رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يكشف سيناريوهات ما بعد الحكم على مدير مدرسة سنة بتهمة هتك عرض معلمة بالعمرانية

محاكمة
محاكمة

قضت الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بحبس مدير مدرسة ابتدائية في العمرانية سنة لاتهامه بهتك عرض معلمة داخل مكتبه وعرض "رشوة جنسية" مقابل العمل.

 

وفي هذا الصدد، كشف ميشيل حليم المحامي والمستشار القانوني، السيناريوهات المتوقعة بعد حكم المحكمة، مشيرا أن محامي المتهم سيتقدم بمذكرة طعن بالنقض على الحكم خلال ٦٠ يوما، موضحا أن النقض لن يمنع تنفيذ حكم السجن للمتهم.

 

وأضاف حليم: يجب على دفاع المتهم أن يؤسس طعنه فقط على خطأ الحكم في تطبيق القانون فلا جدوى من الحديث عن التحريات وشهادة الشهود فهي مسألة تقدير لقاضي الموضوع، ولا شأن لمحكمة النقض بها أو بأي جدل موضوعي كـ: تقدير المحكمة معقولية الواقعة أو ظروفها أو ملابساتها.
 


وأضاف المستشار القانوني: أرى أن محكمة الموضوع التمست أكثر درجات الرأفة مع المتهم رغم توافر أكثر من ظرف مشدد في الدعوى يستحق بها الجاني أقصى عقوبة وهي  السجن خمسة عشر عاما  كون المجني عليها كانت تحت ولاية الجاني بصفته مديرا عليها.


 

وعن تحديد موعد جلسة الطعن بالنقض، قال حليم: قد تكون بصفة مستعجلة كون الجاني من أرباب المهن العمومية وجائز لمحكمة النقض في حالة قبول النقض شكلا أن تقضي بالإلغاء أو التعديل أو الرفض.

 

شهادة مجري التحريات 

وجاءت شهادة مجري التحريات في واقعة هتك عرض معلمة على يد مدير مدرسة بمنطقة العمرانية كالآتي: أنا ضابط شرطة ومجري التحريات بقسم شرطة الطالبية، أختص بتنفيذ قرارات النيابة العامة وإجراء التحريات وما يوكله إليّ رؤسائي من أعمال، أجريت تحرياتي في واقعة هتك عرض معلمة على يد مدير مدرسة بمنطقة العمرانية بالجيزة، بعد بلاغ للقسم من المدعوة ن.ح.إ يفيد بتضررها من المدعو أ.أ، وهو يعمل مدير مدرسة آنذاك لقيامه بإيقاف الأوراق الخاصة بها للعمل بالمدرسة وتهديدها.


وأضاف مجرى التحريات: عقب تلقي البلاغ وبناء على أمر النيابة العامة أجريت التحريات حول الواقعة وفحصت البلاغ، بالاستعانة بمصادري السرية وسؤال الشهود، الذين لا أستطيع البوح بأسمائهم وبياناتهم خشية على سلامتهم، فهدفهم العمل للصالح العام، ولا يتقاضون أجرًا نظير ما يدلون به من معلومات، كما أنه لا وجود ثمة علاقات أو خلافات سابقة فيما بينهم وبین المجني عليها أو مرتكب الواقعة، وأجريت التحريات بمفردي.


واستكمل معاون مباحث قسم شرطة الطالبية: توصلت تحرياتي لصحة الواقعة على نحو ما شكت به المجني عليها، وأن المتهم هو مدير المدرسة التي كانت تعمل بها المجني عليها آنذاك، أي ممن له سلطة عليها، حيث عمل المتهم كمدير المدرسة سابقا، وحاليا يعمل بإدارة أبو النمرس التعليمية، والمجني عليها كانت تعمل بنظام التطوع، في غضون شهر نوفمبر لعام 2021، ولما توجهت للعمل بالمدرسة تقابلت مع المتهم أشرف باعتباره المدير وقتها.


وشهد مجري التحريات، بأن يد المتهم استطالت لمواطن عفة المجني عليها، في غضون شهر نوفمبر لعام 2021 وقت وجود المتهم على رأس العمل بالمدرسة، حيث ارتكب أفعالًا منافية للآداب، وطلب منها إقامة علاقة جنسية معه، وقصد بذلك هتك عرض المعلمة المجني عليها بالتحصل منها على منفعة ذات طبيعة جنسية، وبالفعل طلب منها إقامة علاقة جنسية معه، كما قام بعملية تهديد وإكراه مادي ومعنوي، وطلب من المجني عليها إقامة علاقة جنسية معه مقابل إسناد بعض الأعمال إليها بالمدرسة، كما تلفّظ المتهم بعبارات خادشة للحياء مفادها رغبته في إقامة علاقة جنسية معها.

 

أمر الإحالة


وأمر المستشار طارق حسنين، المحامي العام الأول بنيابة جنوب الجيزة، إحالة مدير مدرسة ابتدائية للجنايات لاتهامه بهتك عرض معلمة واستغلال نفوذه الوظيفي.

 

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها - تعمل معلمة - بالتهديد حال كونه ممن لهم السلطة الوظيفية عليها، واستغل كونها ضمن مرؤوسيه بالعمل ليهددها بإيذائها، فتمكن بتلك الوسيلة من ملامسة مواضع عفتها.


كما تعرض للمجني عليها في مكان خاص بإتيانه أمورًا وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية، قاصدًا من ذلك الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية حال كونه ممن لهم سلطة وظيفية عليها.


وشهدت المعلمة، أنه إبان عملها بإحدى المدارس تقابلت مع مدير المدرسة، وأثناء جلوسهما سويا بداخل مكتبه طلب منها إقامة علاقةجنسيه معه وتلفظ بألفاظ وعبارات جنسية مقابل منحها بعض الأعمال بالمدرسة وتسهيل عملها فيها، وقام بوضع يديه على اماكن حساسة في جسدها.


وأدلى المتهم ويعمل مدير المدرسة بأقواله فى واقعة هتك عرض معلمة داخل مكتبه بالمدرسة بمنطقة العمرانية بالجيزة، وجاءت أقواله كالآتي:


«اللي حصل إن أنا كنت شغال مدير مدرسة  في الفترة من 13 أكتوبر 2021، لحد 2 ديسمبر 2021، وفي الفترة دي جات الشاكية وكان معاها ورق تطوع بالمدرسة، وطلبت منها تجيب الموافقة من إدارة التربية والتعليم، وخلال الفترة دي اشتغلت في المدرسة تطوعا، وبعدها صدر قرار من الإدارة بإنهاء خدمة المتطوعين، وهي جات المدرسة، وأنا احتديت عليها ومشيتها، وبعد يومين رجعت المدرسة تاني، وكانت هادية ودخلت عليا المكتب وقالت لي ينفع تشوف لي حل وأرجع أشتغل، وقولت لها مفيش حل دلوقتي وأقصى حل أرجعك فصلك النهاردة علشان تلمي فلوس المجموعات».


وأضاف المدير المتهم بهتك عرض معلمة بمدرسة بالجيزة: «الشاكية طلعت وبعد شويه ةنزلت تاني وكلمتني وقربت مني على الكرسي، وأنا زقتها أكثر من مرة وخرجت بره المكتب، ورحت لأستاذ زميلي برا وقولتله هو ايه الأسلوب بتاعها ده، ورجعت المكتب ولقيتها بتقرب مني وبدأت تلمسني وحطت رجلها جنب رجلي، وأنا قولت لها ربنا هداکي وأسلوبك اتغير ليه وجبتي الأدب ده منين؟، فقالتلي كلمات تخجل وقولت لها ابعدي عني مينفعش في المدرسة، وبدأت تطلب مني طلبات مقابل إنها تعملي اللى أنا عاوزه».

 


وتابع: «الشاكية بدأت تتكلم معايا كلام يندي الجبين له مقدرتش اسيطر على نفسي بس خوفت وقولت لها هستنى الفرصة المناسبة، ولو مسكتي الكانتين هجيلك علشان المدرسة فيها طلاب كتير، وبعد كده لقيتها طلعت فوق صوتت وقالت ابني عمل حادثة، وعرفت إنها بتعمل حوار علشان تعملي مشكلة، وهو دا كل اللى حصل».

 

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة كانت "ن.ح" بقيام تقدمت فى مسابقة التطوع بنظام الحصة بالإدارة التعليمية بالجيزة، التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، ووقع عليها الاختيار كمعلمة بالحصة داخل إحدى المدارس بمنطقة العمرانية.


وحاول مدير المدرسة "ا. ا" الإيقاع بالمعلمة في شباكِه، وفي اللقاء الأول بين "ن.ح" ومديرها جعل منها فريسة لشهواته؛ فكانت عيونه تحدِّق بجسدها، وقرَّر داخل نفسه أنه لن يتركها وشأنها حتى تخضع لرغباته.


بدأ المدير التحرش لفظيًّا بها وحاولت تجنبَّه والابتعاد عنه، لكنه لم يتركها وقام بتضييق الخناق عليها بالعمل كنوع من أنواع الضغط النفسي، وحينها قررت "ن.ح" مواجهته قائلة: "أنت بتعمل معايا كده ليه؟" فردَّ عليها: "ملقتش حاجة اضغط عليكى بيها غير شغلك، وكل ما تقدمى هتلاقى".. وفوجئت به يطلب منها إقامة علاقة جنسية داخل المدرسة.


وقامت بتحرَّيرت محضرًا بقسم الشرطة تتهمه فيه بالتحرش والابتزاز، قُيد برقم ٩٢٥٣ إدارى الطالبية.


وحاول المدير التشهير بالمُدرسة والطعن فى سمعتها، فاتخذت الإدارة التعليمية قرارًا بفصلها وإنهاء عقدها كمدرسة بالحصة، وقررت النيابة إحالة القضية للمحكمة للفصل فيها.

الجريدة الرسمية