليس في مصر فقط.

وأكد أن ذلك يأتي نظرًا لأن كُلًا من روسيا وأوكرانيا يُعدان من ضمن الدول مُصدري السلع الأولية الرئيسية التي لا غني عنها، وقد أدت الانقطاعات الناتجة عن الحرب والعقوبات التي تم فرضها علي الجانب الروسي  إلى حدوث ارتفاع حاد وغير مسبوق في الأسعار العالمية، ولا سيما أسعار النفط والغاز الطبيعي إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفاعا كبيرًا  حيثُ إرتفعت أسعار القمح إلى مستويات غير مسبوقة.

 وألمح إلى أن الارتفاع يأتي بسبب دولتي أوكرانيا وروسيا الذان يُمثلان نسبة حوالي 30% من صادرات القمح العالمية، وقد تؤدي إستمرار هذه التداعيات إلى استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع، وسيكون التأثير أكبر على الأرجح في البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة  والناشئة ومنها مصر نظرًا لأن الغذاء والطاقة يُمثلان النسبة الأكبر من الاستهلاك والتي تصل إلى أكثر من نسبة 50%.

المشكلة الأكبر مرتبطة بالعرض وحجم الإنتاج في السوق

قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، إن عدم تراجع معدلات التضخم رغم رفع أسعار الفائدة لمعدلات قياسية تصل الى 8% ثم طرح شهادات استثمارية بعوائد تاريخية وصلت إلى 25%، يرجع إلى أن هذه الإجراءات تخاطب الطلب فقط فى حين ان المشكلة الاكبر مرتبطة بالعرض وحجم الإنتاج في السوق.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"فيتو": “سعر الصرف أيضا أحد العناصر الأساسية فى التأثير التضخم وهذا الأمر ظهر بوضوح فى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والأمر الثالث هو ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات”.

وتابع أن رفع سعر الفائدة ليس هو الحل أو الوسيلة الوحيدة لمواجهة التضخم وإنما هناك وسائل أخرى أهمها محاربة الاحتكار ومستغلي الأزمات، فهناك ما يعرف باحتكار القلة من التجار الذين يستغلون أي ارتفاع للدولار فيقومون بتغيير الأسعار بحجة ارتفاع الدولار واستغلال المواطن وبالتالى لابد من تغليظ عقوبات الاحتكار.

وأكد الإدريسي أن مستقبل معدلات النمو جيدة قياسا بالظروف العالمية والحالة الاقتصادية التي نعيش فيها، وبالتالي من المتوقع أن يصل مؤشر النمو إلى حوالي 4.2% للعام المالى 2022-2023.

التقشف الحكومي 

وشدد على أهمية إجراء تقشف حكومي والحد من سفريات المسؤولين وتخفيض عدد المستشارين بالوزارات المختلفة وتخفيض الإنفاق الحكومي في الموازنة، مشيرا إلى أن زيادة التضخم تؤدي إلى تآكل قيمة الجنيه المصري.

وتابع: "كما يجب وضع ملف إعادة فتح المصانع المتوقفة على رأس أولويات الدولة لأن ذلك سيكون بندًا رئيسيًا في مفاوضات جذب استثمارات جديدة لمصر، والتركيز على المشروعات التي تساعد على زيادة الصادرات وإعادة النظر في بعض المشروعات ذات الميزانية الضخمة بحيث يكون تنفيذها على مراحل".

التضخم في مصر

جدير بالذكر أن البنك المركزي كشف عن معدلات التضخم الأساسي خلال شهر فبراير الماضي الذي بلغ  40.3% في فبراير 2023 مقابل مقابل 31.2% في يناير الماضي

وقال المركزي في بيان له: إن التضخم سجل رقما قياسيا العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بمعدل شهري بلغ 6.5 % في فبراير 2023 مقابل معدل 1.6% في الشهر نفسه من العام الماضي. وكذلك معدل شهري بلغ 4.7% في يناير 2023 كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 31.9% في فبراير 2023 مقابل 25.8% في يناير 2023.

وأضاف أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعدل من قبل البنك المركزي، حقق معدلا شهريا بلغ 8.1% في فبراير 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2% في الشهر نفسه من العام الماضي ومعدل شهري بلغ 6.3% في يناير 2023.

معدلات التضخم في مصر 

ويعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

ويعكس التضخم الشهري التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر، بينما يمثل “التضخم السنوي” التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية كما أن البنك المركزي يعلن أيضا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.

والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.

التقرير الشهري للإحصاء 

كشف التقرير الشهري الصادر عن  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن  الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (161.3) نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (7.1%) عن شهر يناير 2023.

أسباب ارتفاع التضخم 

 وأشار التقرير الذي حصلت “فـيتـو ”على نسخة منه  إن أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (29.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (10.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.9%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.2%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (2.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (18.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.3%).

