السياحة بثوب جديد أمل مصر لمستقبل مشرق
تأتي قيمة وعظمة مصر من أشياء كثيرة، ومن بين هذه الأشياء ما تحتويه من آثار خالدة من كافة عصور التاريخ، فهي المخزن المتفاعل مع كافة الحضارات؛ لذا استحقت عن جدارة لقب أم الدنيا. وهذا الأمر هو منحة إلهية ينبغي استغلالها الاستغلال الأمثل لتحسين الأحوال المعيشية للشعب المصري، وذلك عن طريق تنشيط السياحة بصورة كبيرة داخليا وخارجيا، حيث تجذب المواقع الأثرية القديمة في مصر وساحل البحر الأحمر السائحين والزوار من جميع أنحاء العالم، وتُمثّل السياحة بما قيمته 10-15% من إجمالي الاقتصاد المصري فضلًا عن توفير الملايين من فرص العمل.
وقد أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة اختارت شركة دولية كبرى، للترويج لمصر مقصدًا سياحيًا عالميًا، وأن مهمة الشركة ستستمر ثلاث سنوات، وأن عملها سيبدأ في السابع والعشرين من سبتمبر المقبل، الذي يوافق يوم السياحة العالمي، ويتزامن مع مرور ٢٠٠ سنة على نشأة علم المصريات، المرتبط بفك رموز حجر رشيد، وهذه خطوة طيبة مع ما ينبغي أن يتخذ من خطوات لتنشيط الحركة السياحية المصرية، مثل تحديد حد أدنى لبيع الغرف الفندقية بحيث تباع الغرفة بسعر مناسب للسائح والقيمة الاقتصادية للفنادق مع مراعاة رفع سعر المنتج السياحي المصري، والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار، وعدم بيع البرنامج السياحي لمصر بسعر رخيص.
كما ينبغي تطبيق المعايير الجديدة للتصنيف الفندقي الجديد للفنادق، وإجراء مراجعة على الفنادق للتأكد من تطبيقها للمعايير الجديدة للتصنيف الفندقي «hc» والذي يهدف إلى الوصول بالمنشآت الفندقية المصرية لذات مستوى مثيلاتها بالدول العالمية المتقدمة سياحيا. وينبغي الاهتمام بسياحة اليخوت والترويج لسياحة اليخوت والتي تستهدف جذب السياح من ذوي الإنفاق العالي لزيارة مصر مع تنويع الأنماط السياحية المصرية، وتهدف تلك الخطوة إلى زيادة المردود النقدي من السياحة ما يساهم في الدخل القومي.
كما ينبغي الاهتمام بالحملة الترويجية لمصر في الخارج، وتُظهر الاتجاهات العالمية الحالية تفضيلًا للسفر الاستكشافي والتجربة السياحية الفريدة مقارنةً بالسياحة التقليدية. ومن ثم ينبغي الاهتمام بإنشاء منصة وإطلاق تطبيق الكتروني خاص للترويج بالسياحة الفريدة والمستدامة في مصر فهذا أمر بالغ الأهمية لنجاح تلك الصناعة على المدى الطويل.
وينبغي العمل على تبسيط القوانين واللوائح ذات الصلة وتطوير أُطُر الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص في السياحة الثقافية. ولا يجب أن نكتفي بترميم الآثار واستعادة الشكل فحسب، بل نعمل على إضافة قيمة اقتصادية من خلال دمج فرص الأعمال مثل استخدام أماكن للترفيه وإقامة الفعاليات.
الترويج للسياحة
وليس سرًا أن حصيلة عملية الترويج سوف تكتمل، إذا ما وضعنا في حسابنا أن الترويج في الخارج لإغراء السائح بالمجيء، يحتاج الى تدريب هنا في الداخل للكوادر العاملة في السياحة، تدريب يضمن تقديم خدمة للسائح بدرجة عالية من الجودة، وعندما يحدث هذا فسوف يتحول كل سائح بعد عودته لبلاده إلى حملة ترويج مصغرة لنا على مستواه، التدريب المستمر في الداخل، لا يقل أهمية عن الترويج في الخارج وإلا فما قيمة الترويج المحترف إذا لم يحصل السائح على الخدمة السياحية التي يأتي من أجلها ويبحث عنها؟.
ولا ينبغي أن نغفل تلك التوصيات التي خرج بها مؤتمر الوعي السياحي وبناء القدرات البشرية نحو مجتمع سياحي مستدام. حيث خرج المؤتمر بعدد من التوصيات من شأنها العمل على النهوض بالقطاع السياحي عن طريق تأهيل العنصر البشري به، وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وغيرها من الآليات.
ويأتي من بين هذه التوصيات التنسيق بين الوزارات المعنية بالسياحة والآثار والتربية والتعليم والتعليم العالي في دول المنطقة من أجل إعداد مناهج مبسطة للنشئ وطلبة المدارس والجامعات بهدف زيادة الوعي بأهمية صناعة السياحة، وثقافة استقبال السائح، وإقامة ورش عمل محلية وإقليمية بصفة دورية لزيادة وعي العاملين والمتعاملين بالقطاع السياحي بكافة تخصصاته، هذا بالإضافة إلى التنسيق بين الدول العربية لوضع معايير محاكاة للمعايير العالمية في مستويات التعليم والتدريب السياحي والفندقي لمواجهة المنافسة في السوق العربي، ووضع معايير مهارات مهنية عربية موحدة للقطاع السياحي والفندقة.
وتضمنت التوصيات أيضا تطبيق استراتيجية التحول الرقمي في التعليم السياحي، وتطوير البرامج والمقررات بما يتطلبه سوق العمل السياحي في كل دولة وفي المنطقة ككل، وتدريب العاملين الجدد بمجال السياحة والفندقة خاصة وأن أغلب العاملين بالقطاع السياحي من خريجي كليات أخري، مع استمرارية البرامج التدريبية في القطاع السياحي بصفة مستمرة..
بالإضافة الى تدريب أصحاب الشركات السياحية على التكنولوجيا الحالية في القطاع السياحي بالدول الأعضاء فى اللجنة الاقليمية للشرق الأوسط وعدم اقتصار التدريب على الموظف فقط، مع تدشين حملات إعلامية موسعة لكافة المواطنين حول كيفية التعامل مع السائح منذ وصوله للمطار حتى عودته لبلاده ونقل صورة حضارية عن الشرق الأوسط أمام العالم، وتدشين حملات أخري ترويجية للتعريف بالمنتج السياحي العربي وأنماطه وثقافاته وعاداته.
كما شملت التوصيات كذلك ضرورة التعاون مع منظمة السياحة العالمية من خلال UNWTO Academy في إيجاد واستثمار فرص للتعليم، الأمر الذي من شأنه يعمل على زيادة فرص العمل وملائماتها مع احتياجات السوق، مع ضرورة التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار توظيف متكامل وفقا لإمكانيات كل دولة لترسيخ الوعي والعادات الحاضنة للسياحة، وتوظيف كافة أدوات التواصل الاجتماعي من منصات ومواقع لتحقيق أكبر توعية سياحية للمجتمع والعاملين والمتعاملين مع القطاع السياحي والتدريب بعيدة المدي..
بالإضافة إلى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة باعتبارها جزءا أساسيا من التوعية السياحية، والشراكة بين القطاع العام والخاص في إعداد برامج التدريب في المجال السياحي ووضع منظومة تحفيز للقطاع السياحي للاستثمار في تنمية العاملين من خلال التدريب واكتساب المهارات.
