رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سر اختفاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements

رغم تقدم الحكومة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الماضى، إلا أنه لم يتم مناقشته حتى الآن داخل اللجنة التشريعية، وسط مطالبات بسرعة مناقشته  لمواجهة المشكلات الأسرية في حالات الانفصال. 


وكشف النائب عاطف مغاورى، عضو اللجنة التشريعية، ان السبب في عدم مناقشة مشروع القانون بدور الانعقاد الماضى، كان نتيجة الخلافات حول ذلك القانون والقضايا المرتبطة به، والتباين في وجهات نظر عدد من الجهات، سواء مؤسسات دينية أو مؤسسات حقوقية، حول القضايا محل الخلاف والتباين وهى قضايا فقهية وحقوقية.

 

وقال مغاورى، في تصريح لـ فيتو، أن تلك الأسباب مازالت قائمة حتى الأن، وتعد جزء من الأسباب التي توجل مناقشته باللجنة  الان.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، لابد من مناقشة مشروع القانون واجراء التعديلات على القانون الحالي، على أن تهدف  في المقام الأول لحماية الأطفال وتوفير البيئةالمناسبة لهم، مشيرا الى ان المشاكل الآسرية لا تحدث الا في حالات الانفصال ووجود أطفال، حيث يترتب عليها قضايا النفقة والولاية التعليمية والحضانة وغيرها من القضايا المتعلقة بالأطفال.

 

وتابع، هناك مستجدات اجتماعية لابد من مسايرتها في تلك القضايا، مثل المتعلقة بالشمول المالى والتحول الرقمي والتي يمكن من خلالها تسهيل إجراءات النفقة والتأكد من دخل الزوج.

حالات الانفصال الأسري

ومن جانبه قال النائب محمد مدينة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان السبب في عدم مناقشة اللجنة مشروع القانون حتى الآن، هو التأنى في مناقشته في ظل تباين وجهات النظر.  


وأضاف مدينة، في تصريح لـ فيتو، من الوارد قيام اللجنة بمناقشة مشروع القانون في أي وقت وأشار الى أهمية مشروع القانون، نظرا لأن يرتبط بقضايا مجتمعية هامة تؤرق المواطنين في حالات الانفصال الأسرى.


ونظم مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إجراءات حضانة الأطفال بشكل جديد، حيث نص على قواعد جديدة لترتيب وتنظيم حق الحضانة ومدتها واشتراطاتها. 


وحددت المادة ٨٩، من مشروع القانون، سن انتهاء الحضانة ببلوغ الصغير، خمسة عشر عام، مع منح القاضي سلطة تخييرهم في البقاء في يد الحاضن بعد انتهاء تلك المدة، بشرط " أن يكون ذلك دون أجر للحضانة"، ويستثنى من ذلك الشرط "المحضونة من النساء" حتى تبلغ سن الرشد أو الزواج. 


كما رتبت المادة ٨٩ حق الحضانة للأم وللأب وللمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، وذلك كله على النحو الوارد بالمادة ٨٩ كالتالي:
١-الأم
٢-أم الأم.
٣-أم الأب.
٤-الأب.
٥-الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. 
٦-الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. 
٧-بنات الأخت، بالترتيب المتقدم في الأخوات. 
٨-بنات الأخ، بالترتيب المتقدم في الأخوات. 
٩-العمات، بالترتيب المذكور. 
١٠- خالات الأم، بالترتيب المذكور. 
١١-خالات الأب، بالترتيب المذكور. 
١٢- عمات الأم، بالترتيب المذكور. 
١٣- عمات الأب، بالترتيب المذكور.

تنظيم حق الاستضافة

كما استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية، ضوابط واشتراطات جديدة لتنظيم حق الاستضافة، وذلك بعدما استحدث مشروع القانون، حق الاستضافة كحق جديد لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات.


ويأتي ذلك في محاولة لمواجهة المشكلات التي تحدث حاليا وتؤثر على حياة الأطفال في حالات الانفصال.
ونظم مشروع القانون، في مادته ٩١ الحق في الرؤية والاستضافة، موضحا أنها حق لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد.

 

ونظم ذلك بأن تكون الاستضافة، لعدد معين من الساعات لا تقل عن ثماني ساعات ولا تزيد على اثنتي عشرة ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء، وفى هذه الحالة لايجوز الجمع بين الحق في الرؤية والإستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة.


واشترط المشروع تنفيذ الاستضافة، زيادة سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية