دستور 1882، أول محاولة لإقامة نظام ديمقراطي وبرلماني في مصر
في مثل هذا اليوم صدر دستور 1882، وخرجت اللائحة الأساسية للدستور في عهد الخديوي توفيق لتحل محل دستور عام 1879.
عن دستور 1882
كان دستور 1882 أول محاولة جادة لتطبيق نظام ديمقراطي، في ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد علي، واستهدف هذا الدستور تحقيق عدة مكاسب، أولها تأكيد عدم تبعية مصر للدولة العثمانية، والحصول على استقلال ذاتي وجعل الحكم في مصر قائمًا على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذي يمثله مجلس النظار، أو الوزراء، الأمر الذي يجعل هذا الدستور قريبًا من النموذج الدستوري لدولة قانونية على أحدث طرازات الحكم الغربي.
تبنى دستور 1882 وظيفة الرقابة من ناحية، والتشريع من ناحية أخرى لمجلس النواب، وجعل الحكومة متمثلة في مجلس النظّار مسؤولة أمام مجلس النواب الذي هو ممثل للأمة المصرية.
كان أبرز دلالات قوة دستور 1882 تبنيه معركة شرسة لرفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، وحاول الدستور تلبية كامل طموحات المجتمع المصري وقتئذ.
أهم ما تضمنه دستور 1882 هو إيجاد مجلس للنواب وكشف حدود العلاقة بينه وبين الحكومة (مجلس النظّار) ونظم عملية انتخاب النواب، وآلية عمل المجلس مده خمس سنوات، ونص على عدم جواز حل هذا المجلس إلا في حالة الخلاف المستحكم بين مجلس النظار وبين الخديوي.
فإذا استمر الخلاف ولم تقم الوزارة بالاستقالة، يقوم الخديوي بفض المجلس والدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد يمثل سيادة الأمة المصرية، فإذا جاء مجلس جديد وأقر رأي المجلس السابق الذي كان محل خلاف بينه وبين مجلس النظّار(الحكومة) أصبح رأي المجلس نهائيًّا ويتم العمل به.
ونص دستور 1882 على أن يقوم مجلس النواب بدور تمثيلي للأمة المصرية ككل، وضمن له حق مساءلة الحكومة وطلب إيضاحات، وألزم النظّار (الوزراء) بالاستجابة لدعوات مجلس النواب بالحضور، ليقوم مجلس النواب بعمله.
تبنى دستور 1882 مبدأ سيادة الأمة، فالسلطة تستمد من الأمة ويكون الحكم باسمها والأمر يصدر تعبيرا عنها كلها، ارتكازًا على ان أمة قديمة مثل مصر لا تتكون فقط من شعب اليوم أو المواطنين الذين يعيشون الآن بل تشمل إلى جانب ذلك أجيال الأمس وأجيال الغد،
ولذلك فإن جيل اليوم الحاضر عندما يتخذ قرارات سياسية معينة فإنه إنما يمثل في ذلك تقاليد وثقافة وقيم المجتمع في الماضي والحاضر والمستقبل.
وتوافق دستور 1882 مع إعلان حقوق الإنسان والمواطن التي أعلنتها الثورة الفرنسية في سنة 1789 إذ نص في مادته الثالثة على أن: «مبدأ السيادة كلها يكمن أساسًا في الأمة ولا تستطيع أي هيئة أو فرد أن يمارس سلطة لا تكون الأمة مصدرها الصريح».
مبدأ الانتخابات والتمثيل النيابي
وقد ترتب على الارتكاز على نظرية سيادة الأمة في هذا الدستور أن الانتخاب يكون وظيفة وواجب، فالتصويت فيه إلزامي، وقد ترك الدستور تحديد شروط الانتخاب لقانون يصدر لاحقًا.
نص دستور 1882 في المادة السادسة على صلاحيات النائب وجعلها كالآتي: «كل نائب يعتبر وكيلًا عن عموم الأمة المصرية وليس فقط عن الجهة التي انتخبته». وبهذا فان النائب يمثل الامة كلها كوحدة كاملة وليس دائرته الانتخابية فهو نائب عن الامة كلها وليس عن الدائرة التي رشح نفسه ونجح فيها.
حصانة النواب واستقلالهم
حصن دستور 1882 النائب ضد أي إجراءات تقوم بها الحكومة تتعلق بالمساس بحريته الشخصية من جراء اتهامه بجريمة، وعلّق الدستور اتخاذ إجراءات تتعلق بوقوع جناية أو جنحة من النائب على إذن من المجلس، تأكيدا لمبدأ الحصانة، وبهذا تبنى الدستور أهم وسائل الحصانة البرلمانية وهو الإذن، وهو بحد ذاته قيد على الحكومة من النيل من النواب، وهو ضمانة لحسن سير عمل المجلس النيابي.
أوضح دستور 1882 معنى استقلال النائب، بمعنى عدم تبعيته لسلطان ناتج من أوامر أو تعليمات تصدر إليه بشأن ممارسة وظيفته كنائب في مجلس النواب، وله في مجال الاستقلال؛ مطلق الحرية في إبداء رأيه غير مرتبط بأي وعد أو تهديد (وعيد) ولا يجوز التعرض للنائب بأي شكل من الأشكال.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدورياتالعالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
