رئيس التحرير
عصام كامل

قراءة في حادث مقتل صيدلي حلوان!

صيدلانيا يعمل بالسعودية جاء في اجازة وجد أسفل منزله متوفيا بعد سقوطه من الطابق الخامس! 
هكذا كانت التفاصيل المبكرة.. لكن بسرعة عجيبة تحركت الأمور في اتجاه آخر.. أعضاء في مجموعة فيسبوكية قالوا إن إستغاثة وصلت إليهم من المجني عليه قبل الوفاة يستغيث من احتجازه وتعذيبه! ثم بدأ خيط طويل من المفاجآت يتوالي وصل إلي ذروته بشهادة إبن المجني عليه طفل صغير ابن الخمس سنوات حيث تنقل المعلومات المسربة من التحقيقات أنه قال فيها "أونكل صاحب خالو مع خالو رموا بابا من الشباك"!

 النيابة أمرت بحبس الزوجة ووالدها وأخوتها وأصدقاء أخواتها بتهم أولية تفيد باستدراج الزوج -الذي تبين أنه في أجازته تزوج بأخري- ثم احتجازه وتعذيبه واجباره علي التوقيع علي إقرارات وايصالات!

أين الحقيقة

تلك كانت باختصار حادثة مصرع صيدلي حلوان.. أين الحقيقة؟ نترك البحث هنا والوصول إليها إلي جهات التحقيق التي -فيما يبدو- تتعامل في الموضوع بمنتهى الجدية تقدر عامل الوقت مع التفاصيل والتحريات الدقيقة.. حيث تسربت معلومات لا يصح تناولها الآن.. لكن كانت تلك هي المعطيات وما يعنينا الآتي:
 الزوجة صيدلانية ووالدها طبيب وأخوتها طلبة في كليات مرموقة جدا ومع ذلك يبدو الإتهام الأقل في معلومات أخرى هو الاحتجاز والتعذيب في حين قفز الصيدلي فرارا من جحيم الاهانات والتعذيب! 
فإذا كان الإتهام الأقل الذي يخلو من تهمة القتل بالإلقاء من شرفة لمنزل.. وربما يروج له محامو الزوجة.. فالأسئلة التي تفرض نفسها وتصفعنا جميعا لعلنا نستيقظ من غفوة طالت جدا وهي: كيف يصل الحال بأسرة هكذا تعليمها وبالتالي مستواها الاجتماعي راق.. إلى حل خلافاتها بهذه الطريقة؟! 

الطريقة التي تنسجم مع التهمة الأقل وهي حل الخلافات بالاحتجاز والتعذيب والإكراه علي التوقيع  علي أوراق مالية؟!  كيف وصل الحال إلي موافقة أب طبيب علي شطط أو حتي جنون إبنته دون أن ينصح أو يتدخل أو يطلب من غيره أن يتدخل؟! 

وإذا كان قد مر بكل ذلك دون نتيجة فلماذا لم يلجأ إلي القانون؟! وإذا لجأ ولم ينصفه فلماذا الإصرار على الاستعانة بأصدقاء لأشقاء الزوجة؟ فحبس النيابة لهم يشير الي وجاهة الاتهام ؟! وإذا كان استدعاؤهم تم بالخطأ -مثلا- فلماذا الإصرار علي إهانة الأب أمام طفله الصغير، وقتل براءته في مشاهد مؤلمة تعيسة لن ينساها حتي الممات؟!  
ماذا جري ؟! ماذا يجري ؟! ماذا سيجري ونحن ذاهبون وبسرعة -إذا لم يتدخل المعنيين بالأمر- إليه؟!

الجريدة الرسمية