قانون الرؤية، أب يشتكي من إهانته وضربه في مكان لقاء ابنه

قانون الرؤية، يذهب كل أسبوع مركز شباب شرق حلون، وكل أمله أن يحتضن نجله الذي لم يتعدى من العمر 4 سنوات، ولكن الواقع كان أصعب من ذلك، فقد كانت المضايقات والإهانات والتعديات في انتظاره.

ضحايا قانون الرؤية 

محمد السيد النادي، أحد ضحايا قانون الرؤية، كل هدفه في الحياة أن يعيش مع ابنه حياة مستقرة، بعيدا عن المضايقات والمشاحنات، يستطيع تأمين مستقبله وهو بجواره، رضي بالواقع الرؤية ٣ ساعات فقط في الأسبوع، ولكن الواقع لم يرضي به.

يقول الأب: منذ أول يوم لتنفيذ الرؤية، وطليقتي ووالدها يتعدون علي بالألفاظ والشتائم والسب لوالدي ووالدتي وأخواتي.

وأضاف: أنفذ الرؤية في مركز شباب شرق حلوان، كثيرا ما أذهب للنادي ولم يحضروا الطفل بداعي أن الطفل مريض، وإذا حضروا لم يستكموا ٣ ساعات، فقط يجلسون ساعة إلا ربع، ويذهبون ويكتبون في الدفاتر بناءا على رغبة الطفل.

واستكمل قائلا: أهل طليقتي بأكملهم يحضرون الرؤية، رغم أن حكم الرؤية مع طليقتي فقط، ودائما مناغصات ومضايقات ومحاولات كثيرة لمنعي عن الانفراد بنجلي، ومحاولات كثيرة للتعدي عليا بالضرب.

ساعات حق الرؤية

واستطرد قائلا: وفي أحد الأيام، أثناء جلوسي مع ابني، جاءتني طليقتي وقالت لي "أنا طالبة عربية وعايزة الولد"، قولت لها "حق الرؤية من ٣ إلى ٦ ساعات"، اعتدت عليا بالضرب والسب والشتائم، صورتها فيديو كي أثبت ذلك في المحكمة، ذهبت على الجانب الآخر من النادي و"خربشت" نفسها، كي تدعي أنني ضربتها، رغم أنني كانت امسك الطفل بيد والموبيل باليد الآخر.

واصل حديثه: فلم يكتفوا بتلك المضايقات فقط، ولكنهم يكرهون الطفل فيا، مما جعل الطفل يرفض أن يأتي الرؤية أو يجلس معي، كما يطلبون من الطفل ألا يأخذ مني أي أكل أو ألعاب

مطالب الأب في قانون الرؤية
 

وفي النهاية، طالب محمد السيد أن يكون سن الحضانة ٩ سنين وتننقل للأب، وإبعاد الطفل عن أي خلافات أسرية، السماح للآباء برؤية أبناءهم في أي وقت يرغب فيه، والسماح بحق الاستضافة يومين في منزل الأب، والعودة للأب في أي شئ يخص الطفل.

ودعوى الرؤية تعتبر من الدعاوى التي لابد من صدور حكم بها، أي أنها لن ترفض من قبل المحكمة بل ستحكم برؤية الطفل في المكان الذي يحدده الأب في عريضة الدعوى، بشرط أن يكون مكانًا صالحًا للطفل، ونوضح الخطوات اللازمة لذلك وهي كالتالي:
 أولًا- تقديم طلب تسوية لمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة المرفوع أمامها أول دعوى قضائية

ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لحضور الأب والأم  لمكتب تسوية موضوع الرؤية وديا.
 

ثانيا- يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول إلى تسوية ترضى الطرفين في الميعاد الذي حدده الأخصائي المختص.

ثالثًا- في حالة عدم التسوية يتقدم الأب برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، ويتم الحكم بتحديد مكان عام “يفضل نادي رياضي أو مكتبة أو حديقة عامة أو رعاية طفل” قريب من منزل الزوجة ويكون به سجل معد لقيد هذا الحكم وإثبات الحضور والانصراف.

ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.