تفاصيل تعيين 39 قاضية بمجلس الدولة وتوزيعهن على دوائر العمل | صور
أدت القاضيات الجـدد بمجلس الدولة اللاتي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٢ بتعيينهن “39 قاضية” في درجتي مستشار مساعد ونائب بمجلس الدولة، نقلًا من هيئتـي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بأداء اليمين القانونيـة اليوم أمام رئيس مجلس الدولة، وتسلمن عملهن الجديـد بـالمجلس بعـد اسـتكمال كافـة الإجـراءات والمستندات المطلوبة.
رحب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بالقاضيات المنضمات للمجلس، وأعرب عن سعادته بانضمامهن إلي زميلاتهن المعينات بالقرار الجمهوري رقم 446 لسنة ٢٠٢١، واللاتي أبلين بلاء حسنًا منذ تعيينهن بمجلس الدولة، فكن مثالًا يحتذى بـه مـن خـلال عملهن الدؤوب، ومشاركتهن المتميزة مع زملائهن من قضاة المجلس في النهوض سويًا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فأصبحن جزءًا من النسيج القضائي داخل المجلس، وأثبتن أن تولي المرأة للوظائف القضائية بمجلس الدولة قد انتقل من مرحلة التجربة إلي واقع يشهد له الجميع بالنجاح الباهر.
وطالب رئيس مجلس الدولة القاضيات الجدد بضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والتمسك بالتطبيق السليم للنصوص القانونية والالمام بالسوابق القضائية. الاطلاع على أحدث أساليب
الإدارة القضائية وتجـارب الـدول المتقدمـة فـي مـجـالات العمـل القانوني، والالتزام بمدونة التقاليد القضائية.
وأكدت منى محمود أحمد رشدي مستشار مساعد بمجلس الدولة، والمعينة بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية، بعد أدائها اليمين القانونية، أنها تشعر بالفخر والشرف والعزة، للانضمام لقضاة مجلس الدولة، واعتلاء منصة القضاء الإداري العريق، ويعتبر حدث جلل فريد، نظل نتذكره ونوثقه أبد الآبدين.
ووجهت القاضية الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه ومساندته لاعتلاء المرأة المصرية منصة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ويمثل ذلك تقدير عالي.
وقالت القاضية، "أتمنى التوفيق في القادم لي ولزميلاتي الجدد، وأن نكون قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ووجهت الشكر لوالديها وزوجها لدعمهم المستمر على النجاح والتميز وتحقيق الهدف المنشود".
وأهدت المستشارة منى، إنجازاتها ونجاحها اليوم لجدها، اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق مثلها الأعلي وقدوتها، والذي كان دائمًا أمامها مثلًا أعلى وقدوة حسنة تسعى لتحقيق ما حققه من نجاح وتميز.
أكد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، أن القاضيات أصبحن جزءا من النسيج القضائي داخل المجلس وأثبتن أن تولي المرأة للوظائف القضائية بمجلس الدولة انتقل من مرحلة التجربة إلى واقع يشهد له الجميع بالنجاح الباهر، مشيرا إلى أنهن منذ تعيينهن كن مثالا يحتذى به من خلال عملهن الدؤوب ومشاركتهن المتميزة مع زملائهن من قضاة المجلس في النهوض سويا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
جاء ذلك في كلمته اليوم الإثنين، خلال أداء 39 قاضية بدرجتي مستشار مساعد ونائب بمجلس الدولة اليمين القانونية، نقلًا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ورحب رئيس مجلس الدولة بالقاضيات المنضمات للمجلس، بالقرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2022، إلى جانب زميلاتهن اللاتي انضممن لمجلس الدولة بالقرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021، مشيرا إلى أنه بذلك يبلغ عدد القاضيات بالمجلس 137 قاضية، منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين المرأة في العمل القضائي.
وطالب المستشار محمد حسام الدين، القاضيات الجدد بضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والتمسك بالتطبيق السليم للنصوص القانونية والإلمام بالسوابق القضائية والاطلاع على أحدث أساليب الإدارة القانونية وتجارب الدول المتقدمة في مجالات العمل القانوني والالتزام بمدونة التقاليد القضائية.
وأكد رئيس مجلس الدولة، أن القاضيات سيتم توزيعهن على الدوائر المختلفة ليشاركن زميلاتهن السابق تعيينهن.
يذكر أن جميع القاضيات المعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جدًّا وحاصلات على الماجستير، وبعضهن حاصلات على درجة الدكتوراه.
ويأتي تعيين القاضيات الجدد بعد مرور أشهر قليلة على إصدار مجلس الدولة الإعلان رقم 1 لسنة 2022، الخاص بقبول طلبات تعيين خريجات وخريجي دفعة 2021 في بداية السلم القضائي لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة.
وكان رئيس الجمهورية صدق علي القرار 247 لسنة 2022 بتعيين بوظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة كل من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
وضم القرار تعيين ٣٨ من أعضاء هيئة قضايا الدولة بوظيفة مستشار، مستشار مساعد، من الفئة" ب " وكذلك عضوه بالنيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة.
