رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يصح؟!

قدم صندوق النقد الدولى تقريرا شاملا وافيا عن الاقتصاد المصرى أمس وتوقعاته المستقبلية لمساره خلال أربع سنوات مقبلة، وعما ينوى من يديرون اقتصادنا أن يقوموا به لتجاوز الأزمة الاقتصادية.. 

وتطرق التقرير تفصيلا إلى معدل النمو الاقتصادى المتوقع خلال هذه السنوات، واحتياطيات النقد الأجنبي، وماذا ينتظر الجنيه، والأموال التى ستحصل عليها الحكومة من جهات خارجية لسد الفجوة التمويلية في النقد الأجنبي، وماذا ستفعل الحكومة في الدعم المخصص  سواء السلعى أو النقدى، وأسعار البنزين والسولار، وبيع الأصول العامة، وكيف ستتعامل ضريبيا مع الموظفين وأصحاب المرتبات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى متى ينخفض معدل التضخم..


باختصار كل ما يتطلع لمعرفته المواطن العادى قبل المواطن المتخصص قدمه تقرير صندوق النقد الدولى الذى تجاوز المائة صفحة.. وهنا لا نستطيع تجاهل السؤال.. هل هذا يصح؟! أو هل يصح أن نعرف حقيقة اوضاعنا الاقتصادية وتطورات الأزمة التى نواجهها وخطتها لتجاوزها من جهة خارجية هى صندوق النقد الدولى وليس من الداخل أو حكومتنا والجهات الرسمية المصرية؟!

 
الإجابة بصراحة لا يصح.. لا يصح لأن المصريين يجب أن يحصلوا على المعلومات الخاصة ببلدهم من داخلها أو من المسئولين عن ادارتها.. ولا يصح لأننا نعيش أزمة اقتصادية نحتاج لتجاوزها ثقة الناس فيمن يديرون اقتصادنا ، وهذا يقتضى أن يحيطوا الناس علما بكل شىء عن تطورات هذه الأزمة، وما يفعلونه لتجاوزها، أى يوفروا المعلومات الاقتصادية لهم.. 

 

أما أن يبخل  من يديرون اقتصادنا في إتاحة المعلومات عن أزمتنا لعموم المصريين بينما يحصلون عليها من الخارج فهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على مسيرة العلاج من تلك الأزمة التى تحتاج لقدرة كبيرة  لتحمل الناس لتداعيات علاجها والآثار الجانبية لها.       

Advertisements
الجريدة الرسمية