معدل التضـخم السنوي

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (32.9%) لشهر فبراير 2023 مقابل (10.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر فبراير 2023 مقارنة بشهـر يناير 2023): 

أسعار الطعام والشراب

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (14.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (29.7%).ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.1%)،ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (10.8%)، أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.4%) ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.0%).

2 - سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (1.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%).

3 - سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (2.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.5%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (4.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (4.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.2%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%).

7-سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.6%).

8-سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.9%).

 9-سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (8.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (2.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (18.6%).

 10-سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (6.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.7%).

 11-سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (2.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (4.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (0.9%).

ثانيًا: التغير السنوي (شهر فبراير 2023 مقارنة بشهر فبراير 2022):
1 - سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (61.5%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (76.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (95.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (84.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (74.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (35.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (26.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (17.5%)،ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (21.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (60.2%).

2 - سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (14.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (19.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (14.2%).

3 - سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (18.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (28.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (18.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (15.2%).

4 - سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (8.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (6.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (33.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (31.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (22.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (36.1%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (16.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (24.6%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (19.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (30.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (21.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (16.5%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (20.7%).

9-سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (40.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (49.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (33.6%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%).

11 - سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (50.3%) بسبب ارتفاع أسعار     مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (50.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (29.8%).

وقال الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن عدم تراجع معدلات التضخم رغم الاجراءات التى اتخذتها الحكومة من رفع سعر الفائدة إلى جانب إجراءات اقتصادية اخرى أمر طبيعى، لأن علاج مشكلة تزايد معدلات التضخم لا يكون عن رفع سعر الفائدة لأن التضخم له سببين، الأول متعلق بجانب الطلب والآخر متعلق بالعرض والتكلفة.

زيادة المعروض من السلع شرط اساسى

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه بالتالى رفع الفائدة لن يخفض التضخم وأن كان أحد الحلول لجمع أكبر قدر من الأموال لوضعها بالبنوك، مؤكدا على أن زيادة المعروض من السلع شرط اساسى لتقليل التضخم، مضيفا أنه على سبيل المثال عندما ارتفعت اسعار اللحوم استوردت الدولة اللحوم من تشاد وبالتالى سينخفض سعرها الايام القادمة وكذلك الدواجن التى ارتفع سعرها بشكل غير مسبوق فاستوردت الدولة دواجن من البرازيل فانخفضت أسعارها وبالتالى زيادة المعروض يؤدى لخفض التضخم والعكس صحيح.

النمو لن يزيد عن 4,7%

وأوضح أن مستقبل النمو لن يزيد عن 4.7% خاصة ونحن نعيش ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن هناك عدد من الصدمات الخارجية التى أثرت بشكل سلبى على الاقتصاد المصرى منها تراجع معدلات السياحة وتراجع تحويلات المصريين فى الخارج اضف الى ذلك ان هناك حقيقة واضحة وهى ان معدلات النمو تسير ببطء شديد حتى ديسمبر القادم.

إجراءات الحكومة لحماية الاقتصاد المصرى 

واستطرد في حديثه: هناك العديد من الإجراءات التى يجب على الحكومة اتخاذها لحماية الاقتصاد المصرى من الصدمات الخارجية مستقبلا، خاصة أن الاقتصاد المصرى تعرض للعديد من الصدمات التي أثرت بشكل سلبى على الحالة الاقتصادية للبلاد وعلى رأسها ارتفاع الدولار وتزايد حجم التضخم العالمي، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا، وبالتالى الصدمات الخارجية للأسف لا يمكن التنبؤ بها أو بتوقيت حدوثها بدليل أن العالم كان لا يعرف شيئا عن كورونا أما الصدمات الداخلية فهذه يمكن التنبؤ بها.
 

استراتيجية إدارة الأزمات

وأكد أن أول الإجراءات التى يجب على الحكومة اتخاذها عمل استراتيجية لإدارة الأزمات ونعني بها افتعال الأزمات التى من المتوقع حدوثها ووضع عدد من السيناريوهات لكل المشكلات التى يجري تطبيقها  فى حالة حدوث الصدمة أو الأزمة للتحرك السريع ومواجهة الصدمات مثلما حدث زلزال سوريا وتركيا قامت كل الجامعات بوضع سيناريوهات للتحرك لحماية الطلاب والطالبات.

وحش‭ ‬التضخم.. مطالبات‭ ‬بتدخل‭ ‬المجلس‭ ‬القومى‭ ‬للأجور‭ ‬وإنقاذ‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص.. ونقابات تدعو لـ"زيادة إلزامية"

المعدن الأصفر يربك العالم.. شعبة الذهب: ارتفاع الأسعار في مصر غير مبرر.. وعجز الفيدرالي الأمريكي عن مواجهة التضخم يرفع الأسعار لمستويات قياسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.