حصاد البرلمان 2022، تشريعات خرجت من الثلاجة وأخرى ما زالت معطلة
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال دوره الرقابي والتشريعي على النحو الأكمل، من خلال الجلسات العامة واللجان النوعية.
وعلى الرغم من تلك الجهود، فإن هناك عددًا من التشريعات التي لا يعلم أحد مصيرها، وهناك تحركات بشأن مشروعات قوانين أخرى كانت معطلة وبينها على سبيل المثال قانون التصالح في مخالفات البناء، وكذلك تعديل قانون البناء الموحد، والذي بدأت مناقشته في مجلس الشيوخ.
كما أن مشروع قانون العمل، واحدا من التشريعات التي بدأت تلوح في الأفق احتمالات خروجه للنور، لاسيما بعد أن بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إجراء حوارا مجتمعيا بشأنه، عقب موافقة مجلس الشيوخ عليه في أدوار الانعقاد السابقة، فضلا عن مناقشته أيضا بذات اللجنة في الفصل التشريعي السابق.
وما زالت هناك العديد من التشريعات التي لم يتم حسم موقفها حتى الآن، بالرغم من وجود تنسيق حكومي بشأنها، وبينها على سبيل المثال مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي يعد واحدًا من الملفات الهامة التي لم يتم حسمها، ولا يعلم أحد موقفها حتى الآن.
مصير قانون الأحوال الشخصية الجديد في انتظار انتهاء اللجنة القانونية لإعداد مشروع القانون التي شكَّلتها وزارة العدل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرضها في النهاية على الحكومة لإحالة قانون جديد للأحوال الشخصية إلى البرلمان.
قانون الأحوال الشخصية سبق وتم إحالته إلى مجلس النواب، في الفصل التشريعي السابق، إلا أنه توقف الحديث بشأنه، وهو من التشريعات التي لم يتم التطرق لها في 2022، على الرغم من إدخال تعديل طفيف على القانون الخاص بخفض سن استخراج بطاقة الرقم القومي من 16 إلى 15 عاما.
ومن بين التشريعات التي ما زالت حبيسة الأدراج، تعديل قانون الإيجار القديم، وبالفعل تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان، إلا انها ما زالت مجمدة، ولم يتم أي تحرك في هذا الشأن.
وبالرغم من التأكيدات المشتركة بأن التعديل المرتقب على القانون، تستهدف تحقيق مصالح كلا الأطراف، سواء كان المؤجر أو المستأجر وكذلك الدولة، فإن الحديث في هذا الشأن توقف تمامًا.
وفي بداية العام الجاري، أعلنت الحكومة، إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، بالتنسيق مع مجلس النواب، حيث كانت هذه التصريحات بمثابة إلقاء حجرا في الماء الراكد، إيذانا بأنه سيتم التعديل، وعلى الرغم من انتهاء العام 2022، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تقديم التعديلات لمجلس النواب حتى الآن.
وبالرغم من أن إعلان الحكومة تضمن أيضا تشكيل لجنة برلمانية - حكومية لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم، فإنه لا أحد يعرف مصيرها بعدما توقف عمل تلك اللجنة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد مؤخرًا.
وكانت هناك تصريحات رسمية من وزراء ونواب عن قرب إقرار تعديلات القانون لا سيما بعد تشكيل لجنة حكومية برلمانية لصياغة التعديلات اللازمة وسط توقعات بإقرار التعديلات بدور الانعقاد المقبل.
وعلى الرغم من أن المجلس شهد تعديلا على القانون، فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية، وصلت إلى مرحلة رفع الإيجار بين الأشخاص الاعتبارية، وصولا إلى الإخلاء، فإنه لم يقترب من الإيجار القديم بين الأفراد.
ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من المقترحات في شأن الإيجار القديم لضبط العلاقة بين الطرفين، ارتكزت في الأساس على تحقيق التوازن بين الطرفين.
وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، ٥ مقترحات على النحو التالي:
- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.
- استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.
- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.
وتضم قائمة التشريعات التي دخلت "التلاجة" قانون الإدارة المحلية، فعلى الرغم من انتهاء لجنة الإدارة المحلية في الفصل التشريعي السابق من مناقشته، إلا أنه لا أحد يعلم مصيره، لا سيما وسط تقديم مشروعات قوانين مماثلة في هذا الشأن، ومنها ما فصل بين قانون الإدارة المحلية، وقانون آخر خاص بانتخاب المجالس الشعبية المحلية.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
