رئيس التحرير
عصام كامل

تجارية الجيزة: الفاتورة الإلكترونية تساهم في إنهاء التقديرات الجزافية

ياسر سمير، النائب
ياسر سمير، النائب الأول لشعبة المستوردين، فيتو

الفاتورة الإلكترونية، أكد ياسر سمير، النائب الأول لشعبة المستوردين والمصدرين والوكلاء التجاريين بالغرفة التجارية بالجيزة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لها مميزات عديدة تصب في صالح التجار والصناع والمواطنين والدولة بصفة عامة، على رأسها إنهاء مشكلة التقدير الجزافي للضريبة.

 

وقال ياسر سمير في تصريحات لـ «فيتو» إنه يثمن كل جهود الدولة في القضاء على الاقتصاد الموازي الذي تضررت منه جميع القطاعات، وأدخل التاجر والمستورد الملتزم في منافسة ليست عادلة، أضرت بالاقتصاد المصري وعليه تسير الدولة في اتخاذ إجراءات القضاء على الاقتصاد الموازي وغير الرسمي سواء في تجارة العملات أو ممارسات التهرب الضريبي.

الفاتورة الإلكترونية، فيتو

الهجوم على تنفيذ الفاتورة الإلكترونية

وأشار إلى أن هجوم البعض على تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، لم يكن سببه رفض المواطنين للتطوير والتحديث أو رفض المنظومة ذاتها، وإنما كان هجومًا نابعًا من عدم فهم واستيعاب كيفية التحول سريعًا لتنفيذ المنظومة، فإعلان اتخاذ القرار وتنفيذه في شهور ليس وقتًا كافيًّا ليستطيع أصحاب الشأن في القطاعات تنظيم أعمالهم.

 

طالب ياسر سمير الحكومة بالعودة إلى نظام إعلان الخطط متوسطة وطويلة الأجل في تنفيذ القرارات المصيرية التي تمس الصناعة والتجارة، لإعطاء فرصة لفهم الإجراءات، وإجراء مناقشات وحوار مجتمعي مع أصحاب الشأن، ويكون التنفيذ مشروطًا باستيعاب القطاعات ذات الشأن لهذا القرار ومجتمعين على تنفيذه للصالح العام.

 

معوقات تطبيق الفاتورة الإلكترونية

وأوضح نائب شعبة المستوردين، أن من معوقات تطبيق الفاتورة الإلكترونية، تحميل المواطنين والتجار أعباء مادية إضافية لتطبيق المنظومة، فالتجار دائمًا مع تنفيذ القرارات بشرط ألا يتحمل المزيد من الأعباء لتنفيذه، وأن يشعر التجار بنقلة نوعية مع تنفيذ القرار، وأنه تم تقديم الخدمة بأفضل السبل وبأقل الإمكانات، وأن التكلفة قلت لكن الخدمة تحسنت وهذا ما لم يشعر به مع إعلان منظومة الفاتورة الإلكترونية.

 

وأضاف أن الأعباء التي سيتحملها المواطنين والتجار تتمثل في الاشتراك السنوي المقرر للدخول على منظومة الضرائب، توفير جهاز حاسب آلي، واشتراك انترنت، ودفع الرسوم الخاصة بالحصول على التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى الاستعانة بمحاسب ذي خبرة في استخدام مهارات الإنترنت لإدخال البيانات.

 

الأعباء المادية على صغار المصنعين

وأكد ياسر سمير أن هذه الأعباء المادية بسيطة وسهلة على التجار الكبار وأصحاب المصانع، لكنها باهظة ومكلفة جدًّا على التجار الصغار وصغار المصنعين الذين سيقعون تحت طائلة فئة من المحاسبين الذين قد يستغلون احتياج التجار لهم وتحميلهم أعباء مالية إضافية. 

 

وأشار إلى أن تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون سببًا في إعدام فئة من المحاسبين الأكبر سنًّا وخبرة الذين لا يجيدون التعامل مع مهارات الحاسب الآلي، وليس لهم مصدر دخل إلا من خلال عدد بسيط من الممولين الذين يلجأون إليهم في تقديم مستندات الإقرارات الضريبية، حتى المحاسبين لم يتم تأهيل الجدد منهم في الجامعات على التعامل واستخدام المنظومات المتطورة.

 

تنفيذ المنظومة في صالح ميزانية الدولة

وأوضح ياسر سمير أن إقرار منظومة الفاتورة الإلكترونية سيوفر على الدولة الكثير من الأموال التي كانت تهدر سابقًا مع المنظومة السابقة، موضحًا أن في السابق كانت وزارة المالية توزع كراسة مجانًا على الممولين عند تقديم إقرار القيمة المضافة أو الضرائب العامة، وكان على المولين كتابة البيانات والإقرارات في تلك الكراسة وتسليمها للمصلحة مرة أخرى، وعليه كان طباعة هذه الكراسة لصالح الضرائب تكلف ميزانية الدولة مبالغ باهظة.

 

وأضاف أنه مع إقرار منظومة الفاتورة الإلكترونية لم يعد هناك حاجة لاستخدام الأوراق، وعليه وفرت مصلحة الضرائب تكلفة طباعة الأوراق، وتوفير مستلزمات الكتابة من سجلات ورقية وحبر ودباسة ودبابيس، إضافة إلى توفير الوقت والجهد وعدم الحاجة لوجود موظفين إضافيين والمساهمة في إنهاء الطوابير خلال فترات تسليم الإقرارات الضريبية.

 

مطالب عاجلة بشأن الفاتورة الإلكترونية

وقدم ياسر سمير عددًا من المطالب لتفادي كل هذه المعوقات، منها أن يكون التطوير على مراحل بفترات زمنية كافية، وأن يتم وضع حد لتسجيل الفاتورة الإلكترونية، يجب أن تقوم المصلحة بحملة توعية كاملة ومبسطة للمواطنين عامة وللتجار خاصة حتى يستوعب الجميع كيفية تنفيذ المنظومة بكفاءة ودون أخطاء، وإعادة دور إدارة دعم المسجلين بالمصلحة بالنزول لتوعية وتعريف المواطنين بالمنظومة قبل التنفيذ بفترة كافية.

الوقوع في جريمة مخلة بالشرف

وطالب النائب الأول لشعبة المستوردين مصلحة الضرائب التعامل بمبدأ حسن النية من المصلحة تجاه الممولين إلى أن يثبت العكس، وليس فرض غرامات أو تشديد العقوبة على المخطئين فهناك تجار شرفاء ومحترمون يقعون في أخطاء في الإقرارات ليست عن قصد، خاصة أن جريمة التهرب الضريبي مدرجة تحت بند الجريمة المخلة للشرف، فالتشديد على الناس يولد الانفجار وهذا ليس في مصلحة الدولة والوطن. 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية 

الجريدة الرسمية