رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل عمل اللجنة الخاصة بإصدار التراخيص بقانون المحال العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة (٣) من قانون المحال العامة على أن تباشر اللجنة الخاصة باصدار التراخيص أعمالها وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية:

١ - تنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها أو من يفوضه من أعضائها، ويجوز دعوتها إلى اجتماعات أخرى كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل بخلاف الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
٢ – يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيسها، وينشأ سجل إلكترونى وآخر ورقى بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات اللجنة، على أن تتضمن تلك المحاضر تاريخ انعقاد اللجنة وأسماء الحاضرين والموضوعات المعروضة، وما دار من مناقشات، والقرارات التى اتخذتها اللجنة والأسباب التى بنيت عليها على أن توقع المحاضر من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين.
٣ – لا يجوز استخراج صور من محاضر اجتماعات اللجنة إلا بناءً على موافقة رئيسها، أو بتصريح من جهة أو هيئة قضائية أو لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى.
٤ – تنشر قرارات اللجنة المنفذة لأحكام القانون وهذه اللائحة فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونية، ولرئيس اللجنة أن يقرر نشر أى قرارات أخرى فى الوقائع المصرية إذا قدر أهمية لذلك.

 

قانون المحال العامة

 

وحدد قانون المحال العامة الموافق عليه من مجلس النواب الجهات المختصة وهى الجهات الإدارية المختصة بإصدار الموافقات، أو التصاريح، أو التراخيص، ذات الصلة بمزاولة أنشطة المحال العامة.

ونص قانون المحال العامة على تقديم طلبات الحصول على الترخيص من خلال الموقع الإلكتروني للجان الفرعية على أن تبدى اللجنة رأيها بالموافقة أو الرفض فى موعد لايتجاوز اسبوعين.

قانون المحال العامة| وفى حال قبول الطلب يخطر طالب الترخيص بذلك كتابة لسداد رسوم المعاينة وعلى اللجنة التأكد من توافر شروط الترخيص خلال أسبوعين وإذا ثبت إتمامها يتم إصدار الرخصة فورا، وتعتبر الرخصة صادرة إن انقضى موعد الأسبوعين دون إصدارها ما لم يتم إخطار صاحب الشأن بعدم توافر شرط أو أكثر من الاشتراطات المقررة.

قانون المحال العامة
وإذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب اللجنة بإتمامها أو بطلب مهلة إضافية اعتبر متنازلا عن طلبه.

قانون المحال العامة|  ويجوز لذوى الشأن التظلم من قرارات اللجان الفرعية التى سيتم تشكيلها لمنح التراخيص تطبيقا للامركزية وذلك أمام اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار المتظلم منه وعلى اللجنة المركزية الفصل فى هذه التظلمات خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة لحضور جلسات مناقشة التظلم وإعداد وتلقى التقارير الفنية- ويعتبر عدم بت اللجنة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية منها على اصدار الترخيص للمتظلم.

قانون المحال العامة

قانون المحال العامة| وألزم مشروع القانون المديريات التابعة للوزارات الأعضاء فى اللجنة المركزية كل فيما يخصه بمتابعة استمرار تنفيذ الاشتراطات التى صدر بموجبها الترخيص ويكون للموظفين المختصين فى هذه المديريات الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل ولموظفى اللجان الفرعية صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون مع عدم الإخلال بحق التقاضي.

Advertisements
الجريدة الرسمية