صلاح فوزي: قانون الأحوال الشخصية يهدف لاستقرار الأسرة
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري والقانوني، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يسعى إلى استقرار الأسرة والحد من حالات الطلاق التي تضاعف في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هناك مشكلات في النفقة والحضانة والرؤية والاستضافة وولاية التعليم وكلها مشكلات تتعرض لها المرأة ويترتب عليها العديد من النزاعات القضائية.
وطالب بضرورة وضع حلول لهذه المشكلات عن طريق صناديق تسدد النفقات تحصل من الأزواج.
حقوق الزوج والزوجة
وأضاف فوزي في تصريح خاصة لـ “فيتو” أن مشروع القانون يتجه إلى دعم بنيان الأسرة؛ وذلك عن طريق الحفاظ على حقوق كل من الزوج والزوجة.
وتابع: “وفيما يتعلق بحق الأب أو من له حق الرؤية لاستضافة الصغير هو مطلب قديم يطالب به العاملون في الحقل القانوني، ويطالب به المجتمع، لأنه يتماشى مع القواعد والقوانين الدولية ومع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو حق أصيل للطفل المحضون قبل الأب أو الأم، لأن باستضافة الصغير يتولد لديه شعور خلق أسرة جديدة سواء مع الأب أو الأم، حيث يشعر الطفل بأنه لا يقل عن أقرانه وأنه يعيش في أسرة سوية، وذلك لاختلاطه بأسرته من والده، وهنا تتحقق الغاية التي قصدها المشرع سواء كان الشرع الحنيف أو القانون الوضعي في حفظ حق من له الحضانة”.
حق الصغير في الرعاية
وأشار إلى أن حفظ حق الصغير في الرعاية ما هو إلا إفشاء نوع من السلام الاجتماعي داخل المجتمع، بحيث لا يتم استغلال الأطفال في الكيد والانتقام من الطرف الثاني، لافتًا إلى أن مشروع إعطاء حق استضافة الأب للصغير على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، حيث يكون ذلك في مصلحة الصغير المحضون، وهذا هو جوهر الخلاف الأصيل الموجود في قانون الأسرة الحالي.
الإجحاف بحق الزوج
واختتم قائلًا: "فيما يتعلق بالمناداة بإلغاء حق الزوج في أن يطلب زوجته في بيت الطاعة طبقًا لما ورد في "المادة 11 مكرر ثانيًا مضافة بالقانون 100 لسنة 1985"، المعدل لبعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، فإن العمل به فيه إجحاف بحق الزوج من قبل الزوجة التي ترفض العودة لبيت الزوجية، ومباشرة الزوج حقه عليها شرعيًّا، واحتفاظها بحقها في النفقة، الأمر الذي يتنافى مع قواعد العدالة وبالتالي يرفضه العاملون في الحقل القانوني لأنه تضييع لحق الزوج في "الاحتباس" الذي هو جوهر عقد الزواج.
