لماذا يطالب النواب بتغيير قانون الشهر العقاري وليس تعديله ؟
يطالب بعض النواب بتعديل قانون الشهر العقاري كاملا ولا يودون الاكتفاء بتعديله، إذ يرون أن الواقع أثبت ضرورة إعداد قانون ووضع بنود مختلفة وأكثر عدالة تتضمن حلولا لكل شيء، فالاكتفاء بالتعديل خلفت ثغرات فجرت أزمات مؤخرا، وناقشها النواب تحت قبة البرلمان.
قانون جديد للشهر العقاري
يقول الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنه كان يتمنى من وزير العدل تقديم قانون جديد بالكامل للشهر العقاري في ظل المشكلات التي يعاني منها المواطنين.
أوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان أن هناك مشكلات عدة، على رأسها الأزمة الدائرة بين المطور العقاري واتحاد الشاغلين، وهي قضية على المجتمعات العمرانية حلها، لافتا إلى أن اتحاد الشاغلين يؤكد أنه غير مسئول عن إثبات الملكية والمطور العقاري لا يتدخل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك إشكالية أخرى فيما يتعلق بالأراضي السكنية بسبب بيعها بطريقة عرفية، مطالبا بضرورة العمل على تحديد المالك النهائي كي تعلم الدولة الملكية الحقيقية والإسراع فى تعديل قانون الشهر العقارى بالكامل.
كانت الحكومة بدأت مايو الماضي تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 6 194، الذي يتعلق بالآليات الجديدة لتسجيل ملكية العقارات والشقق السكنية، ويستهدف تسهيل إجراءات تسجيل الملكية بالشهر العقاري، وتشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم من أجل تنشيط السوق العقاري.
وبدأت جميع مأموريات الشهر العقاري بمصر منذ هذا التاريخ في تلقي طلبات الراغبين في تسجيل وحداتهم السكنية والعقارات التي يمتلكونها، سواء بعقد نهائي أو بعقد ابتدائي بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 5 سنوات أو بوضع اليد بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 15 عاما، وبرسم بحد أقصى 3900 جنيه فقط.
ويقدم القانون العديد من التسهيلات للمواطنين لتسجيل العقارات، إذ نصت التعديلات على تحديد مدة لا تزيد على شهرين لإنهاء تسجيل العقار، كما حدد القانون 30 يومًا، لتقديم المستندات المطلوبة للتسجيل، و37 يومًا مدة إنهاء التسجيل، بعد أن كانت مدة التسجيل قد تصل إلى سنتين أو 3 سنوات، ما يعد اختصارًا لوقت المواطن، وحفاظا على الثروة العقارية.
كما تضمن القانون إتاحة تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا، ما يخفف الزحام على مكاتب الشهر العقاري، وأيضا يسهل على المواطن تسجيل العقار، ومتابعة عملية التسجيل، في ظل استراتيجية التحول الرقمي التي تعمل الدولة على تنفيذه.
ومع ذلك يرى بعض النواب أن التعديلات تبدو غير كافية، ويطالبون بإعداد قانون جديد يناسب بعض الثغرات التي ظهرت طوال الفترات الماضية.
