رئيس التحرير
عصام كامل

عقب غرق طفل ومعلم.. النيابة العامة تعاين المعدية النيلية بقرية أشمنت ببني سويف

النيابة العامة تعاين
النيابة العامة تعاين المعدية النيلية ببني سويف

بدأت النيابة العامة ببني سويف تحقيقات موسعة بإشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام لنيابات بني سويف، في حادث غرق طفل من قرية الميمون ومعلم من قرية الرياض التابعة لمركز ناصر من معدية نيلية ببني سويف.

 

وتبين من المعاينة الأولية أن معدية نيلية تنقل المواطنين من غرب القرية إلى شرقها بعد أن أقلت مواطنين ودراجات بخارية وسيارات ربع نقل تفاجأ الأهالى بباب المعدية قبل انطلاقها بلحظات مفتوح ليسقط أكثر من ١٧ مواطنًا في النيل ودراجات بخارية.

 

مراجعة تراخيص المعدية

وأكدت معاينة النيابة الأولية أن أهالي كانوا موجودين على مرسى النيل بقرية أشمنت قاموا بإنقاذ العديد من الأهالي الذين سقطوا من المعدية في النيل مع قوات الإنقاذ النهري التي نجحت في إنقاذ طفلين.

 

ودلت معاينة النيابة أن هناك طفلًا من قرية الميمون بمركز الواسطي ومسن من قرية الرياض التابعة لمركز ناصر مفقودان من جراء سقوطهما من المعدية.

 

وأمر المحامي العام لنيابات بني سويف المستشار مصطفى المتناوي بمراجعة تراخيص المعدية سبب الحادث والتحفظ على طاقم المعدية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

قوات الإنقاذ النهري

وتواصل قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية، جهودهما للبحث عن طفل وشخص مُسن مفقودين، إثر سقوطهما في مياه النيل نتيجة فتح باب المعدية فجأة.

 

وانتقل المحاسب علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، إلى موقع البلاغ يرافقه نائب رئيس المدينة والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، بعد أن تلقت إخطارًا من الموظف المختص، يفيد فتح الباب الخاص بمعدية أشمنت بشكل مفاجئ أثناء تحركها من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي لنهر النيل.

 

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، إن هناك مفقودًا جارٍ البحث عنه في مياه النيل، حيث كشف عن أن باب المعدية فتح بشكل مفاجئ قبل انطلاقها لتحركها من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي، ما أدى إلى سقوط عدد من الدراجات النارية في المياه وعدد من المواطنين الذين جرى إنقاذهم عن طريق الأهالي والإنقاذ النهري، انتشال 9 دراجات نارية.

 

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، أن المعدية تحمل ترخيصًا قانونيًّا من الوحدة المحلية، ولم يسبق ورود شكاوى منها، لافتًا إلى أن غالبية المواطنين كانوا في طريقهم لقضاء مصالحهم ونفى أن يكون هناك مفقودون آخرون.

الجريدة الرسمية