تزامنا مع جلسة محاكمته.. نص أقوال مالك عقار فيصل المحترق

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، جلسة محاكمة المتهم في قضية "عقار فيصل المحترق" اليوم السبت.

وفي الجلسة الأولى حضر الدكتور فتحي سرور وكيلا عن المتهم وطلب رد المحكمة وأجلت هيئة المحكمة  الجلسة الماضية لاتخاذ إجراءات الرد. 

كما رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب رد هيئة المحكمة في القضية وستنظر الجلسة ١٠ سبتمبر المقبل.

وتلقت جهات التحقيق محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، واستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقار دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة، بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونا.

وأوضح المحضر أنه وبعدم اتخاذه، بوصفه صاحب العقار، الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية، بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق

ووجهت النيابة العامة بشمال الجيزة لمالك عقار فيصل الواقع على الطريق الدائرى، والذى اشتعلت النيران فى مصنع أحذية أقامه بالبدروم، والمخزن المقام بالطابقين الأول والثاني 3 اتهامات بالإهمال تسبب فى تعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وبناء عقار بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

قال مالك العقار «سمير.ح» خلال التحقيق معه إنه منذ عدة أيام حدث عطل بلوحة الكهرباء الخاص بمخزن الأحذية المملوك له والذي يقع أسفل العقار وقد قام بإصلاحه، وبعد ذلك فوجئ بنشوب حريق داخل المخزن امتد إلى طابقين أخرين، وقد التهم الحريق الأحذية المتواجدة بالمخزن والمقدرة بما يقرب من 4 ملايين جنيه.

وقال مالك العقار أيضا خلال التحقيقات التي أجرتها نيابة كرداسة إنه قام ببناء البرج السكني الذي شهد اندلاع الحريق والمكون من 12 طابقا على مساحة 1000 مترا،  دون تراخيص من الجهات المسئولة، وخلال الفترة الماضية وحال صدور قرار من الدولة بإجراء تصالح مع أصحاب العقارات المخالفة، حاول صاحب العقار إجراء التصالح ودفع جدية التصالح ولكن تم رفض طلبه لكون العقار يفتقر إلى إجراءات الأمن والسلامة الممثلة في وجود رشاشات مياة وطفايا حريق.
وأشار إلى أن هذا القرار بالرفض جعله يقوم بالاتفاق مع إحدي الشركات للعمل بالعقار لإنهاء تلك الإجراءات سواء بمخزن الأحذية المحترق أو العقار، وبالفعل بدأت الشركة في عملها وقبل أن تنتهي منه حدث الحريق.

وأنهت نيابة شمال  الجيزة تحقيقاتها مع مالك عقار فيصل الذي شهد اندلاع حريق بمخزن أحذية يقع أسفل العقار استمر لمدة 3 أيام متواصلة.

كما أقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني -في غضون عام ٢٠١٣- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

يذكر أن النيابة العامة استجوبت المتهم فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه بوصفه صاحب عمل الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وتلقت النيابة العامة في 2 فبراير الماضي محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

كما إنتقلت النيابة العامة للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت «قوات الحماية المدنية» أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.

وقررت «النيابة العامة» بعد تمكن «قوات الحماية المدنية» من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار ندب «خبراء المعمل الجنائي» لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.