رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصناع يحددون أبرز مطالبهم من حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي

حسن عبدالله
حسن عبدالله
Advertisements

كشف الصناع عن عدد من المطالب من القائم بأعمال محافظ البنك المركزى لرفع أداء النمو الصناعى والتى تتحدد فى اهمية تسهيل الإجراءات فى فتح الاعتمادات المستندية للقطاع الصناعي، وتوفير البنوك للسيولة الدولارية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج  من الخارج حتى يتمكن من التصنيع.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.

 توفير السيولة الدولارية 

طالب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، محافظ البنك المركزى الجديد، بأهمية تسهيل الإجراءات فى فتح الاعتمادات المستندية للقطاع الصناعي.

وأضاف المهندس لـ فيتو أنه مازال الصناع يواجهون صعوبات فى فتح الاعتمادات المستندية للبضائع  فى البنوك، حيث يستغرق الأمر وقتا طويلا للغاية مما أثر سلبا على القطاع الصناعي ما أدى إلى تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج ويؤثر سلبيا على خطوط الإنتاج لدى بعض المصانع، فضلا عن توفير السيولة الدولارية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج  من الخارج حتى يتمكن من التصنيع.

 

 

محمد المهندس 

نظام التحصيل 

 

وأوضح أن القطاع الصناعي كان يتعامل “بنظام التحصيل” فيما يتعلق باستيراد المواد الخام اللازمة، وذلك  لسنوات طويلة، ولم تحدث أي مشاكل أو معوقات تذكر، إلى أن تم الإعلان عن وقف التعامل بنظام التحصيل والاعتماد والتحول إلى نظام الاعتماد المستندي مؤخرا، لافتا إلى أن الصناع يواجهون تحديا  آخر يتمثل في تقلب سعر الدولار وهو الذى يؤثر بالطبع على أى تعاقدات أو صفقات مما يمثل عبئا إضافيا عليهم.

 توفير السيولة الدولارية لمستلزمات الإنتاج 

وأشار إلى أن قطاع الصناعة شأنه كأي قطاع اقتصادي آخر يواجه عدد من التحديات والمعوقات والتي تستلزم العمل على مواجهتها سواء فيما يتعلق بالأراضي الصناعية أو الرخص أو غير ذلك، ولكن الأهم من هذا توفير وإتاحة ما سوف يعمل به الصانع والذى يتحدد فى توفير السيولة الدولارية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج  من الخارج حتى يتمكن من التصنيع.

وأكد أن القطاع الصناعي  يعمل على تعميق التصنيع المحلى فى إطار خطة الدولة فى هذا الامر،  ولكن  فى المقابل مازال هناك  تحديا كبيرا وهو توفير مستلزمات وخامات الإنتاج من الخارج مما يستلزم  توفير  السيولة الدولارية مشيرا إلى أن الموانئ مكدسة بالبضائع  نتيجة صعوبة التحويلات للموردين ، حيث أنه يجري وضع القيمة المطلوبة للمورد بالخارج بالبنوك بالعملة المصرية مقابل قيام البنوك بتوفير الدولار بهدف إرسالها للمورد واستقبال مستندات  الشحنات ولكن المورد لا يرسل المستندات  اللازمة لاستلام البضائع  مما يتسبب فى تكدس البضائع بالموانئ ويترتب عليه غرامات وبالطبع يؤثر سلبيا على معيار الثقة ما بين الصناع والموردين بالخارج لعدم ارسال مستحقاتهم.

حل المعوقات 

اكد اتحاد الصناعات المصرية أن السياسات التي كان ينتهجها البنك المركزي في فترات سابقة كانت تناسب تحديات تلك المرحلة، والمرحلة الحالية تحتاج لدماء جديدة وسياسات جديد يحتاجها الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية علي وجه الخصوص.معربا  عن تقديره لقرار القيادة السياسية بشأن التغيير الذي جري في قيادة البنك المركزي المصري.

