رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على إجراءات التقاضي بعد الحكم بإعدام القاضي المتهم بقتل المذيعة

محكمة
محكمة

عقب أن قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة أيمن حجاج المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال بالإعدام شنقًا، يكون أمام الدفاع عن المتهم فرصة لوقف تنفيذ الحكم وهو الطعن.

وقال الخبير القانوني محمد عرفات إن عقب صدور الحكم يكون أمام المتهم ودفاعه 60 يومًا فقط عقب صدور الحكم وحيثياته، للطعن عليه أمام محكمة النقض، وعقب ذلك تنظر محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم ويتحدد جلسة لنظر موضوع الطعن الخاص بالقضية كاملة من جديد إما يحكم بحكم جديد أو بتأييد الحكم السابق، لأن القانون في تعديله الأخير أتاح لمحكمة النقض النظر في موضوع القضية وجعلها غير مضطرة لإعادة نظر المحاكمة في دائرة مغايرة للتي أصدرت حكمها السابق.

وتابع: "إن رأت محكمة النقض أن الحكم يشوبه عيب من عيوب البطلان توقف التنفيذ وتنظر الدعوى أمامها ويفصل فيها بتخفيف الحكم أو إلغائه، ويكون في جناية القتل تخفيف العقوبة للحكم المؤبد أو المشدد».

وأضاف" عرفات"أما إذا رأت محكمة النقض أن حيثيات الحكم واضح ومستندة إلى أدلة سليمة ترفض الطعن وتؤيد حكم الإعدام، وبالتالي يكون الحكم باتا ونهائيا ويتم إخطار المتهم من النائب العام وتحديد جلسة للتنفيذ، في أحد السجون العامة بحضور ممثل من الأزهر الشريف، وأحد من أفراد أسرته حتى يتسلم جثمانه عقب التنفيذ.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بحكمها في القضية بالإعدام شنقا للمتهم أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسان احتياطيا).

وجاء منطوق الحكم كالتالي:

حكمت المحكمة بإجماع الآراء أولا بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح، وحسين الغرابلي بالإعدام شنقا لما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة.

ثانيا: بمعاقبة المتهمين لمدة عام مع الشغل لكل منهما عما أسند إليهما في سرقة المصوغات والهاتف.

ثالثا: مصادرة الأدوات والمضبوطة.

رابعا: إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

يذكر أن "أيمن حجاج" عضو بهيئة قضائية والمتهم الأول في الواقعة بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، أدلى باعترافات تفصيلية عن جريمته.

وقال في أقواله أمام جهات التحقيق: تزوجت من المذيعة شيماء جمال في 17 فبراير 2019 بوثيقة زواج رسمية، وأخفينا الزواج الرسمي لزواجي بأم أولادي، وخلال هذه الفترة اتفقنا على عدم إفشائه أو إعلانه إلا أن شيماء كانت مادية وبدأت بتهديدي بإفشاء أسراري وأسرار شريكي في أعمال مختلفة عن مهنتي، ومساومتي على ثروتي مقابل الكتمان، فخططت للتخلص منها، واتصلت بشريكي ويدعي حسين الغرابلي، ووضعنا خطة لقتلها والتخلص منها، فاقترح علي صديقي قتلها ودفنها في منطقة بعيدة ونائية يصعب الوصول إليها، وظللنا نبحث عن مزرعة حتى وجدناها في منطقة البدرشين، ثم اشترينا أدوات الجريمة وكانت عبارة عن أدوات حفر وسلاسل وجنازير ومياه نار حصلت عليها بمعرفتي.

وتابع المتهم: ذهبت وشريكي إلى المزرعة قبل أن أخبر شيماء وأخدعها بشراء مزرعة لها وهي الحيلة التي استدرجتها بها إلى مكان قتلها لعلمي بأنها تحب المال، ثم حفرنا قبرًا على عمق كبير وجهزنا كل شيء وذهبت أنا إلى شيماء وأخبرتها أنني وافقت على شروطها واشتريت لها مزرعة كبيرة في البدرشين باسمها ولكن عليها معاينتها مقدما قبل الشراء.

وواصل المتهم كلامه: شيماء أول ما عرفت طارت من الفرحة وجت معايا من غير تفكير.. في الوقت دا شريكي كان في انتظارنا وأول ما دخلنا المزرعة قفلنا الباب وكان معايا مسدس نزلت على رأسها ضرب لغاية الدم ما طلع من كل حته، وكانت بتصرخ وبتستغيث وبتقولي حرام ارحمني خد كل حاجة بس سيبني أعيش أنا عندي بنت محتاجة لي بس أنا ما سمعتش كلامها وكملت ضرب فيها، وبعدين وقعناها على الأرض ونزلت عليها بقطعة قماش وكتمت نفسها لغاية ما ماتت، وبعدين ربطنا الجثة بسلاسل وسحبناها للقبر اللي كنا حافرينه وقلبناها فيه ورمينا عليها مياه نار عشان نشوه معالم الجريمة وردمنا عليها وسيبناها ومشينًا ورحت أنا قسم أكتوبر عملت بلاغ تغيب.

ووصف المتهم القبرَ الذي حفره لدفن المجني عليها داخله عقب قتلها.

وقال المتهم: إن القبر كان على عمق أكثر من 3 أمتار تحت الأرض ويوجد داخل المزرعة من الداخل، وأنهما عقب قتل المذيعة شيماء جمال قاما بسحبها وجرها بالسلاسل وليس حملها على الأكتاف ثم ألقوها وهي ترتدي ملابسها كاملة داخله وألقوا عليها ماء نار وردموا عليها جيدًا ثم رشوا على التراب مياه وقاموا بتسوية التربة أعلى القبر حتى لا يلاحظ أحد شيئًا أو يشتبه أحد في شيء.

كما قال شريك المتهم الرئيسي بقتل المذيعة شيماء جمال داخل مزرعة بمنطقة البدرشين باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث. 

وقال إن المتهم الرئيسي طلب منه البحث عن مزرعة لشرائها أو استئجارها، وبالفعل عثر على مزرعة بمنطقة أبو صير بالبدرشين واستأجرها له.

وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة توجه برفقة المتهم الرئيسي وزوجته إلى المزرعة التي استأجرها لها، وأنه فور وصولهم سمع مشادة كلامية بين الزوجين وتطور الأمر عندما تطاولت المجني عليها على زوجها بألفاظ جارحة أثارت غضبه فأخرج سلاحه الناري وتعدى على رأسها بـ 3 ضربات وخنقها. 

وتابع شريك المتهم أنه حاول الهرب عقب مقتل المذيعة هدده الزوج بسلاحه الناري وحذره من الإفشاء بما شاهده واحتجزه في مكان بالساحل الشمالي إلا أنه تمكن من الهرب وتقدم بشهادته لنيابة جنوب الجيزة.

وأمرت النيابة بحبس شريك المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات إلى أن تمت إحالته والمتهم الرئيسي لمحكمة الجنايات حيث نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى تحديد مكان اختباء زوجها في محافظة السويس باستخدام أجهزة البحث الجنائى للتقنيات الأمنية الحديثة، وتمكن رجال الأمن من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم وتم ضبطه في مكان اختبائه، واقتياده إلى محافظة الجيزة.


وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.


وبتاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.


وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته.

وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة


 

 

الجريدة الرسمية