رئيس التحرير
عصام كامل

متي يقوم مالك عقار فيصل المحترق بسداد غرامة ٨٠ مليون جنيه؟ قانوني يجيب

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنح كرداسة المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة أمس الثلاثاء حكما بالحبس 3 سنوات وغرامة 80 مليون جنيه على صاحب عقار فيصل المحترق بعد اتهامه بتعريض حياة سكان العقار للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

بعد صدور هذا الحكم.. يدور في أذهاننا سؤال: متى يقوم مالك العقار بسداد غرامة ٨٠ مليون جنيه؟ 

 

ويجيب المستشار ياسر سيد احمد المحامي بالنقض قائلا: “على مالك العقار الصادر ضده حكم من محكمة الجنح بتغريمه ٨٠ مليون جنيه تسديد المبلغ وذلك بعد أن يصير الحكم نهائيا باتا.. أى بعد الاستئناف وفوات مواعيد النقض.. أو بعد تأييد الحكم عليه فى النقض”.

 

وأضاف أن السداد يتم في حالة توافر أملاك مسجلة بإسمه او حسابات تغطى المبلغ فى البنوك ليتم الحجز عليها غير ذلك لن يستطاع تنفيذ الحكم فعليا عليه. 


 

أقوال مالك عقار فيصل المحترق بالتحقيقات 


 

قال مالك العقار «سمير.ح» خلال التحقيق معه إنه منذ عدة أيام حدث عطل بلوحة الكهرباء الخاص بمخزن الأحذية المملوك له والذي يقع أسفل العقار وقد قام بإصلاحه، وبعد ذلك فوجئ بنشوب حريق داخل المخزن امتد إلى طابقين آخرين، وقد التهم الحريق الأحذية المتواجدة بالمخزن والمقدرة بما يقرب من 4 ملايين جنيه.

وأضاف مالك العقار أيضا خلال التحقيقات التي أجرتها نيابة كرداسة إنه قام ببناء البرج السكني الذي شهد اندلاع الحريق والمكون من 12 طابقا على مساحة 1000 مترا،  دون تراخيص من الجهات المسئولة، وخلال الفترة الماضية وحال صدور قرار من الدولة بإجراء تصالح مع أصحاب العقارات المخالفة، حاول صاحب العقار إجراء التصالح ودفع جدية التصالح ولكن تم رفض طلبه لكون العقار يفتقر إلى إجراءات الأمن والسلامة الممثلة في وجود رشاشات مياة وطفايا حريق.
وأشار إلى أن هذا القرار بالرفض جعله يقوم بالاتفاق مع إحدي الشركات للعمل بالعقار لإنهاء تلك الإجراءات سواء بمخزن الأحذية المحترق أو العقار، وبالفعل بدأت الشركة في عملها وقبل أن تنتهي منه حدث الحريق.

أقر المتهم بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار، وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني عام 2013، للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

الجريدة الرسمية