وأوضح تفاعله الدائم مع كافة الإجراءات الرامية لتحقيق مصالح الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي وحل كافة المعوقات لجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

 

 

توفير الدولار 

 

طالب إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، محافظَ البنك المركزى، بضرورة إجراء تسهيلات للمصانع من خلال قيام البنوك بتوفير الدولار اللازم للمنشآت الصناعية حتى تتمكن من استيراد المواد ومستلزمات الإنتاج من الخارج، فضلًا عن أهمية تسهيل الإجراءات فى فتح الاعتمادات المستندية للقطاع الصناعي.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن صناعة التبغ تعتمد بنسبة 100% على مستلزمات الإنتاج من الخارج خاصة وأن التبغ لا يتم زراعته فى مصر، موضحًا أن القطاع الصناعي كان يتعامل "بنظام التحصيل" فيما يتعلق باستيراد المواد الخام اللازمة، وذلك لسنوات طويلة، ولم تحدث أي مشاكل أو معوقات تذكر، إلى أن تم الإعلان عن وقف التعامل بنظام التحصيل والاعتماد والتحول إلى نظام الاعتماد المستندي مؤخرًا.

 

 

ابراهيم الامبابى 

وتابع: "للأسف أصبح هناك عدم ثقة بين المورد والمصنع فى مصر نتيجة عدم قدرة الأخير على تحويل مستنحقات الموردين حيث إنه يجري وضع القيمة المطلوبة للمورد بالخارج بالبنوك بالعملة المصرية مقابل قيام البنوك بتوفير الدولار بهدف إرسالها للمورد واستقبال مستندات الشحنات لكن المورد لا يرسل المستندات اللازمة لاستلام البضائع وبالطبع يؤثر سلبًا على معيار الثقة ما بين الصناع والموردين بالخارج لعدم إرسال مستحقاتهم".

 

 ضمان استقرار الاسعار 

 

أكد علاء رزق الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، أن المحافظ الجديد للبنك المركزي يقع على عاتقه مجموعة من المسئوليات يجب أن يلتزم بها أمام القيادة السياسية والتي تتمثل في "ضمان تحقيق استقرار الاسعار سواء بالعمل على تحقيق رقابة حقيقية على الاسواق او دخول منافسين جدد الى السوق.

واشار رزق  لـ فيتو إلى أهمية حصر ومتابعة المديونية الخارجية خاصة أنها بلغت أرقام قياسية  ويجب وضع السياسات النقدية والتشاور والتنسيق مع باقي السياسات الاخرى  خاصة  السياسيات المالية من اجل وضع سيناريوهات حقيقية لتحجيم الديون الخارجية لافتا إلى أهمية صياغة وتنفيذ السياسات النقديه الائتمانية والمصرفية  اللازمة  للرقابة فضلا عن تطوير وحدات الجهاز المصرفي.

 

دعلاء رزق 

 

وأشار إلى أهمية تحقيق الاستقرار النقدي وضمان وصول التدفقات من النقد الاجنبي مع زياده موارد البنوك المصرية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات  مشيرا الى اهمية اداره احتياطيات الدوله من النقد الاجنبي والذي هو حائط الصد الحقيقي ضد ارتفاع فاتوره الاستيراد وبالتالي تحجيم كباح التضخم.

وأكد أن الرئيس عندما اجتمع  مع طارق عامر محافظ  محافظ البنك المركزىالسابق، في أواخر عام  2018 كان هناك اتفاق ان محافظ البنك المركزي  يلتزم بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الاجراءات المتخذة في هذا الشأن بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدف من أجل الحفاظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية من ناحية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدوله المصريه على النمو الاقتصادي.

 

إشادات عالمية بالاقتصاد المصري


واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتى انعكست فى تثبيت التصنيف الائتمانى والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التى ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا.

كما قررت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابى فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وقرر صندوق النقد الدولى، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٩٪ بدلا من ٥،٢٪ فى أبريل الماضى، وهذا يعتبر شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3،6%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموا إيجابيا، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التى تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية