رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير اقتصادي يعدد فوائد قرارات رئيس الوزراء في دعم الصناعة والاقتصاد المصري

أحمد معطي الخبير
أحمد معطي الخبير الاقتصادي

عدد أحمد معطي الخبير الاقتصادي، فوائد الصناعة والاقتصاد المصري من قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التي أصدرها خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد.

 

وثمن الخبير الاقتصادي، الشفافية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة من خلال مصارحة الشعب بحجم التحديات التي تواجه الاقتصاد والدولة المصرية وهو ما لم يكن متواجدا من قبل.

فوائد قرارات رئيس الوزراء

وقال "معطي" في تصريح خاص لـ "فيتو"، إن القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء بدمج عدد من الفنادق والشركات الكبيرة في كيان واحد وطرحها في البورصة أمام المصريين والمستثمرين سيزيد من وجود الاستثمارات المصرية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر تلقت الصدمة الاقتصادية من جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، خلال الفترة الماضية ولكن التأثير خلال الفترة المقبلة سيكون أقل بكثير مما كان عليه في الماضي وبالأخص بعد مفاوضات صندوق النقد الدولي.
 

وأكد على أهمية قرار الدولة بالتحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية ويتم تسعير الأراضي بناء علي قيمة المرافق، لأنه يعطي قيمة مضافة كونه يخفض من التكلفة للمشروع كما أن المصنع سيحتاج دائمًا لتطوير مشروعه وزيادة العمل لكي يكون يحقق استفادة قصوى من الأرض خلال فترة حق الانتفاع.


وأشار "معطي " إلى أن صياغة قانون يسمح بالإعفاء الضريبي لمدة تتراوح ما بين ٣ إلى ٥ سنوات للشركات والمصانع الجديدة ستكون لها أكبر الأثر في تشجيع الصناعة المحلية بجانب موافقة رئيس الوزراء عن تيسير إجراءات التراخيص للمستثمرين من خلال جهة واحدة وتلتزم الدولة بالانتهاء منها خلال ٢٠ يوما.

قرارات رئيس الوزراء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة قال إنه سيتم طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة و١٠ شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم دمج عدد من الفنادق والشركات الكبيرة في كيان واحد وطرحها في البورصة أمام المصريين والمستثمرين.

 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك خطة لهيكلة الدين الخارجي والذي يتسم بأنه متوسط وطويل الأجل. 


وأكد أن ٨٪ فقط من الدين الخارجي قصيرة والباقي طويلة الأجل، وتسعى الحكومة لخفض الدين إلى نحو 75% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو 2026.


وأوضح أنه تم استحداث ما يسمى بالرخصة الذهبية ومن ابرز مزاياها هي الحصول علي موافقة واحدة فقط من مجلس الوزراء بدلا من الحصول علي عدة موافقات من أكثر من جهة ضمن التسهيل علي المستثمرين.  
 

وأشار رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عالمي إلى أن هناك بعض القطاعات سيتم الإعفاء الضريبي لمن ينشئ مشروعات بها.

Advertisements
الجريدة الرسمية