اقتراح برغبة بالشيوخ لتطبيق معايير الأمان ونظام النقاط السوداء لمواجهة حوادث الطرق

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة لزيادة تطبيق معايير الأمان، وتطبيق نظام النقاط السوداء لتقليل حوادث الطرق التي تقع بسبب الإهمال والاستهتار، لمواجهة مسلسل حوادث الطرق الذي يحصد أرواح المواطنين يوميا. 

وقال النائب في اقتراح برغبة تقدم به إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن المصريين يستيقظون يوميا على حادث مروري مؤلم، وكان آخرها الحادث الذي وقع على الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا، وراح ضحيته 23 شخص وإصابة 32 آخرين، بعد تصادم أتوبيس بـ سيارة نقل. 

أكد أن حوادث المرور أزمة عالمية، مشيرا إلى تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، يشير إلى أن حوادث الطرق تقتل سنويا ما يقرب من 1.3 مليون شخص، أي بمعدل أكثر من وفاتين كل دقيقة، مع حدوث أكثر من تسعة من بين كل 10 وفيات فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حوادث الطرق سنويًا تتسبب في مصرع الآلاف في مصر، لافتا إلى أنه وفقا للأرقام الرسمية يلقى 7 آلاف شخص مصرعهم في حوادث طرق سنويًا وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وأشار إلى أن الدولة المصرية أطلقت "المشروع القومي للطرق" بهدف تحسين البنية التحتية الحالية بإضافة 7،000 كيلومتر جديدة لشبكة الطرق (سواء شوارع جديدة أو توسيع الشوارع القائمة) بتكلفة 950 مليار جنيه، وقد أدى تحسين جودة الطرق المصرية إلى رفع مصر إلى المرتبة الـ 28 من حيث جودة الطرق فى العالم بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ118. 

وتابع: إلا أن ذلك لم يمنع زيادة معدلات نزيف الأسفلت يدق ناقوس الخطر، على الرغم من الإجراءات الحكومية لتطوير شبكة الطرق، إلا أن معظم التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء،  تشير إلى أن أكثر من 75 % من حوادث الطرق سببها العنصر البشري. 

وأرجع النائب الأسباب إلى زيادة السرعة، وعدم اتباع التعليمات المرورية، وتعاطي البعض للمواد المخدرة، واستهتار قائدي السيارات النقل على الطرق معرضين الجميع للخطر، والتراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة. 

وطالب الدولة باتخاذ خطوات جادة لتقليل حوادث الطرق التي تحصد أرواح المصريين كل يوم، بسبب الإهمال والاستهتار، مشددا على زيادة تطبيق معايير الأمان على الطرق السريعة.

كما طالب بمواجهة رعونة القيادة بتطبيق عقوبات وغرامات راجعة تصل إلى سحب رخصة القيادة لمدة ٣ شهور، وفي حال التكرار يتم سحبها لمدة سنة، وحال العود تسحب نهائيا، والتوسع في وضع أجهزة المراقبة من رادارات وكاميرات وخلافه. 

وشدد على عدم إصدار رخص القيادة  إلا من  شهادة معتمدة من مدارس للقيادة خاصة أن الموجودة حاليا غير مؤهلة، ووضع محدد للسرعات داخل المركبات، خاصة سيارات النقل الثقيل لتقليل الحوادث.

واقترح تركيب مسجل لحظى للأحداث بداخل سيارات النقل الثقيل أو المركبات الأخرى لها يقوم بتسجيل جميع اللحظات التي تحدث مع السائقين أثناء القيادة، حتى يمكن التفتيش عليه من خلالها، وإلزام سائقي السيارات بالسرعات المحددة لمنع وقوع الحوادث المرورية.

وأكد النائب على تطبيق نظام النقاط السوداء، من خلال تسجيل نقاط سلبية بمجرد ارتكاب حوادث أو مخالفات مرورية تتوقف الرخصة، وفى حالة القيادة بدون الرخصة يتم تنفيذ الحبس الوجوبي له حتى يتم الحد من الحوادث المرورية، مؤكدا على أهمية وضع نقاط إسعاف على مسافات متقاربة بالطرق السريعة.