٣٠ سنة واقتصادنا تحت قبضة الصندوق
تستعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي للإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قروض جديدة بقيمة تقدر بنحو ٣،٥ مليار دولار وتنفيذ اشتراطات جديدة لصندوق النقد الدولي تفرض مزيد من إجراءات شد الحزام على المواطنين، عبر تنفيذ سياسات جديدة لرفع الدعم خصوصا دعم الطاقة والكهرباء وقيود جديدة على بعض النفقات الاستراتيجية خاصة فى مجالات الصحة والتعليم وميزانية الأجور والمرتبات، من أجل معالجة اختلالات مزمنة فى بنود الموازنة العامة للدولة..
وقد يمتد الأمر إلى إجراء تعديلات جديدة في السياسة الضريبية التى تعانى عجز منذ سنوات في تحقيق أهدافها في تنمية حجم الإيرادات الضريبية بمعدلات مناسبة لزيادة الإنفاق العام، خاصة في ظل وصول جناحى الضرائب الرئيسية والمتمثلة في الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة إلى ما يسمى بمرحلة التشبع والصعوبات التى تواجهها الضرائب الجمركية في تحقيق معدلات نمو سنوية مناسبة تدعم ميزانية الايرادات العامة، في ظل إتباع الحكومة منذ سنوات سياسات لتقييد أو ترشيد فاتورة الواردات ودعم الصادرات..
وكذلك فشل الادارة الضريبية فى تحقيق النجاحات المأمولة لتعظيم الايرادات المستهدفة من الضريبة على العقارات المبنية تحديدا رغم ما منحه المشرع الضريبى للمنفذ الضريبي من توسع غير مسبوق فى نطاق سريان الضريبة سواء على المباني أو المصانع والأحوزة المستغلة فى معظم الأنشطة تقريبا دون جدوى.
روشتات صندوق النقد
ويأتى الاتفاق الجديد والمنتظر مع صندوق النقد الدولى وسط أجواء مشحونة ومرتبكة تعيشها حكومة الدكتور مدبولى ما بين تعديل موسع في أطراف حكومته وأيضا تغيير لرأس أهم الأجهزة المعاونة لتنفيذ خطته متمثلا في رئيس البنك المركزي بما يعنى الحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية في سياسات وأسلوب إدارة سياستنا النقدية في المرحلة المقبلة وبخاصة فيما يتعلق بأمرين رئيسيين، هما قيمة الجنيه في سوق العملات.. وزيادة موارد النقد الاجنبى وسبل تيسير إجراءات تدفق النقد الاجنبى إلى البنوك من خلال تشجيع العاملين فى الخارج على مزيد من تحويل مدخراتهم للبنوك المحلية لتعويض الفاقد المستمر في تدفقات النشاط الاستثمارى وعائدات النشاط السياحى على وجه الخصوص.
أما بعد، مر ثلاثون عاما أو يزيد قليلا على دخول اقتصادنا تحت قبضة صندوق النقد الدولى عبر اتفاقات فى حقب زمنية متتالية منذ عام ٩١ خضع خلالها اقتصادنا لروشتات فرضها الصندوق على سياساتنا الاقتصادية وتحمل تبعاتها المواطنون بصبر ومعاناة سواء فى صورة ارتفاعات فى الأسعار أو زيادات فى الأعباء الضريبية والرسوم الخدمة وملحقاتها من الرسوم الحكومية المتنوعة وتراجع دخول ومستويات المعيشة وفرص العمل لشرائح كبيرة من المجتمع في انتظار لا يأتي لحصاد الإصلاح والخروج من عنق الزجاجة..
٣٠ سنة نعيش على حلم الإصلاح الاقتصادى والخروج من عنق الزجاجة ولا يزورنا بريق الإصلاح ورغد الحياة الكريمة أو حتى تنفك من حول رقابنا قيود وقبضة الصندوق الدولى.. ٣٠ سنة نحلم بحكومة تعيش سن الرشد وتكون قادرة على إدارة اقتصادنا من بنات أفكارها وعلاج أمراضه من دون حاجة لممرات زجاجة الصندوق وروشتة دوائه المكررة.. طعمها أصبح مرًا..
