صندوق قناة السويس، سيناريوهات التعامل مع مشروع القانون بعد زيادة حدة الرفض

صندوق قناة السويس، أثار مشروع القانون الجديد العديد من ردود الفعل الرافضة، وهو ما دفع هيئة قناة السويس للدعوة لعقد مؤتمر صحفي عالمي، لتوضيح عدد من الحقائق بشأن الصندوق المزمع إنشاؤه. 

كيف يتم التعامل مع الاعتراضات على صندوق قناة السويس؟

وأمام هذه الاعتراض أصبح هناك عددا من السيناريوهات التي تنتظر مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع المواد.

أول هذه السيناريوهات أن يتم عرض مشروع القانون للتصويت النهائي، وفي هذه الحالة يتم الموافقة أو الرفض، وفي حالة الموافقة ينتظر القانون الجديد مرحلة أخرى وهي تصديق رئيس الجمهورية، الذي له الحق في الاعتراض على القانون أو التوقيع عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إعادة المداولة ببعض مواد مشروع القانون

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في احتمالية إعادة المداولة في شأن بعض المواد، سواء يتم تقديم الطلب من الحكومة أو من أحد النواب، وفي هذه الحالة يتم مناقشة المادة موضوع إعادة المداولة للتوافق بشأنها وبعدها يتم التصويت النهائي.

أما السيناريو الثالث، فهو إعادة مشروع القانون بالكامل إلى الحكومة لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة والتوافق إلى صيغة منضبطة تقضي على المخاوف من بيع قناة السويس.

موقف القانون بمجلس النواب 

تعديل قانون هيئة قناة السويس، يقضي بإنشاء صندوق خاص بالهيئة، تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة، وحتى التصويت النهائي يظل مشروع قانون فقط ولا يتم العمل به.

موعد العمل بـ صندوق قناة السويس 

تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

القانون في انتظار التصويت النهائي

وبمقتضى هذه المادة، فإن إنشاء صندوق قناة السويس ما زال أمامه عدد من الخطوات الإجرائية، بداية من التصويت النهائية وصولًا إلى موافقة رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون أثار العديد من ردود الفعل والمخاوف من بيع قناة السويس، بناء على ما ورد في التشريع الجديد، والذي يعطي الحق للصندوق المملوك لهيئة قناة السويس، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
 

مخاوف بيع المجرى الملاحي 

وفي هذا الصدد صدرت العديد من التوضيحات سواء من الحكومة أو السلطة التشريعية والتي أكدت أن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال، وأن هناك التزام دستوري بالحفاظ على الممر المائي وتطويره. 

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: تابعت من كثبٍ الأخبار المتداولة سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي بشأن مناقشةِ مشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس.

توضيح رئيس مجلس النواب

وأضاف رئيس البرلمان: هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ،  من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد - على حد وصفهم- تفريطًا في قناةِ السويس.

وتابع: أنه إزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر والمُقدر من جانبه بشدة، والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر.

القانون لا يتضمن أحكام تمس قناة السويس 

وأشار إلى أن مشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ، والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس، والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية، لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها.

وأوضح أن ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ المزمعِ إنشاؤه، في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر " قناة السويس"، متابعا: لأن لفظَ " الأصول" لا يمكن أن ينصرفَ بأي حالٍ من الأحوالِ إلى القناةِ ذاتها؛ فهي مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه.
 

مجلس النواب ضمير الأمة لن يخالف الدستور 

وفي ختام كلمته، أكد أن مجلسَ النوابِ الذي أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذي يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنهُ يبذلُ قصارى جهدهِ في تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن.
 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.