وزيرة البيئة تستعرض نتائج COP27 بمجلس الشيوخ.. وتعلن البدء في أول خطة وطنية للتكيف وإنشاء وحدة لدعم الاستثمار البيئي والمناخي
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد والنائبة نهى زكى وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة وذلك لاستعراض نتائج مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن عقد هذا المؤتمر وما تحقق خلاله من إنجازات، شهادة مضيئة ودليل على قدرة مصر على تنظيم أحد أكبر المؤتمرات الدولية في تاريخ الأمم المتحدة، والذي نجح بفضل دعم القيادة السياسية فى ظل ظروف اقتصادية وسياسية استثنائية عالمية شهدت أزمات كالطاقة والغذاء مما يطفى مزيد من البريق للنجاح المصرى الذى شهد له العالم.
وحرصت وزيرة البيئة قبل بداية الاجتماع على لقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بصحبة النائب عبد الخالق عياد وأعضاء هيئة مكتب اللجنة، حيث تضمن اللقاء حديثا عن مخرجات مؤتمر المناخ cop27 الذى عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ والرؤية المستقبلية لوزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية.
وأضافت وزيرة البيئة أن النجاح الذى تحقق كان بفضل دعم ومؤازرة القيادة الحازمة والحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر، والرئاسة المصرية للمؤتمر المكونة من وزير الخارجية رئيس المؤتمر، ووزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث المؤتمر وكافة وزراء الحكومة ورؤساء الجهات المعنية،والذين قاموا بأداء جماعي وطني جدير بتحديات تنظيم المؤتمر في فترة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمي ولوجيستي نموذجي أدى إلى هذا النجاح المشهود.
مبادرات مؤتمر المناخ
واستعرضت وزيرة البيئة أهم المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ والتى سيتم العمل عليها حتى مؤتمر المناخ cop28 بدولة الإمارات ومنها مبادرة "fast" للأمن الغذائي والمسئول عنها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزاره البيئة، كذلك مبادره الطاقة والمسئول عنها وزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة الى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة والمسئول عنها وزارة البيئة لتشمل الإجراءات الخاصة بالتكيف وخاصة بالمناطق الساحلية المصرية ودعم أعمال نظام الانذار المبكر لمواجهة تأثير التغيرات المناخية وخاصة أن مصر من الدول الأكثر تأثرا بتلك الاثار شأنها فى ذلك شأن العديد من الدول الأفريقية.
وقد لفتت وزيرة البيئة إلى تحول بعد المبادرات للصفة الدولية ومنها مبادرة المخلفات ٥٠ لعام ٢٠٥٠ وهى مبادرة أفريقية بمشاركة ٦ دول والبنك الدولي ويتم حاليا وضع الهيكل الخاص بإدارتها وجذب مصادر تمويل لها وقد تم إطلاق تلك المبادرة لأن نسبة تدوير المخلفات بأفريقيا لا يتعدى الـ 10%، مما يعد فرصة للاستثمار للقطاع الخاص بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب الأفريقي والتخلص من مشكلة المخلفات والتصدي لآثار التغيرات المناخية وهي إحدى المسببات الخاصة بالاحتباس الحراري وتغير المناخ كما أنه هناك مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة يتم إدارتها بالتعاون مع ألمانيا كشريك رئيسى بهذه المبادرة وبمشاركة عدد من الدول التي اهتمت بتلك المبادرة وبالمشروعات القائمة عليها وخاصة فى ظل اعتماد ما يسمى بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي cop15 الذى عقد فى كندا ديسمبر الماضى.
اتفاقية التنوع البيولوجي
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك صلة وطيدة بين كلا من اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، وقد قامت مصر بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ cop27 لأن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي الى ابيضاض الشعاب المرجانية وهى مصدر رئيسى للاقتصاد الخاص بالسياحة فى مصر، وتعيش بها أنواع معينة من الأسماك، وقد ناقشت مصر تلك القضية خلال ادارتها جلسات التفاوض في كندا بمؤتمر التنوع البيولوجي cop15.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر كان لها رؤية استباقية فى الدعوة الى ربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي فى مؤتمرى المناخ والتنوع البيولوجي ليكون أحد أهم النتائج ان نصل الى اعتماد صندوق الخسائر والأضرار للتغيرات المناخية وآخر للتنوع البيولوجي لخلق مصادر تمويل تصل إلى 30 مليار دولار لمحاربة الآثار المناخية على التنوع البيولوجي لحماية الموارد الطبيعية وتستكمل مصر الطريق فى مؤتمر المناخ القادم بدولة الامارات بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والعمل على وحدة تلك القضايا مع بعضها البعض، مؤكدة على بدء أولى جلسات العمل مع الرئاسة الألمانية في أوائل فبراير القادم.
