اتهام نائبة ثانية في البرلمان الأوروبي بالفساد
اتخذت فضيحة الفساد، التي تورط فيها نواب من البرلمان الأوروبي منعطفًا دراماتيكيًا، وذلك بعد طلب مكتب المدعي العام الأوروبي رفع الحصانة عن نائبتين من أعضاء البرلمان.
وأوقفت الشرطة البلجيكية الأسبوع الماضي النائبة في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، وهي نائبة يونانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، للاشتباه في تورطها في قضية فساد.
ماريا سبيراكي النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي
والنائبة الثانية هي ماريا سبيراكي، النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي اليوناني عن حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط.
وقال المكتب: إن الطلب استند إلى تقرير تحقيق ورد من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بشأن "الاشتباه في وجود احتيال يضر بميزانية الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بإدارة العلاوات البرلمانية ويتعلق الطلب بشكل خاص بالمبالغ المدفوعة لمساعدين برلمانيين".
وردت سبيراكي على الفور على التقارير، ونفت وجود أي صلة لها بالتأثير الأجنبي وأبدت انفتاحًا للتعاون مع التحقيق، وهي تنشر مستجداته عبر صفحتها في تويتر.
وسيبراكي أيضًا عضوة في حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ اليوناني.
طلب التنازل عن الحصانة البرلمانية
وقالت سبيراكي: "إنني أوافق بكل سرور على طلب التنازل عن الحصانة البرلمانية التي تتعلق بي لإظهار أنني لا أملك يورو واحد حول النزاع المالي مع البرلمان الأوروبي".
الشرطة البلجيكية تعرض حقيبة أموال لنائبة رئيس البرلمان الأوروبي المتهمة بالفساد، لمعرفة التفاصيل، اضغط هنا
وعلق حزب الديمقراطية الجديدة عضوية النائبة إلى أن تتوضح ملابسات التحقيق.
معالجة طلب رفع الحصانة
وبعد ساعات قليلة، تحدثت المصالح الصحفية في البرلمان الأوروبي عن مسألة معالجة طلب رفع الحصانة.
وجاء في رد على سؤال وجهته وسائل إعلامية أن البرلمان الأوروبي تلقى اليوم طلبًا من المدعي العام الأوروبي لرفع الحصانات عن عضوين في البرلمان وبدأ البرلمان على الفور الإجراءات المتعلقة بطلب التنازل عن الحصانة المنصوص عليها في لائحته".
قطر تنفي الشائعات
من جانبها، نفت الحكومة القطرية هذه الشائعات التي تربطها بقضية الفساد المتهمة بها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي.
وأوضح بيان قطري، أن الدوحة ترفض وتدين الادعاءات المزعومة التي تتهمها بتقديم الرشاوي لأعضاء البرلمان الأوروبي، حول قضية استضافة كأس العام، مشيرا إلى أن هذه المعلومات مضللة وخطيرة.
وأكد البيان أن قطر تتعاون مع مختلف المؤسسات العالمية على أساس المصالح والاحترام المتبادل مع الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين الدولية.
