شعبة المستوردين: 6 مليارات دولار قيمة البضائع المكدسة في الموانئ
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك حالة ارتباك شديدة في الأسواق بسبب عدم خروج البضائع من الموانئ.
مشكلة تدبير العملة الأجنبية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: المشكلة حاليا في تدبير العملة الأجنبية للإفراج عن البضائع بالموانئ.
تكدس البضائع في الموانئ
وتابع:"الأمر المتعلق بتكدس البضائع في الموانئ سئ، وهناك حالة ارتباك في خطوط الإنتاج والأسواق بسبب تكدس البضائع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ وهذا ما أدى الي وجود ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع".
قيمة البضائع الموجودة في الموانئ
وأكد: قيمة البضائع المكدسة في الموانئ تصل إلى 6 مليارات دولار، ونتمنى حدوث انفراجة في توفير العملة الصعبة للإفراج عن تلك البضائع.
وكان البنك المركزي بقيادة المحافظ حسن عبدالله وجه تعليمات إلي البنوك بضرورة موافاة المركزي بتفاصيل كل حالة على حدة فيما يخص تواجد البضائع في الموانئ بسبب الاعتمادات المستندية.
وجاء ذلك ضمن رد البنك المركزي على استفسارات بعض البنوك حول وجود بضائع في الموانئ، وخاصة من الصين ويتم الشحن تباعا نظرا لعدم وجود حاويات علي أن ترد المستندات بعد ميعاد التعليمات الخاصة من البنك المركزي فيما يخص الاعتمادات المستندية.
وفي نهاية اكتوبر الماضي أكد البنك المركزي المصري، أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات.
وأضاف المركزي في بيان له، أنذاك الأسواق العالمية تعرضت في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم تبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.
وتابع: تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وأوضح البنك المركزي أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مستدام وشامل، وتحقيقا الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، مكن ذلك البنك المركزي للمصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وألغى البنك المركزي تدريجيا التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط االقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