الإنجازات على المستوى الوطني
وأشارت وزيرة البيئة إلى الإنجازات التى تمت على المستوى الوطني حيث سيتم استكمال المرحلة الثانية للحوار الوطني للتغيرات المناخية من خلال عقد مجموعة من الجلسات التشاورية بين الجهات التي شاركت بمؤتمر المناخ على مستوى الجمهورية للتعريف بنتائج المؤتمر والعمل على حشد جهودهم في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لأنها الإطار العام لتحقيق أهداف مصر في التصدي لآثار التغيرات المناخية، كذلك تعمل الحكومة على دعم الاستثمار في القطاع البيئي وخاصة بقطاعات المخلفات الزراعية حيث لدينا ٤٠ مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا وتم وضع استراتيجية لإدارة تلك المخلفات توضح أماكن تواجدها وطرح فرص الاستفادة منها في القطاع الخاص والاستثمار فيها وتدويرها وتحويلها إلى قيمة مضافة.
وحدة الاستثمار البيئى والمناخي
وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي لدعم الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة المشروعات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات في مارس القادم لإعطاء فرصة للمحافظات لطرح ومناقشة المشروعات وعرضها خلال مؤتمر المناخ القادم cop28.
أول خطة وطنية للتكيف
وأعلنت وزيرة البيئة عن البدء فى أول خطة وطنية للتكيف لتكون داعما أساسيا للحصول على تمويل لمشروعات التكيف بالتعاون مع الشركاء على كافة المستويات من القطاع الخاص والحكومة والمستثمرين والشباب والجمعيات الأهلية لدعم التكيف والبحث عن الجزء الاستثماري فيه وكيف نجعل تلك التدخلات مربحة وجاذبة لدخول القطاع الخاص لاستثمار فيها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن حزمة المشروعات البيئية تعكس إولوياتنا الوطنية بخطة المساهمات المحددة وطنيا وكما أنها تعطي رسالة للعالم على تنفيذ مشروعات قادرة على التكيف مع تغير المناخ، لذلك تم وضع فكرة مشروعات برنامج نوفي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ليعكس البرنامج اسلوب الربط بين البيئة والاحتياحات الانسانية حيث يتم الربط فيها بين مشروعات الطاقة والزراعة وتحلية المياه وقد تم الحصول على تمويل يقدر بحوالى 500 مليون دولار لدعم استبدال ١٠ جيجا وات من الطاقة التقليدية بطاقة جديدة ومتجددة وهي جزء من خطة المساهمات الوطنيه لمصر بحلول عام 2030 ولجذب استثمارات القطاع الخاص وهي مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة البيئة على قيام الدولة بدعم المشروعات البيئية ووضع حوافز استثمارية وميزات ضريبية بقانون الاستثمار ليتم تشجيع الاستثمارات الخضراء لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات الوطنية، وتم اختيار أول أربع مجالات وهى الطاقة الجديدة المتجددة والهيدروجين الاخضر والمخلفات بكافة أنواعها والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما أن هناك دعم للاستثمار في مجالات أخرى لتقام الصناعات والاستثمارات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
دعم الاستثمار البيئى
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن الوزارة تقوم بدعم الاستثمار البيئى من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بحوالي 350 مليون يورو لدعم قطاع الصناعة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، ووقف الصرف الصناعى على نهر النيل وإعادة استخدام المياه مرة أخرى والوقود البديل ليتم منح قرض بفائده منافسة تقدر بحوالي 2.5 % فائدة مع تقديم منحة لا ترد تقدر ب 20% من قيمة القرض من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار.
وقد أعرب النواب عن فخرهم وسعادتهم بهذا المشهد العالمي لمصر موجهين الشكر والتحية والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وإخراجه بالشكل الذي يشرف مصرنا الغالية، وفي مقدمتهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جانب وزارة الخارجية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت في هذا الإنجاز.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
