رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط عصابة تنتحل صفة موظفى خدمة البنوك للنصب على المواطنين بالمنيا

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على تشكيل عصابى انتحل صفة موظفى خدمة عملاء البنوك للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم الفوز بجوائز ماليه على خلاف الحقيقة.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة  تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين.

 

وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى توصلت جهوده إلى قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه.

 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزتهما 7 هواتف محمولة.

 

بفحصها فنيًا تبين إحتوائها على (تطبيقات تسوق إلكترونى - إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - رسائل نصية يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا لإرتكاب نشاطهم الإجرامى- العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – كمية من شرائح خطوط الهواتف المحمولة – إيصالات سحب إلكترونية منسوبة لعدة بنوك).

 

كما تبين من خلال فحص المحافظ المالية الخاصة بالمتهمين تلقيهما إيداعات بمبالغ مالية من المجنى عليهم، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، كما أضافا بأن المبالغ المالية التى تم الإستيلاء عليها من وقائع النصب تم صرفها على شراء الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما وعلى متطلباتهما الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية