رئيس التحرير
عصام كامل

عادل عبدالحفيظ يكتب: حتى "سندريلا" يا مؤمن ؟ !

عادل عبدالحفيظ
عادل عبدالحفيظ

معظم محافظات الصعيد وخاصة فى جنوبه الساخن بطباع سكانه وبدرجة حرارته وبمشاكله وبأخطاء  القائمين على إدارته، معظمها بات كتلًا خرسانية، ولا يوجد بها مزيد من الأماكن العامة التى يستطيع المواطن البسيط ان يرتادها دون ان يتكلف الكثير.

إلا أن محافظة "قنا" وعاصمتها مدينة "قنا"، ربما أراد من قام بإعادة رسمها وتطويرها وإعادتها مرة أخرى للحياة بعد سبات عميق استمر ما يقارب الـ 70 عامًا، ربما أراد أن يوجد بها مثل هذه الأماكن باعتبارها متنفسًا لأهل المحافظة وضيوفها.. وبالفعل وقبل عشر سنوات شهدت هذه المدينة طفرة حضارية انتهت باختيارها اجمل مدينة عربية فى مؤتمر المدن العربية بدبى قبل 17 عامًا.

محاولة "للعكننة"

المفاجأة غير السارة أن تمتد أيادي أعداء النجاح إلى مثل هذه الأماكن، وقررت تأجير معظم هذه الأماكن الى أشخاص همهم الربح، وقاموا بتغيير نشاطها فى محاولة مستميتة "للعكننة" على المواطن البسيط وحرمانه حتى من الجلوس فى مكان عام يستطيع ان يتحمل مصروفاته.

ولكن لم يخطر ببالي أبدا ولا بال أشد المتشائمين أن يصل الأمر إلى الإعلان عن تأجير أحد أهم هذه الأماكن بمدينة "قنا"، وهو كافيه "سندريلا" بقاعاته ومحلاته، وهو الذى يتوسط المدينة ولا يبعد اكثر من 700 متر من مبنى المحافظة و500 متر من مديرية أمن قنا، وفى "سنتر المدينة" تماما تأجيره ومع إمكانية تحويله إلى قاعه أفراح وغناء وسمر وسهر، وهو الذى كان يحتضن معظم جلسات المثقفين والطلبة والعمال والبسطاء.

لا أدري، وقبل حركة المحافظين ربما بأيام أو اسابيع، لمصلحة من يتم هذا؟! وهل وافق مجلس الوزراء على هذا الأمر؟! وماذا قال أصحاب "الفتاوى القانونية" بقنا والذين أفتوا قبل شهرين بتعيين نواب رؤساء مدن بقنا محالين أربع مرات لمحاكم تأديبية فى قضايا أملاك دولة، وأفتوا بأحقية استمرار رئيس مدينة فى منصبه رغم تقدم مباحث الأموال العامة ضده ببلاغات لمخالفات مالية!!

قاعة أفراح

 لا أعلم ماذا قالوا هذه المرة فى تحويل صالون ثقافى عظيم وملتقى للبسطاء والعمال والسيدات والشباب إلى قاعة أفراح!

ولازلت أنتظر كلمة الوزير "محمود شعراوي" وزير التنمية المحلية، وهل يستجيب لرغبة المواطنين ويتدخل فى "قنا" ولو لمرة واحدة، ويرسل رسالة تأكيد ان الحكومة تقف فى صف المواطن وتردع أي مسئول يتخيل أنه فوق توجهات الدولة من الأساس.

الجريدة الرسمية