تشكيل لجنة لبلورة مقترحات المصالحة الوطنية بالتنسيق مع الرئاسة
أكد المشاركون في الاجتماع الافتتاحي للعدالة الانتقالية والمصالحة اليوم الأربعاء عزمهم على المضي قدمًا في تطوير مفهوم وطني للعدالة الانتقالية وفي اتخاذ قرارات وإرساء آليات فعالة لتحقيقها، وصولًا إلى المصالحة الوطنية الشاملة.
وشدد المشاركون في الاجتماع في بيان صادر عن المستشار أمين مهدي العباسي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة على أن جهودهم لإنشاء آليات تحقيق العدالة الانتقالية في مصر لن تثمر إلا في بيئة تعلي سيادة القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحفظ أمن الوطن والمواطنين من الممارسات الإرهابية والتخريبية.
ودعا المشاركون الدولة إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العنف والقضاء على الإرهاب في إطار سيادة القانون باعتبار أن ذلك يمثل الخطوة الأولى نحو تهيئة المناخ اللازم لتحقيق العدالة الانتقالية.
وأعرب الحاضرون عن الأسف لتخلف بعض ممثلي تيارات الإسلام السياسي عن مشاركة القوى المجتمعية والسياسية الأخرى في الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية، مستنكرين تعليق بعضهم ردهم النهائي على الدعوة إلى اللحظات الأخيرة قبل بدء اللقاء.
وتبنى الحاضرون مقاربة (الحقيقة- القصاص- المصالحة) كمدخل لإرساء التدابير اللازمة لتفعيل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مشددين على أن تلك المقاربة تبدأ من المصارحة والمكاشفة وإعلان الأخطاء وتمر بالمحاسبة وإنزال العقاب وصولًا إلى تحقيق المصالحة.
واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة تواصل أولى تكون مهمتها بلورة المقترحات والأفكار الخاصة بإنجاز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال التواصل والتنسيق الدائمين مع وزير العدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية.
